وزير الصناعة يوجه مصنعي الأسمنت بزيادة المعروض محلياً وتعزيز الصادرات

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مائدة مستديرة مع مصنعي الأسمنت، لبحث وضع خارطة طريق متكاملة للقطاع تستهدف تحقيق الاستقرار في السوق المحلية، وتلبية احتياجات السوق، إلى جانب تعزيز القدرة التصديرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

وشهد الاجتماع، الذي حضره المهندس محمد زادة، مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، والمهندس أحمد حافظ، رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، والمهندس حسن جبري، رئيس شعبة الأسمنت بالغرفة، وعدد من قيادات الوزارة، استعراض مؤشرات أداء القطاع وخطط تطويره، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات التي تواجه المصنعين ومقترحات التعامل معها.

75.5 مليون طن طاقة إنتاجية لقطاع الأسمنت

واستعرض الاجتماع هيكل قطاع الأسمنت في مصر، الذي يضم 19 شركة تمتلك 22 مصنعاً و46 خط إنتاج، بإجمالي طاقة إنتاجية تصل إلى نحو 75.5 مليون طن سنوياً، كما تم بحث تطورات إنتاج الأسمنت والكلينكر خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأشار الاجتماع إلى تحسن معدلات تشغيل الطاقات الإنتاجية خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع تحسن أوضاع السوق المحلية، بما دعم نمو الشركات العاملة بالقطاع، إلى جانب استمرار جهود التوسع في التصدير للأسواق الخارجية.

خارطة طريق لمعالجة تحديات قطاع الأسمنت

وأكد المهندس خالد هاشم أن قطاع الأسمنت يمثل إحدى الركائز الرئيسية للصناعة المصرية، نظراً لدوره في توفير احتياجات مشروعات التنمية العمرانية والبنية التحتية، فضلاً عن امتلاكه فرصاً واعدة لزيادة الصادرات وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن القطاع شهد خلال السنوات الماضية تطوراً ملحوظاً في القدرات الإنتاجية والتكنولوجية، ما عزز قدرة الشركات المصرية على المنافسة في عدد من الأسواق الإقليمية والعالمية، وفتح مجالات جديدة أمام صادرات الأسمنت والمنتجات المرتبطة به.

وأضاف أن هناك فرصاً كبيرة أمام الشركات لمواصلة التطوير ورفع كفاءة العمليات الإنتاجية، خاصة في الجوانب الإنتاجية والبيئية والتكنولوجية، بما يعزز تنافسية الصناعة المصرية ويدعم قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

«الصناعة»: توفير الأسمنت بأسعار عادلة مع الحفاظ على ربحية الشركات

وقال وزير الصناعة إن سياسة الوزارة تجاه قطاع الأسمنت تستند إلى تحقيق التوازن بين زيادة المعروض وتوفير المنتجات بالسعر العادل للمستهلك، مع الحفاظ في الوقت نفسه على ربحية الشركات واستدامة نشاطها.

وأضاف أن الوزارة تستهدف كذلك الحفاظ على صادرات الشركات للأسواق الخارجية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار بالسوق المحلية وتلبية احتياجات المستهلك المصري بأسعار تنافسية، بالتوازي مع تعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة.

وكشف هاشم عن تشكيل لجنة برئاسة المهندس محمد زادة، مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، وعضوية ممثلين عن شعبة صناعة الأسمنت، وهيئة التنمية الصناعية، وعدد من الوزارات والجهات المعنية، لدراسة التحديات التي تواجه القطاع ووضع حلول لها في إطار السياسة الصناعية للدولة.

هاشم: صادرات الأسمنت لا تتناسب مع القدرات الإنتاجية الحالية

وشدد وزير الصناعة على ضرورة التزام مصنعي الأسمنت بالعمل على زيادة الطاقات الإنتاجية الموجهة للسوق المحلية، بالتوازي مع رفع معدلات التصدير والتوسع في الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن حجم صادرات قطاع الأسمنت لا يزال دون مستوى القدرات الإنتاجية الحالية للقطاع، ما يستدعي تكثيف جهود الشركات لفتح أسواق تصديرية جديدة والاستفادة من الإمكانات المتاحة لديها.

مطالب بتحديث كود البناء وتوسيع استخدام الأسمنت البوزولاني

من جانبهم، استعرض مصنعو الأسمنت عدداً من التحديات التي تواجه القطاع، إلى جانب مجموعة من المقترحات الرامية إلى تعزيز تنافسيته ودعم استثمارات الشركات.

وتضمنت أبرز المطالب تحديث الكود المصري للبناء بما يسمح بتوسيع نطاق استخدام الأسمنت البوزولاني في أعمال الإنشاءات، بما يدعم تنويع المنتجات والاستفادة من البدائل المتاحة في الصناعة.

كما طالب المصنعون بالاستفادة بصورة أكبر من برنامج المساندة التصديرية، بما يعزز قدرة الشركات على المنافسة في الأسواق الخارجية، إلى جانب تيسير إجراءات ربط أنظمة صافي القياس مع شركات نقل الكهرباء، للحفاظ على استثمارات شركات الأسمنت في مشروعات توليد الطاقة الشمسية.

وتطرق الاجتماع أيضاً إلى تحديات الزحف العمراني حول عدد من مصانع الأسمنت في المحافظات، وما يترتب على ذلك من آثار على استثمارات الشركات واستمرارية النشاط الصناعي في تلك المناطق.

غرفة مواد البناء تشيد بتواصل وزارة الصناعة مع المصنعين

من جانبه، أشاد المهندس أحمد حافظ، رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، بدور وزارة الصناعة وجهودها في تعزيز التواصل المستمر مع مجتمع الصناعة، ولا سيما غرفة صناعات مواد البناء.

وأكد أهمية هذا النهج في الوصول إلى حلول عملية للتحديات التي تواجه مصانع مواد البناء، مشيراً إلى جهود الوزارة في التعامل مع مشكلات القطاع، بما في ذلك التحديات المرتبطة بالمحاجر، والعمل على تهيئة بيئة أكثر دعماً لاستمرار الاستثمارات والتوسع الصناعي.