3 مليارات دولار تراجع في واردات البترول من الخارج خلال 10 أشهر

تمكن قطاع البترول من استيراد كميات من الوقود خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2019؛ بلغت قيمتها نحو 8.31 مليار دولار، مقابل 11.30 مليار دولار خلال 2018، بمعدل تراجع بلغ قرابة الـ 3 مليارات دولار.

ووفقًا للمعلومات التي حصلت عليها “أموال الغد”، فقد بلغت جملة واردات القطاع من البترول الخام نحو 1.29 مليار دولار خلال الفترة من “يناير – أكتوبر 2019″، مقابل قرابة الـ 1.60 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2018، بمعدل تراجع قارب الـ 280 مليون دولار.

ويصل إنتاج مصر الحالي من الزيت الخام والمتكثفات إلى حوالي 650 ألف برميل يوميًا والتي تدخل إلى معامل التكرير المحلية لتكريرها واستخراج المنتجات النفطية اللازمة للاستهلاك المحلي، وتصدير باقي المنتجات التي يوجد بها فائض لزيادة الموارد الدولارية للقطاع.

وبخصوص استيراد المنتجات البترولية فقد بلغت قيمتها نحو 5.64 مليار دولار، مقابل 7.50 مليار دولار خلال نفس فترة المقارنة؛ بمعدل تراجع وصل إلى 1.86 مليار دولار.

أما الفحم بأنواعه فقد بلغت قيمة وارداته نحو 492 مليون دولار، مقابل 508 مليون دولار، بنسبة تراجع وصلت إلى 16 مليون دولار.

ويقول عمرو مصطفى نائب رئيس هيئة البترول السابق، إن الحكومة تعمل على تقليل الفرق بين سعر التكلفة المحلي، وأسعار استيراد الوقود؛ من خلال آليات تهدف إلى الحماية ضد تقلبات أسعار النفط عالمياً.

وأشار خلال تصريحات لـ “أموال الغد” إلى آلية ربط سعر استيراد الوقود العالمي، بآلية التحوط ضد تقلبات أسعار النفط العالمية، لعدم تكبد خسائر مالية حال ارتفاع سعر النفط العالمي في ظل استيراد كميات تصل إلى نحو 40% لبعض المنتجات البترولية لسد استهلاك السوق.

وأكدت وزارة المالية أن كل دولار زيادة في سعر برميل النفط ستؤدي إلى زيادة عجز الموازنة بمقدار 2.3 مليار جنيه، ما يمثل 0.04% من الناتج المحلي الإجمالي.

وصرح مصدر بهيئة البترول، أن قطاع البترول تمكن خلال 2019، من توفير كميات من الوقود -3 منتجات بترولية- إلى السوق المحلية بلغت نحو 25 مليون طن.

أضاف المصدر لـ “أموال الغد”، أن الكميات التي تم توفيرها تصل إلى حوالي 13.5 مليون طن من السولار اللازم لإتمام تشغيل عدد من القطاعات بما فيها المركبات، وهي القدرات التي ساهمت في سد كامل استهلاك السوق دون حدوث أية أزمات أو اختناقات.

أوضح أن هيئة البترول قامت بضخ كميات من أنواع البنزين المختلفة قاربت الـ 7.5 مليون طن، والتي تمثل كامل استهلاك الدولة خلال 12 شهرًا، موضحًا أن التحركات الأخيرة في أسعار الوقود لعبت دورًا في تقليص نسب استهلاك السوق من البنزين خاصة 80 و92.

أشار إلى أن كميات البوتاجاز التي تم توفيرها للسوق وصلت إلى حوالي 4 ملايين طن خلال العام المنقضي، وقد تم توزيع تلك الكميات من خلال عدد من شركات التعبئة العاملة في المحافظات والمسئولة عن تغطية نطاق وحيز معين لسد احتياجات السوق.

وتعمل الحكومة على زيادة الطاقة التكريرية لمعامل التكرير والتي تسهم بشكل مباشر في تلبية احتياجات السوق المحلية من الوقود والمنتجات النفطية التي يتم استيراد جزء منها من الخارج، وبالتالي المساهمة في تقليص فاتورة الاستيراد الخارجي.

وتتراوح الطاقة الإنتاجية لمعامل التكرير المحلية بين 40 : 42 مليون طن سنويًا، وهو ما يشبع حوالي 50 لـ 70% من احتياجات السوق من أنواع الوقود المختلفة، في حين يتم تصدير كميات من أنواع المنتجات التي تحقق فائض عن احتياجات السوق.

ويخطط قطاع البترول لرفع الطاقة التكريرية لتتجاوز الـ 45 مليون طن خلال 2020، لسد الاستهلاك ورفع نسب التصدير للخارج.