رئيس الفيدرالي الأمريكي: الرسوم الجمركية وراء التضخم المرتفع لكنه لا يزال يتجه نحو المستهدف

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، إن مستويات التضخم المرتفعة في الولايات المتحدة تعكس إلى حد كبير الزيادة في أسعار السلع المتأثرة بالرسوم الجمركية، مؤكدًا في الوقت نفسه ثقته في عودة التضخم إلى مستهدف البنك المركزي البالغ 2% مع تلاشي آثار هذه الرسوم.

وأوضح باول، أن التضخم الأساسي، وفقًا لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعتمده الفيدرالي، يُرجح أن يكون قد بلغ نحو 3% في ديسمبر، مشيرًا إلى أن بيانات نهاية العام أظهرت استمرار ضغوط التضخم في قطاع السلع، مقابل تباطؤ واضح في وتيرة التضخم بقطاع الخدمات.

وأضاف: «هذه القراءات المرتفعة تعكس بدرجة كبيرة تضخم السلع، الذي تعزز بفعل آثار الرسوم الجمركية، في حين يبدو أن مسار خفض التضخم في قطاع الخدمات لا يزال مستمرًا»، مؤكدًا أن البنك المركزي لا يزال واثقًا من عودة التضخم إلى مستهدفه مع انحسار تأثير الرسوم.

وأكد رئيس الفيدرالي الأمريكي، أن السياسة النقدية الأمريكية ليست مقيدة بمسار محدد سلفًا، مشددًا على أن قرارات أسعار الفائدة ستُتخذ بناءً على تطورات البيانات الاقتصادية في كل اجتماع على حدة.

وقال باول خلال مؤتمر صحفي: «السياسة النقدية ليست على مسار مُعد مسبقًا، وسنتخذ قراراتنا اجتماعًا بعد اجتماع»، لافتًا إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي في وضع «جيد» يسمح له بتحديد أي تعديلات مستقبلية على سعر الفائدة وفقًا لما ستكشف عنه المؤشرات الاقتصادية.

وفي تقييمه لأداء الاقتصاد الأمريكي، قال باول إن الاقتصاد بدأ عام 2026 وهو يقف على «أسس متينة»، موضحًا أن الاقتصاد الأمريكي سجل نموًا قويًا خلال العام الماضي.

وأضاف: «الاقتصاد الأمريكي توسع بوتيرة جيدة العام الماضي، ويدخل عام 2026 وهو على أرضية صلبة»، مشيرًا إلى أنه رغم تباطؤ وتيرة خلق الوظائف، فإن معدل البطالة أظهر بعض علامات الاستقرار، في حين لا يزال التضخم عند مستويات مرتفعة نسبيًا.

تأثير مؤقت للإغلاق الحكومي على النمو

وأشار باول إلى أن الإغلاق الحكومي من المرجح أن يكون قد أثر سلبًا على نمو الاقتصاد خلال الربع الرابع، إلا أن هذا التأثير يُتوقع أن يكون مؤقتًا، مع تعويضه في الفترات اللاحقة.

وأكد في هذا السياق أن الوضع الحالي للسياسة النقدية يُعد مناسبًا، في ظل اقتصاد يتمتع بقدر من المتانة يسمح للبنك المركزي بالتعامل بحذر ومرونة مع التطورات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.

قررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند نطاق ما بين 3.75 و4%، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2022، وذلك بعد ثلاثة تخفيضات متتالية بمقدار ربع نقطة مئوية في كل مرة خلال العام الماضي.

اللجنة تقول إن عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية لا يزال مرتفعاً. كما رفعت تقييمها للنشاط الاقتصادي، ويقول إنه يتوسع بوتيرة «قوية».

مجلس الاحتياطي الفيدرالي صوت بأغلبية 10 مقابل 2 لصالح الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير