توقعات بتماسك البورصة المصرية بالقرب من 10 آلاف نقطة مع ترقب المزيد من المحفزات

أكد خبراء سوق المال أن البورصة المصرية بحاجة لمزيد من المحفزات التي تدعم قدرتها على مواجهة التداعيات التي يحملها رفع أسعار الفائدة بين طياته.

وتوقع الخبراء تماسك السوق بالقرب من منطقة الدعم 10 ألاف نقطة، مع تقرب المزيد من التنشيط بسوق الطروحات خاصة عقب التصريحات الأخيرة لرئيس مجلس الوزراء حول طرح 10 شركات حكومية بالبورصة بالإضافة إلى شركتين تابعتين للقوات المسلحة.

وأشار الخبراء للتأثير السلبي لرفع تكلفة الإقراض على الشركات المدرجة بالبورصة، وتأثير ذلك بشكل مباشر على ربحيتها وأدائها المالي خلال النصف الثاني من العام الجاري 2022.

وقررت لجنة السياسة النقدية رفع سعر الفائدة على الإقراض لأجل ليلة واحدة إلى 12.25 % من 10.25 % وزادت سعر الإيداع لليلة واحدة إلى 11.25 % من 9.25 %.

وكشف الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء، إنه سيتم طرح عدد من الشركات التابعة للقطاع العام فى البورصة منهم 10 شركات قطاع عام وشركتين للقوات المسلحة.

أوضح أن من المستهدف دراسة طرح الفنادق الكبرى بالبورصة المصرية، من خلال دمجهم تحت مظلة شركة واحدة يتم طرح حصة من أسهمها بالبورصة المصرية، مع تكليف بنوك الاستثمار الدولية في إدارة الطرح للمستثمرين المحليين.

قالت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، إن اجتماع اللجنة السياسية النقدية، الخميس الماضي برفع سعر الفائدة 2% غير مفاجيء خاصة بعد ارتفاع معدلات التضخم فوق المستهدف الذي وضعه البنك المركزي وبعد اتجاه الفيدرالي الأمريكي وأغلب البنوك المركزية على مستوى العالم لرفع الفائدة بأكبر معدل وإعلان استمرار الرفع لتحجيم التضخم، وهو ما يحمل بين طياته تأثير سلبي على الاقتصاد وقيمة العملة المحلية بشكل مباشر.

وذكرت أن رفع أسعار الفائدة بلا شك سيؤثر على قدرة الشركات على التوسع وبالتالي زيادة نشاطها مما قد يؤثر على نتائج أعمالها وبالتبعية ينعكس على أسعار الأسهم في البورصة.

وتوقعت أن تتأثر الشركات المعتمدة على القروض بشكل سلبي مقارنة عن غيرها نتيجة رفع أسعار الفائدة على الإقراض من البنوك ما يؤدي لزيادة تكلفة التمويل، مؤكده أن التوجه الراهن برفع أسعار الفائدة من شأنه أن يقلص التوسع وزيادة رؤوس أموال مما يؤدي إلى انكماش حجم الاستثمار.

وأشارت إلى ضرورة وضع محفزات للبورصة المصرية وإزالة المعوقات في ذلك الوقت، مما يساعد على تشجيع الطرح في البورصة وجذب سيولة تساعد الشركات بتكلفة أقل، مشيرة إلى أنه في هذه الحالة سيكون التأثير لرفع الفائدة محدود على الاستثمار.

وقالت إن رفع الفائدة يساعد بدوره على جذب سيولة أجنبية تستثمر في الأذون والسندات التي يتم إصدارها من قبل الحكومة لتمويل عجز الموازنة وتوفير سيولة أجنبية.

وقال محمد ماهر، الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، ورئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية ECMA، أن السياسة التوسعية المتبعة من قبل البنك المركزي سلاح ذو حدين على أداء البورصة المصرية، موضحًا أن ارتفاع أسعار الفائدة مع استمرار الشهادت مرتفعة العائد يقلص بدور السيولة الموجهة لسوق المال، في حين يعود تحريك سعر الصرف وتراجع قيمة الجنيه بالإيجاب على الأسهم المدرجة لتصبح أكثر جاذبية لشريحة كبيرة من المؤسسات الاستثمارية طويلة الأجل.

أوضح أن الاقتصاد شهد العديد من الأزمات خلال السنوات القليلة الماضية بداية من فيروس كورونا وانتهاء بالحرب الروسية الأوكرانية والتي أثرت في توقف إنتاج بعض المصانع وبالتبعية تفاقم أزمة سلاسل التوريد العالمية، مضيفًا أن كل تلك الأزمات سببت نوع من التباطؤ الاقتصادي في كافة دول العالم وهو ما انعكس على معدلات الطلب وبالتبعية ارتفاع الأسعار السلع بضغط ارتفاع أسعار المواد الخام وارتفاع أسعار الطاقة، وهو ما قاد العالم بأكمله إلى موجة تضخمية قوية تؤثر بشكل مباشر على كافة الأسواق المالية .

وأشار إلى أبرز المتطلبات اللازمة لدعم قدرة البورصة في تجاوز التداعيات الراهنة، وعلى رأسها تنشيط سوق الطروحات الحكومية والخاصة، والتي من شأنها استعادة السيولة المفقودة وجذب شريحة جديدة من المستثمرين المحليين والاجانب وذلك بشرط قوة الاوراق المالية المطروحة، وقدرتها على تحقيق الربحية رغم التوترات والاضطرابات الاقتصادية الراهنة.

ومن جانبه قال محمد كمال، عضو مجلس إدارة ايليت للاستشارات المالية، أن البورصة المصرية تعتبر من أكثر المتضررين من التوترات والاضطرابات الاقتصادية التي تشهدها الفترة الراهنة، وقد تجلى ذلك في حركة التذبذب المسيطرة على أداء المؤشرات و التراجعات الحادة في أسعار الأسهم بضغط تراجع ربحية الشركات بكافة القطاعات. 

وأشار أن مؤشر السوق الرئيسي EGX30 أمام منطقة دعم قوية على المدى القصير تقع بالقرب من الـ10 آلاف نقطة، متوقعًا تماسك السوق بالقرب من هذه المنطقة بانتظار المزيد من المحفزات والأخبار الإيجابية.

وذكر أن المنافس الوحيد لسوق الأسهم حاليا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة هي شهادة الـ 18%، متوقعًا تماسك السوق حول مستويات الدعم الحالية له.

وفي ذات السياق توقع أن يخف تأثير التضخم خلال الربع الرابع من 2022 ومع بداية 2023 نتيجة لخفض الموجة التضخمية العالمية خلال شهور كما تجري التوقعات لذلك يتوقع أن لا تتأثر نفسية المستثمر في البورصة المصرية خاصة وأن المستهلك الأخير للسلع هو من يتحمل ارتفاع التكلفة النهائية وليست الشركة.

وأشار محمد حسن، العضو المنتدب بشركة بلوم مصر لإدارة الاستثمارات، إن طرح المزيد من الشركات في البورصة المصرية وكذلك أصول استثمارية في القطاع الخاص يحتاج إلى تسهيلات للمستثمرين وإتاحة الفرص في العرض للطرح والطلب لجذب المزيد من السيولة.

ونوه إلى أن المؤسسات لها دور كبير في السوق المالي فهي تمثل حوالي من 60% إلى 70% من حجم السوق لذلك من الضروري جذب المزيد شركات التأمين والبنوك والبريد وغيرهم من المؤسسات المؤثرة في الدولة.

وقال إن البورصة المصرية نافذة للاستثمار غير المباشر لذلك إن تمتعت بمزايا ومحفزات في القيد ورسومه والقواعد التنظيمية تكون قادرة على جذب استثمارات خارجية لتوفير عملة أجنبية ولزيادة قدرتها على القيام بدورها التمويلي للشركات.

أداء البورصة المصرية الأسبوع الماضي

تكبدت البورصة المصرية 8.9 مليار جنيه خسائر خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة عند 691.12 مليار جنيه، مقابل 700.1 مليار خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بانخفاض 1.3%.

وعلى صعيد المؤشرات أغلق مؤشر إيجي إكس 30 عند 10549 نقطة, مسجلا انخفاضًا بنحو 1.21%، بينما سجل إيجي إكس 70 متوازي الأوزان هبوطًا، مغلقًا الفترة عند 1832 نقطة، بينما سجل مؤشر S&P انخفاضا بنسبة 1.49% مغلقا الفترة عند 1727 نقطة.

وبالنسبة لمؤشر EGX30 capped فقد سجل انخفاضًا بنحو 1.53% مغلقا عند 12980 نقطة، بينما سجل مؤشر EGX100 EWI انخفاضًا بنحو 0.62% مغلقا الفترة عند 2768 نقطة.

وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الماضي نحو 1.2 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 540,1 مليون ورقة منفذة على 154 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 9.14 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 731,1 مليون ورقة منفذة على 186 ألف عملية خلال الاسبوع قبل الماضي.

واستحوذت الأسهم على 43.18 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 57.81 % خلال الأسبوع.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 9.72 % من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.18 % والعرب على 9.8 % وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 4.218 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 5.22 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.