«إيفرجرو» تكشف حقيقة مديونيتها.. من 11.8 مليار إلى تضخم بفعل الدولار والفائدة

أصدرت شركة «إيفرجرو للأسمدة المتخصصة» بيانًا رسميًا، اليوم الثلاثاء، ردًا على ما تم تداوله بشأن مديونيتها لدى البنوك والتي قُدرت بنحو 40 مليار جنيه، مؤكدة أن هذه الأرقام لا تعكس الصورة الكاملة للوضع المالي للشركة.

وأوضحت الشركة أن هناك حملة ممنهجة تستهدفها، إلى جانب المهندس محمد الخشن، رئيس مجلس الإدارة، بهدف النيل من سمعة الشركة والتشكيك في مركزها المالي، مشددة على التزامها بالشفافية في عرض الحقائق.

وكشفت «إيفرجرو» عن تطور مديونياتها، موضحة أنه في ديسمبر 2021 بلغت إجمالي المديونية نحو 11.8 مليار جنيه، منها 6 مليارات جنيه مستحقة للبنوك المصرية، إلى جانب قرض مشترك بقيمة 425 مليون دولار، لافتة إلى أن الزيادة التي طرأت لاحقًا ترجع إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية والتمويلية الخارجة عن إرادة الشركة.

وأرجعت الشركة تضخم المديونية إلى عدة أسباب رئيسية، في مقدمتها الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، حيث ارتفع من 15.7 جنيه في 2021 إلى نحو 54 جنيهًا في مارس 2026، وهو ما انعكس بشكل مباشر على الالتزامات الدولارية.

كما أشارت إلى الزيادة الحادة في أسعار الفائدة، إذ ارتفعت الفائدة على القروض الدولارية من 5.5% إلى 10.5%، فيما قفزت الفائدة على القروض بالجنيه المصري من 8% إلى نحو 30%، ما أدى إلى زيادة الأعباء التمويلية على الشركة.

وأضافت أن الاقتصادين العالمي والمحلي شهدا اضطرابات متتالية خلال السنوات الأخيرة، بدءًا من تداعيات جائحة كورونا مرورًا بالتوترات والحروب الدولية والإقليمية، وهو ما أثر سلبًا على سلاسل الإمداد العالمية، خاصة الشحن البحري، وبالتالي على انتظام توفير الخامات وتنفيذ التعاقدات التصديرية.

وفي السياق ذاته، أوضحت الشركة أنه رغم توقيعها اتفاقات مع البنوك خلال عام 2022 للحصول على تمويلات لضخ رأس مال عامل، فإن هذه التمويلات لم يتم صرفها، الأمر الذي انعكس سلبًا على مستويات التشغيل، حيث تراجعت الطاقة الإنتاجية إلى نحو 50% فقط.

وأكدت «إيفرجرو» في ختام بيانها أن ما واجهته من تحديات يأتي في إطار ظروف اقتصادية استثنائية، مشددة على استمرارها في العمل على تجاوز هذه المرحلة واستعادة معدلات الإنتاج والتشغيل الطبيعية خلال الفترة المقبلة.