نائب رئيس الوزراء التايلاندي يترأس وفد رجال أعمال يزور مصر خلال الربع الأول من 2027

أكد د. محمد صبري، رئيس مجلس الأعمال المصري التايلاندي المشترك ورئيس لجنة السياحة بمجلس أعمال الكوميسا، أن تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وتايلاند يمثل فرصة مهمة لتوسيع التعاون في قطاعات الصناعة والاستثمار والسياحة، وفتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية في جنوب شرق آسيا، والاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي كبوابة للأسواق الإفريقية والشرق أوسطية.

وقال  إن منتدى الأعمال المصري التايلاندي، الذي عُقد بالعاصمة بانكوك على هامش زيارة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، للمشاركة في اجتماعات اللجنة الثنائية المشتركة بين البلدين، شهد مشاركة 56 شركة، واستهدف تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال، واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة، وبحث إقامة شراكات جديدة بين الشركات والمستثمرين من الجانبين.

وأضاف صبري أن المنتدى يعكس تنامي الاهتمام بتعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية التايلاندية، وتحويل التقارب الدبلوماسي إلى فرص تعاون استثماري وتجاري ملموسة، مشيرًا إلى مشاركته في مأدبة الغداء التي أقامها وزير الخارجية التايلاندي على شرف نظيره المصري، بحضور عدد من كبار رجال وسيدات الأعمال في تايلاند.

وكشف رئيس مجلس الأعمال المصري التايلاندي عن الترتيب لزيارة مرتقبة إلى مصر خلال الربع الأول من عام 2027، لنائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية التايلاندي، على رأس وفد كبير من ممثلي مجتمع الأعمال، بما يعزز فرص إقامة شراكات جديدة ويفتح قنوات اتصال مباشرة بين الشركات والمستثمرين في البلدين.

وأشاد صبري بالتحركات المصرية لتعزيز العلاقات مع دول شرق آسيا، وعلى رأسها الزيارات التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من دول القارة، مؤكدًا أهمية هذه التحركات في دعم التقارب الاستراتيجي وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري.

كما ثمن الدور الذي تقوم به الدبلوماسية المصرية في دعم الصناعة والاقتصاد الوطني بالخارج، مشيدًا بجهود السفيرة هالة يوسف، سفيرة مصر لدى تايلاند، في تعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال والمستثمرين والجهات المعنية، وتهيئة المناخ الداعم للشراكات والاستثمارات المشتركة، إلى جانب الدور الذي يقوم به سفير تايلاند في القاهرة لدعم العلاقات الثنائية.

وفيما يتعلق بالفرص الصناعية، أوضح صبري أن المجلس يستهدف توسيع التعاون مع الجانب التايلاندي في عدد من القطاعات الواعدة، تشمل صناعات المطاط وإطارات السيارات، والمنتجات الغذائية والتونة، والدراجات ومعدات النقل، بما يدعم توطين هذه الصناعات في مصر، وتلبية احتياجات السوق المحلية، وتعزيز القدرات التصديرية إلى الأسواق الإفريقية.

وأشار إلى أن تايلاند تمتلك قاعدة صناعية وتجارية قوية في منطقة جنوب شرق آسيا، بينما تتمتع مصر بموقع جغرافي استراتيجي وإمكانات إنتاجية تؤهلها لتكون مركزًا للتصنيع والتصدير إلى الأسواق الإفريقية والشرق أوسطية.

وأكد أن التكامل بين الخبرات الصناعية التايلاندية والإمكانات الإنتاجية المصرية يمكن أن يتيح فرصًا لإقامة استثمارات طويلة الأجل، ويسهم في نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات، فضلًا عن رفع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية.

وفي ملف التعاون السياحي الإفريقي، قال صبري إن رئاسته لجنة السياحة بمجلس أعمال الكوميسا، بدعم من جمعية رجال الأعمال المصريين، تستهدف تعزيز التعاون السياحي بين الدول الأعضاء، وتطوير الشراكات في مجالات الإدارة الفندقية والخدمات السياحية والتدريب ونقل الخبرات.

وأوضح أن الرؤية المطروحة ترتكز على الاستفادة من الخبرات المصرية المتراكمة في قطاعات الفندقة والإدارة السياحية، ونقل المعرفة إلى الكوادر الإفريقية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات السياحية وتعزيز التكامل بين الأسواق الإفريقية، وفتح مجالات جديدة للاستثمار في القطاع.

وفي سياق متصل، أكد صبري أهمية توظيف الثقافة والفنون كأحد محاور تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياحية، مشيرًا إلى تجربة عرض فيلم تايلاندي في دور العرض المصرية بحضور ممثلين عن السلك الدبلوماسي، باعتبارها خطوة أولى نحو توسيع التبادل السينمائي بين مصر ودول آسيا.

وأضاف أن هناك توجهًا لتكرار عروض الأفلام التايلاندية في مصر، والتوسع في التعاون السينمائي مع الدول الآسيوية، بالتوازي مع تنظيم عروض للأفلام المصرية في أسواق تلك الدول، بما يتيح فرصًا جديدة أمام صناعة السينما المصرية للانتشار الخارجي، ويدعم التبادل الثقافي والتقارب بين الشعوب.

ولفت إلى أهمية تطوير التعاون مع شركات الطيران التايلاندية وشركات تحالف «ستار ألاينس»، وبحث فرص تعزيز الربط الجوي وتسهيل حركة السفر بين مصر والأسواق الآسيوية، بما يدعم تدفقات السياحة، ويعزز التواصل بين مجتمعات الأعمال، ويسهم في تنشيط حركة التجارة والاستثمار.

وشدد صبري على أن الأسواق الآسيوية تمثل شريكًا استراتيجيًا مهمًا لمصر، خاصة في ظل الثقل السكاني والاقتصادي للقارة التي تضم نحو نصف سكان العالم، وما توفره من فرص واسعة للتعاون في مجالات الصناعة والتجارة والسياحة والاستثمار.

وأشار إلى أن الزخم المتنامي في العلاقات المصرية الآسيوية يتيح فرصًا لتحقيق نقلة نوعية في الشراكات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم النمو الاقتصادي ويفتح آفاقًا جديدة أمام القطاع الخاص المصري للتوسع في الأسواق الدولية.