غرفة الحبوب: المخزون الإستراتيجي من القمح يتجاوز 5 أشهر.. وزيت الطعام 5.3 شهر

أكد عبدالغفار السلاموني، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، توافر جميع السلع الغذائية بكميات كبيرة، موضحا أن مخزون القمح يتجاوز 5 أشهر وزيت الطعام 5.3 شهر والمكرونة تكفي لعدة أشهر، بجانب الاستعداد لبدء إنتاج السكر المحلى من القصب خلال شهر يناير 2024، ما سيعزز المخزون الإستراتيجي.

ولفت إلى إلى وجود كميات كبيرة لدى وزارة التموين من اللحوم الطازجة، إذ تتعاقد الوزارة على استيراد رؤوس المواشي الحية من العديد من الدول مثل السودان وجيبوتي وطرح اللحوم الطازجة  بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بسعر 220 جنيها والمجمدة بـ 160جنيها بجانب أيضا طرح كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة من 20 الى 25% في إطار الحرص على تخفيف العبء على المواطنين.

وقال السلاموني إن قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اعتبار 7 سلع وهي: زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض، من المنتجات الاستراتيجية، يصب في صالح المستهلك .

ونص القرار على تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، التي تحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري، وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب.

وأشار إلى أن الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية نجحت على مدار الفترة الماضية في توفير وتأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الغذائية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باستمرار وجود مخزون من كافة السلع طوال الوقت.

وذكر السلاموني أن إصدار وزير التموين  القرار رقم 200 لسنة 2023 بشأن ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع تصب في صالح الجميع من خلال التوافق على سعر عادل  للمنتجات بالتعاون بين الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية والجهات المعنية كافة.

ونص القرار على إلزام الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمعبئة والموردة لمنتجات السلع الاستراتيجية  بإصدار فواتير بيعيه ضريبة متضمنة البيانات التي توضح نوع المنتج أو السلعة والكميات وتاريخ الإنتاج وسعر بيع المصنع والحد الأقصى للسعر النهائي للمستهلك وذلك طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية.

وأكد حرص غرفة صناعة الحبوب على التعاون الدائم مع الحكومة ووزارة التموين من أجل توفير السلع بأسعار عادلة للمستهلك وأيضا هامش ربح عادل للمصنعين والموردين.