وزير قطاع الأعمال: 360% نموًا في إيرادات الشركات خلال 10 سنوات و126 مليار جنيه حصيلة عام واحد

أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن أداء شركات قطاع الأعمال العام شهد تطورًا كبيرًا خلال العقد الأخير، موضحًا أن معدل نمو إيرادات النشاط تجاوز 360%، في نتيجة تعكس نجاح جهود الإصلاح وإعادة الهيكلة التي تنفذها الدولة.

وأضاف خلال مؤتمر ” تنافسية الاقتصاد المصري- العد التنازلي لأهداف 2030″، أن العام المالي 2024/2025 سجل طفرة ملحوظة في الأداء المالي، حيث ارتفعت الإيرادات بنحو 20% مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى نحو 126 مليار جنيه.

وأشار شيمي إلى أن الصادرات بلغت نحو مليار دولار، بما يمثل قرابة 40% من إجمالي إيرادات الشركات من خلال النفاذ إلى الأسواق الخارجية، وهو ما يفوق المستهدفات المدرجة في برنامج الحكومة.

وأوضح  أن استراتيجية إدارة وتطوير قطاع الأعمال العام انطلقت من رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، إلى جانب وثيقة ملكية الدولة، التي تستهدف إعادة تعريف دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وتحقيق أعلى عائد ممكن على استثمارات الدولة، مع تعظيم مشاركة القطاع الخاص.

وفي إطار تحسين مناخ الاستثمار، أشار شيمي إلى تطبيق منظومة متكاملة للحوكمة والاستدامة، تؤكد خضوع شركات قطاع الأعمال العام لنفس القواعد المنظمة للقطاع الخاص دون أية مزايا تفضيلية، بما يرسخ مبدأ الحياد التنافسي ويعزز ثقة المستثمرين.

ولفت إلى أن هذه الإصلاحات أسهمت في ارتفاع القيمة السوقية للشركات المدرجة بالبورصة بنسبة 36%، بما يعكس تحسن الأداء واستعادة ثقة الأسواق.

وأكد شيمي أن مسار الإصلاح لم يقتصر على المؤشرات المالية، بل شمل تطوير الأداء المؤسسي وأساليب الإدارة ونماذج التشغيل، مع التركيز على تنمية العنصر البشري باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

ولفت إلى وضع إطار حاكم لأداء الشركات يستهدف بناء اقتصاد متنوع وتنافسي قائم على زيادة الإنتاج وتعظيم القيمة المضافة، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة خلال السنوات المقبلة.