حالة من الترقب تسيطر على السوق المصري انتظاراً لاجتماع لجنة السياسات بالبنك المركزي الأول فى عام 2024 و المقرر انعقاده فى الأول من فبراير المقبل.

وتباينت آراء المصرفيون والمحللون ببنوك الاستثمار، والتى استطلعت «أموال الغد» آراءهم حول قرار لجنة السياسة النقدية بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بالبنك المركزي خلال أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في العام الجديد 2024، إذ يأتي الاجتماع هذه المرة بالتزامن مع تباطؤ معدل التضخم الأساسي إلى 34.2% على أساس سنوي في ديسمبر من 35.9% في نوفمبر.

ويستهدف البنك المركزي خفض معدلات التضخم خلال العام الجاري عند 7% في الربع الرابع على أن يسجل 5% في المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2026، وذلك قبل أن يتم تعديلها لأقل من 10% مطلع العام 2025.

وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها الماضي في 21 ديسمبر 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 19.25%، 20.25%  على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.

ورفع البنك المركزى خلال اجتماعات لجنة السياسات النقدية في العام 2023 بنسبة 3%، ونسبة 8% في العام السابق عليه 2022، ليسجل سعر الفائدة على الإيداع 19.25% وعلى الإقراض 20.25%

حافظ: المركزي سيرفع سعر الفائدة بمقدار 1.5% لمواجهه الضغوط التضخمية

في هذا السياق، توقع أحمد حافظ، رئيس قطاع البحوث فى بنك استثمار رينيسانس كابيتال، ان يلجأ البنك المركزي في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل إلى رفع أسعار الفائدة بنسبة 1.5%.

وأرجع حافظ، رفع سعر الفائدة إلى الضغوط التضخمية وتغييرات الأسعار في بداية العام، مشيرا إلى ان رفع سعر الفائدة سيكون مستمرا خلال فبراير ومارس.

بدره: رفع المركزي لسعر الفائدة سيتراوح من 2% إلى 3%

اتفق معه محمد بدره، الخبير المصرفي، حيث توقع رفع البنك المركزي لسعر الفائدة خلال الإجتماع المقبل بنسبة تتراوح بين 2% و3% بعد سلسلة من التثبيت العام الماضي، مؤكداً  ان رفع سعر الفائدة سيكون نتيجة لعدة أسباب أهمها اجتماع المركزي مع مندوبين صندوق الدولي الأسبوع الماضي، لذلك سيبدأ في استخدام أدوات السياسة النقدية، مشيراً إلى أن قرار الفيدرالي الامريكي يؤثر على قرار لجنة السياسة النقدية بطريقة غير مباشرة وعلى جميع الأسواق الأخرى.

زهير: أسعار الفائدة سترتفع على الأقل من 3% إلى 5%

آية زهير، رئيسة قسم البحوث ببنك الاستثمار زيلا كابيتال، توقعت أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة على الأقل من 3% إلى 5% فى اجتماعه المقبل المقرر انعقاده فى الأول من فبراير بهدف كبح جماح التضخم و تحجيم السيولة فى السوق.

أرجعت زهير، توقعها إلى ارتفاع معدلات التضخم المحتملة فى المستقبل القريب، مشيرة إلى أنه من الممكن أن لا تنتظر لجنة السياسة النقدية اجتماع أول فبراير لحسم قرار الفائدة.

وأوضحت، أن رفع سعر الفائدة مرتبط بعدة قرارات أولهما الاتفاق الذى سيتم بين بعثة صندوق النقد الدولي والمركزي، و تحريك سعر الصرف المتوقع خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقالت زهير إنه من المتوقع طرح شهادات إيداع الفترة المقبلة بمعدلات فائدة مرتفعه بعد رفع سعر الفائدة لتحجيم السيولة فى السوق، إضافة إلى رفع حد الاحتياطي الإلزامي للبنوك والبالغ نسبته حاليًا 18%.

فيتش: من المرجح أن يرفع المركزي سعر الفائدة 3%

و توقعت «فيتش سوليوشنز» مؤسسة الخدمات المالية التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتمانى أن يستأنف البنك المركزي المصري سياسة التشديد النقدي خلال النصف الثاني من العام الجاري مع بدء تخفيض قيمة الجنيه، مرحجة أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة 3% في النصف الثاني من 2024 من أجل احتواء التضخم ودعم الجنيه مع الخفض المرتقب.

حسنين: تثبيت سعر الفائدة فى الاجتماع المقبل بسبب تراجع التضخم

ومن جانبه توقع الدكتور عز الدين حسنين، الخبير المصرفى، تثبيت سعر الفائدة فى اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، مستندا إلى تراجع معدلات التضخم العام والاساسي فضلًا عن استقرار الأسعار العالمية للنفط والغذاء.

وأكد حسنين أن البنك المركزي لديه المبررات الكافية لرفع سعر الفائدة  بسبب التطورات الخارجية المحيطة التى تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المصري، متوقعاً أن يتم رفع الفائدة فى اجتماع البنك المركزي المقرر انعقاده فى مارس 2024، مشيراً إلى أن رفع سعر الفائدة الاجتماع المقبل سيؤثر على  القدرة الشرائية للأفراد وسيشكل ضغوطاً على الاقراض والقطاع العائلي بالبنوك.