«الزراعة الأمريكية» تتوقع ارتفاع إنتاج مصر من القمح لـ9.2 مليون طن بموسم 2024-2025

أعلنت وزارة الزراعة الأمريكية عن توقعاتها بارتفاع إنتاج مصر من القمح خلال العام التسويقي 2024/2025 (يوليو – يونيو) ليصل إلى 9.2 مليون طن متري، وذلك مقارنة بالتقديرات السابقة.

وعزت الوزارة هذا الارتفاع المتوقع إلى زيادة المساحة المخصصة لزراعة القمح بنسبة طفيفة، حيث من المتوقع أن تصل إلى 1.4 مليون هكتار مقارنة بـ 1.35 مليون هكتار في العام الماضي.

وأشارت الوزارة إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لزيادة إنتاج القمح من خلال التوسع في المساحات الزراعية وتحسين إنتاجية الأراضي الحالية.

وقال التقرير الصادر عن الوزارة الأمريكية إن مركز البحوث الزراعية ساهم في هذا الجهد من خلال تشجيع المزارعين على استخدام أصناف قمح مبكرة النضج وعالية الإنتاجية، بالإضافة إلى توفير كميات أكبر من البذور المعتمدة. كما لعب ارتفاع أسعار شراء القمح من قبل الحكومة دورًا مهمًا في تحفيز المزارعين على زيادة مساحات زراعة القمح.

وألمحت أن الأسعار المرتفعة التي أقرتها الحكومة لاستلام القمح شجعت المزارعين على التوسع فى المساحات، واشترت الحكومة 3.6 مليون طن من القمح المنتج محليًا فى 2024، منها 3.43 مليون طن من قمح الطحن، و120 ألف طن للبذور و50 ألف طن من قمح الديورم، وهو نوع من أنواع القمح يستخدم بشكل رئيسي في صناعة المكرونة والمنتجات الغذائية.

وأشارت إلى عدد من السياسات الأخرى ساهمت في زيادة الإنتاج مثل تحسين البنية التحتية اللوجستية ومراكز التجميع، في تحقيق كفاءة أعلى في نقل وتخزين القمح المستلم، عبر تحسين ظروف التخزين في صوامع الدولة.

استهلاك القمح في مصر

ورفعت وزارة الزراعة الأمريكية تقديراتها لاستهلاك القمح في مصر للسنة التسويقية 2024 – 2025 إلى 20.65 مليون طن، مقابل 20.1 مليون طن تقديراتها السابقة، ونحو 20.5 مليون طن العام التسويقي الماضي.

وعزت الارتفاع في استهلاك القمح إلى النمو السكاني، حيث يُتوقع أن يصل عدد سكان مصر إلى 124مليون نسمة بحلول عام 2035، وتوقعت زيادة الاستهلاك أيضًا نتيجة لتعافي الاقتصاد المصري من التأثيرات السلبية لجائحة كوفيد-19 وارتفاع الطلب على السلع الغذائية الأساسية بما في ذلك القمح ومنتجاته.

ويشمل استهلاك القمح في مصر القمح المستخدم في إنتاج الخبز المدعوم، وكذلك منتجات القمح الأخرى مثل المكرونة والبسكويت والدقيق.

وقدرت واردات مصر من القمح للسنة التسويقية 2024 – 2025 بنحو 12.5 مليون طن، بزيادة قدرها 11.4% عن التقديرات السابقة، وساهم تدفق العملات الأجنبية في إطلاق الشحنات المحتجزة في الموانئ وسهل واردات السلع الأساسية بما في ذلك القمح للقطاعين العام والخاص.

كما رفعت تقديراتها لواردات القمح للسنة التسويقية 2023-2024 بنحو 13.6% عن التقديرات السابقة لتبلغ 11 مليون طن، وذلك بسبب زيادة الطلب من الصناعة الخاصة والاستثمار في الصوامع لتخزين المزيد من القمح.

وكان أكبر موردي القمح لمصر في السنة التسويقية المالية الماضية روسيا بنحو8.47 مليون طن، وأوكرانيا بنحو 2.14 مليون طن، ورومانيا بنحو 1.23 مليون طن.

وشكلت واردات القمح من الهيئة العامة للسلع التموينية 48.4% من إجمالي الواردات في السنة التسويقية 2023-2024، بينما شكل القطاع الخاص 51.6% من إجمالي الواردات.

وعلى مدار السنوات الخمس الماضية، زادت الصناعة الخاصة حصتها في سوق واردات القمح، حيث زادت إنتاجها من الدقيق لإعادة تصديره إلى دول أفريقية وشرق أوسطية أخرى، وزادت توزيعها إلى المخابز الخاصة والمقاهي التي تنتج منتجات سياحية.

وفي السنة المالية 2023-2024، أسفرت المناقصات التي أجرتها الهيئة العامة للسلع التموينية عن شراء 6.06 مليون طن من القمح، بواقع 4.4 مليون طن من روسيا، و900 ألف طن من رومانيا، و360 ألف طن من أوكرانيا، 200 ألف طن من بلغاريا، و180 ألف طن من فرنسا.

وعلى الرغم من أن الهيئة العامة للسلع التموينية لديها 18منشأة يمكنها شراء القمح منها، فإنها تبحث حالياً في تركيا كمصدر جديد لتوريد القمح إلى مصر من خلال عملية المناقصات الخاصة بها، حيث تتمتع تركيا بميزة تنافسية بسبب قربها من مصر وأسعار الشحن التنافسية.

صادرات دقيق القمح

ولفت التقرير إلى أن مصر تعتبر موردًا رئيسيًا لدقيق القمح للعديد من الدول الأفريقية والشرق أوسطية وقد وسعت صادراتها من دقيق القمح إلى المنطقة بشكل كبير، حيث تواصل زيادة طاقات الطحن.

وخلال السنوات الخمس الماضية، كانت الوجهات الرئيسية لصادرات دقيق القمح من مصر تشمل السودان وإريتريا واليمن والصومال وجيبوتي وسوريا وفلسطين.

ولفتت إلى أنه بخلاف زيادة طاقات الطحن، استطاعت مصر زيادة صادراتها بسبب الأسعار التنافسية والقرب الجغرافي من البلدان، ومن يناير 2024 إلى مايو 2024، زادت مصر صادراتها من دقيق القمح بنسبة 250% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وكانت الزيادة الأكبر في الصادرات إلى جيبوتي والسودان والصومال والسلطات الفلسطينية.

ويعود السبب الرئيسي لهذه الزيادة في التصدير إلى الأزمة الإقليمية الكبرى، وتوابعها من الهجمات الحوثية على السفن في البحر الأحمر، والحرب على غزة، بجانب الحرب في السودان.