أبو المكارم : لجنة الاستثمار رفعت مذكرة برأيها في اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار لـ”السويدي”

قال خالد أبو المكارم عضو لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات المصرية، إن الاجتماع الاخير للجنة الاسبوع الماضي ناقش العديد من النقاط المهمة التي تشغل بال المستثمرين في القانون ومحاولة اعداد لائحة تنفيذية تتضمن التيسير علي المستثمرين وإزالة كل العوائق.

وأكد أنه في حالة وجود لائحة تنفيذية تتجاوب مع رغبات ومتطلبات الصناع والمستثمرين سيصبح لدينا مناخ جاذب بالفعل للمستثمرين، باعتبار أن اللائحة التنفيذية للقانون أهم من القانون.

وأضاف “ابو المكارم” أن الاجتماع شهد رفع مذكرة من اللجنة برئاسة محمود سليمان لرئيس اتحاد الصناعات محمد السويدي لاعتمادها ورفعها الي وزارة الاستثمار تتضمن رأي ورؤية لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات في اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.

كان محمود سليمان، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، رئيس لجنة الاستثمار والمستثمرين، قد أعلن عن تسليم مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الذى تعده اللجنة إلى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر مباشرة.

أوضح سليمان،أن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار تتضمن بعض النقاط باللائحة، والتى تتم مناقشتها حاليًا من قبل اللجنة والتي تحتاج إلي توضيح، وتتعلق بالبنود الخاصة بآليات طرح، وتخصيص الأراضى للمستثمرين.

إضافة إلي البنود الخاصة بحوافز الإعفاءات الضريبية على التصدير، وموقف التصدير الجزئي، من الاعفاءات التي تطبق بنسبة 30% علي التصدير من كل أرجاء الجمهورية، علاوة علي ضرورة إيضاح طبيعة عمل مكاتب الاعتماد باللائحة التنفيذية لقانون الاستثمارــ خاصة أنها تمثل بديل للنافذة الاستثمارية.

وقال إن مكاتب الاعتماد التى نص عليها القانون جاءت بذكرها دون وضع ضوابط لها.

كانت لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات المصرية، عقدت اجتماعات لاستطلاع رؤية رجال الصناعة ومناقشتهم فيما يخص اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد وذلك بحضور عدد من رؤساء وأعضاء الغرف الصناعية.

وصرح “سليمان” بأن اتحاد الصناعات المصرية ممثلاً في لجنة الاستثمار حريص على المشاركة والمبادرة لضمان تفعيل مزايا القانون الجديد بما تضمنه من تسهيلات وتيسيرات على المستثمرين المصريين والأجانب ولتحقيق مناخ استثماري مشجع، وخاصة لما للائحة التنفيذية من أهمية لاتقل عن أهمية القانون ذاته، وأكد أنها تمثل التطبيق الواقعي والعملي لكل بنود القانون.

وضم الاجتماع بجانب رجال الصناعة عددًا من المتخصصين من خارج الاتحاد ومنهم ممثلون عن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والهيئة العامة للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية وجمعيات المستثمرين ورجال الصناعة والأعمال بالإضافة إلى الخبراء من الأكاديميين والقانونيين والاقتصاديين لتضمين مجمل الآراء المتفق عليها في مسودة للائحة التنفيذية.