أعلن البنك المركزي مساء اليوم الأربعاء، عن مبادرة جديدة لدعم القطاع السياحي، وذلك ضوء الدور الذي يقوم به «المركزي» من متابعة القطاع السياحي لما يُمثله من أهمية كونه أحد ركائز الاقتصاد القومي لما يدره من عائد من نقد أجنبي، وتوفير لفرص العمل.
وجاءت المبادرة وفقاً للمحددات التالية:
1 .تسري المبادرة على الأشخاص الاعتبارية العاملة في قطاع السياحة من العملاء غير المنتظمين الذين تبلغ حجم مديونياتهم 10 مليون جنيه فأكثر (بدون العوائد المهمشة) طرف البنك الواحد سواء متخذ أو غير متخذ بشأنهم إجراءات قضائية.
2 .يبدأ سريان المبادرة اعتباراً من تاريخه وحتى 31 ديسمبر2020.
3 .حال قيام العميل خلال فترة المبادرة وحتى 31 ديسمبر 2020 بالسداد النقدي أو السداد العيني (في حالة قبول البنك للسداد العيني) لنسبة 50% أو أكثر من رصيد المديونية يتم ما يلي:
أ. الحذف من قوائم الحظر بنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي المصري والشركة المصرية للاستعلام الائتماني (Score – I ) والافصاح عنه كعميل مبادرة لمدة سنتين من تاريخ سداد نسبة الـ 50%
كمعلومة تاريخية فقط.
ب. عدم سريان حظر التعامل فيما يخص هذه المديونية.
ج. التنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم فور اتفاق العميل مع بنوك التعامل على شروط السداد.
د. تحرير كافة الضمانات الخاصة بتلك المديونية.
4 .تحدد قيمة الإعفاء من المديونية وفقاً لما يقرره البنك في ضوء الدراسة الائتمانية للعميل.
وأكد البنك المركزي على ضرورة إجراء الدراسة الائتمانية للعملاء بحيث يكون المنح بناءا على الجدوى الائتمانية للحالة المعروضة والاعتماد على إيرادات المشروع كمصدر لسداد المديونية، و تفادي الإفراط في الحصول على كفالات شخصية و ضمانات – و من بينهما شيكات الضمانة – من العملاء.
