القضاء الإداري تٌقر بأحقية الرقابة المالية في الزام الشركات بالتصويت التراكمى في الانتخابات 

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار منير غطاس-نائب رئيس مجلس الدولة في الثامن والعشرين من نوفمبر الماضي في القضية رقم (41039) لسنة 73 ق برفض الدعوي المقامة من البنك التجاري الدولي للطعن بإلغاء كتاب الهيئة العامة للرقابة المالية الدوري رقم (1) لسنة 2019 والصادر استنادا ً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (154) لسنة 2018 بشأن وجوب استخدام نظام التصويت التراكمي في انتخابات أعضاء مجلس الإدارة وبما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما كان ذلك ممكناً. 

وتعود وقائع النزاع لمنتصف عام 2019حيث أقام البنك التجاري الدولي دعوى قضائية طالب فيها بإلغاء كتاب الهيئة العامة للرقابة المالية الدوري رقم (1) لسنة 2019، والمٌلزم للشركات المقيد لها أوراق مالية ببورصة الأوراق المالية بوجوب أن يتضمن النظام الأساسي للشركة نظاماً للتصويت التراكمي والتمثيل النسبي لمجلس الإدارة، وسَعى التجاري الدولي – حينئذ-نحو وقف ما ترتب على ذلك من أثار، منها إلزَامَ البنك مقيم الدعوى بتوفيق أوضاعه، وتطبيق نظام التصويت التراكمي قبل إجراء أية انتخابات قادمة لمجلس إدارة البنك.

والجدير بالذكر أن الرقابة المالية سبق وأصدرت الكتاب الدوري المطعون عليه من منطلق الحرص على حماية صغار المستثمرين في الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية وكذا الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وألزم الكتاب الدورى تلك الشركات بأن ينص في نظامها الأساسي على استخدام آلية التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك، لإتاحة الفرصة أمام صغار المستثمرين للتمثيل في عضوية مجالس إدارة هذه الشركات وتحقيق المشاركة الفعالة في إدارتها. 

في حين أن ترك الأمر بيد الشركات ومنحها الأريحية فى تطبيق أو عدم تطبيق آلية التصويت التراكمي قد يخُل بمبدأ حماية صغار المساهمين وهو ما استدعى الرقابة المالية أن تصدر قرارها التنظيمي بإلزامية تطبيق نظام التصويت التراكمي عند إجراء الانتخابات.