مصر وماليزيا تبحثان التعاون بمجال صناعة أشباه الموصلات.. وتفعيل اللجنة المشتركة مطلع 2025

بحث المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع تنغكو ظفرول عبد العزيز وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي بحث الفرص الاستثمارية وسبل جذب المزيد من المشروعات والاستثمارات الماليزية للسوق المصرية، كما تم استعراض المشروعات الماليزية القائمة في مصر وسبل توسيع نشاطها في المجالات المختلفة.

ورحب الجانب الماليزي ببحث إمكانية التعاون مع مصر في مجال صناعة أشباه الموصلات، كما اتفق الجانبان على تفعيل اللجنة المصرية الماليزية المشتركة، بداية العام المقبل، وذلك لتعزيز فرص الاستثمار والتعاون بين البلدين.

جاء ذلك بحضور الوزير المفوض يحيي الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري و حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار، على هامش مشاركة الوزير في اجتماع مائدة مستديرة نظمته السفارة الماليزية في القاهرة، بحضور أنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا، و محمد حسن وزير الخارجية الماليزي، كما شارك في الاجتماع رؤساء وكبار ممثلي الشركات المصرية والماليزية العاملة في مصر.

وثمن أنور إبراهيم رئيس الوزراء الماليزي العلاقات التاريخية والوثيقة التي تجمع بين مصر وماليزيا، مشيراً إلى أن بلاده حريصة على تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر في مختلف المجالات، لا سيما التجارة والصناعة والاستثمار والتعليم والبحث العلمي والسياحة، لما تتمتع به السوق المصرية من بيئة جاذبة للاستثمارات، وفي إطار سعي الحكومة المصرية لتقديم المزيد من التسهيلات والامتيازات لمجتمع الأعمال والمستثمرين.

وأضاف رئيس الوزراء الماليزي، أن مصر دولة كبرى عربيا وإفريقيا، وأن هناك فرص استثمارية كبيرة وإمكانات متعددة، في ضوء التعاون والتنسيق المستمر بين البلدين، موضحاً أن ماليزيا تتعاون مع مصر في استكشاف مجالات جديدة، كالتحول الرقمي والطاقة وصناعة أشباه الموصلات.

وزير الاستثمار: مصر تتطلع لتصبح مركزاً إقليميا للتصدير

ومن جانبه أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن زيارة رئيس الوزراء الماليزي لمصر تمثل فرصة عظيمة لتعزيز التعاون الاستثماري والتجاري والصناعي بين البلدين، مشيراً إلى أن مصر تتمتع بمناخ استثماري جاذب للاستثمارات، لاسيما مع حرص الحكومة المصرية على مشاركة القطاع الخاص ليكون محركاً رئيسياً في تنمية الاقتصاد بالبلاد.

وأضاف «الخطيب» أن مصر تتطلع لأن تصبح مركزاً إقليميا للتصدير، حيث تسعى لتوسيع الشركات الماليزية مشروعاتها واستثماراتها في مصر التي تعد البوابة الأساسية لنفاذ المنتجات إلى الأسواق الإفريقية.

ونوه بالإجراءات والإصلاحات التي تتبناها الحكومة المصرية والخاصة بالسياسات النقدية والمالية والتجارية والضريبية، والتي من شأنها التيسير والتسهيل على المستثمرين ومجتمع الأعمال.

وأوضح أن السوق المصرية تمتلك العديد من المقومات والفرص والإمكانات الاستثمارية المتميزة، والتي تشمل الموقع الجغرافي وتوافر العمالة المؤهلة، فضلاً عن توافر المهندسين ذوي الكفاءة، وتنافسية الأجور وتوافر الأراضي والمناطق الصناعية، إضافة إلى ارتباط مصر بعدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية، والتي تسهم في زيادة تنافسية المنتج المصري بالأسواق العالمية.