“الصناعات الكيماوية” تطالب بمنظومة متكاملة لتدوير المخلفات لاستدامة الصناعة

أكد د. شريف الجبلي رئيس مجلس ادارة غرفة الصناعات الكيماوية ورئيس شعبة ادارة المخلفات أهمية وجود منظومة متكاملة لادارة المخلفات وتشجيع الاستثمارات فى هذا المجال نظرا لجدواه الاقتصادية فى تحويل المخلفات الى منتجات عديدة تساعد فى دفع عجلة التنمية.

وأشار إلى تعدد هذه الصناعات مثل تدوير البلاستيك والورق والزجاج والمعادن وانتاج بدائل الوقود مثل Biomass و RDF وانتاج الطاقة من المخلفات وتدوير بعض المخلفات الالكترونية للحصول على بعض المعادن النفيسة منها .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الشعبة بحضور د.ناهد يوسف رئيس جهاز تنظيم المخلفات والمهندس حسين الجارحى مستشار وزير التجارة والصناعة لشئون الصناعة ود.محمد فاروق مدير عام البيئة بهيئة التنمية الصناعية ود. عائشة محمد الهيئة العمه للتنمية الصناعية.

وأوضح  أهمية تكاتف كافة الاجهزة بالدولة وهيئات المجتمع المدنى لوضع منظومة متكاملة لتدوير المخلفات تكون قابلة للتطبيق واكد اهمية تحويل القطاع الغير رسمى الذى يعمل فى هذا المجال الى الاقتصاد الرسمى .

ولفت إلى  أهمية اشراك الصناعة فى دراسة اى قوانين او لوائح متعلقة بالصناعة لتحقيق التوازن بين متطلبات الدولة وبين احتياجات المصانع لتطوير الصناعة وفتح استثمارات حيث ان الصناعة قاطرة للاقتصاد وزيادة الصادرات وخفض الواردات وهذا ما يسعى اليه القيادة السياسية لتحقيق التوازن فى الميزان التجارى.

وأكد  اهمية وجود آليه بالقانون الجديد لتنظيم عملية الحصول على المخلفات بطريقة منتظمه تحقق استدامه هذه الصناعة.

وقامت د. ناهد يوسف رئيس جهاز تنظيم ادارة المخلفات بشرح مستفيض لمنظومة ادارة المخلفات التى يقوم الجهاز بدراستها لتطبيقها والتى تم اعدادها بالاستعانة بالعديد من الخبراء المتخصصين فى هذا المجال.

وأضافت أنه جارى تجهيز 5 مناطق خدمة كنموذج يحتذى به، مشيرة الى أهمية اشتراك القطاع الخاص فى تنفيذ هذه المنظومة .

وقد طالب المجتمعون بالحصول على مسودة قانون تنظيم المخلفات لدراسته كما طالبوا بضرورة اشراك اتحاد الصناعات فى صياغة اللائحة التنفيذيه للقانون .

وأشار د. محمد فاروق امين مدير عام البيئة فى هيئة التنمية الصناعية الى أهمية تحويل الخدمة التى تكلف الدولة ميزانية ضخمة الى صناعة مما يوفر هذه الميزانيات .