استثمارات صناديق التأمين الخاصة ترتفع إلى 102.3 مليار جنيه بنهاية 2021

بلغت القيمة التقديرية لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة حوالي 102.3 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقابل 85.6 مليار جنيه في نهاية عام 2020، بمعدل نمو 19.5%.
يقصد بصندوق التأمين الخاص – كما ورد بالمادة الأولى من القانون رقم 54 لسنة 1975 – أنه كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس المال ويكون الغرض منه وفقا لنظامه الأساسي أن تؤدي إلى اعضائه والمستفيدين منه تعويضات او مزايا مالية او مرتبات دورية او معاشات محددة.
وكان قد أعلن المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة، أن استراتيجية الهيئة لمدة 4 سنوات كانت تستهدف 100 مليار جنيه استثمارات لصناديق التأمين الخاصة بنهاية 2022، ولكن استطاع النشاط تخطي هذه القيمة بنهاية 2021.
وقد حددت الهيئة العامة للرقابة المالية بعض الشروط اللازمة للحصول على موافقتها لصناديق التأمين الخاصة المسجلة في الهيئة للمساهمة في شركات صناديق الاستثمار.
ووفقاً لقرار الهيئة الصادر برقم 62 لسنة 2021 والمنشور على الموقع الإلكتروني للهيئة بشأن ضوابط مساهمة صناديق التأمين الخاصة في شركات صناديق الاستثمار؛ فإنه يشترط ألا تتعدى مساهمة صندوق التأمين الخاص في شركة صندوق الاستثمار نسبة 5% من إجمالي أموال صندوق التأمين الخاص أو (25%) من رأس مال صندوق الاستثمار ؛ أيهما أقل.
كما نص القرار على أنه يجب ألا تتعدى نسبة استثمار صندوق التأمين الخاص في الوثائق التي تصدرها شركة صندوق الاستثمار المساهم فيه عن 20% من أموال صندوق التأمين، كما يشترط أن أن يبلغ حجم الأموال المستثمرة لصندوق التأمين الخاص أكثر من 100 مليون جنيه فى آخر مركز مالى له، وأن يكون قد قام بتعيين مدير استثمار متفرغ مُرخص له.