«الأونكتاد»: الاستثمار الأجنبي المباشر يرتفع إلى 1.6 تريليون دولار في 2025

أكد بيدرو مانويل مورينو، القائم بأعمال الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، أن الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي بدأ مرحلة تعافٍ حقيقي خلال عام 2025 بعد عامين من التراجع، إلا أن هذا التعافي لا يزال غير متوازن بين الاقتصادات المتقدمة والنامية.

جاء ذلك خلال إطلاق تقرير الاستثمار العالمي 2026، حيث أوضح مورينو أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفعت بنسبة 6% لتصل إلى نحو 1.6 تريليون دولار خلال عام 2025، بينما يبلغ معدل النمو الفعلي نحو 4% عند استبعاد التدفقات المالية المرتبطة بالمراكز الاستثمارية الأوروبية الكبرى.

وأشار إلى أن الاقتصادات المتقدمة استحوذت على الجزء الأكبر من هذا النمو، بعدما ارتفعت التدفقات إليها بنسبة 11% لتصل إلى نحو 723 مليار دولار، في حين سجلت الدول النامية نمواً محدوداً بلغ 2% فقط لتصل استثماراتها إلى 911 مليار دولار.

وأضاف أن آسيا حافظت على مكانتها باعتبارها أكبر وجهة للاستثمار الأجنبي المباشر باستثمارات بلغت 644 مليار دولار، فيما ارتفعت التدفقات إلى أمريكا اللاتينية لتصل إلى 190 مليار دولار، بينما سجلت أفريقيا نحو 70 مليار دولار.

وأوضح التقرير أن خريطة الاستثمار العالمي تشهد تحولاً متسارعاً نحو القطاعات الاستراتيجية، إذ تستحوذ صناعات أشباه الموصلات، والذكاء الاصطناعي، والطاقة النظيفة، والمعادن الحرجة على نحو نصف المشروعات الاستثمارية الجديدة حول العالم، مقارنة بنحو مشروع واحد فقط من كل ستة مشروعات قبل خمس سنوات.

وأكد مورينو أن مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للحوسبة أصبحت المحرك الرئيسي للاستثمارات الجديدة، مستحوذة على نحو 60% من إجمالي الاستثمارات في هذه القطاعات، بينما تعد صناعة أشباه الموصلات الأسرع نمواً بمعدل يتجاوز 50% سنوياً.

وأشار إلى أن منطق الاستثمار العالمي يشهد تحولاً جوهرياً، حيث لم تعد الشركات تعتمد فقط على اعتبارات انخفاض التكلفة ورفع الكفاءة، وإنما أصبحت القرارات الاستثمارية ترتبط بصورة متزايدة بعوامل الأمن الاقتصادي والسياسات الصناعية والحوافز الحكومية والتطورات التكنولوجية.

وحذر القائم بأعمال الأمين العام لـ”الأونكتاد” من أن هذا التحول يزيد من صعوبة المنافسة أمام العديد من الدول النامية، لافتاً إلى أن الدول الأقل نمواً والاقتصادات منخفضة ومتوسطة الدخل لا تستحوذ إلا على أقل من 10% من الاستثمارات الموجهة إلى القطاعات الاستراتيجية.

وفي المقابل، أكد أن هذه المتغيرات تتيح فرصاً جديدة أمام الدول النامية لتصبح مراكز بديلة للتصنيع أو لمعالجة المعادن الحرجة، شريطة الاستثمار في تطوير البنية التحتية، وتنمية المهارات، وتعزيز بيئة الأعمال.

ودعا المجتمع الدولي إلى توسيع نطاق التعاون والشراكات الاستثمارية، مشيراً إلى أن هذه القضايا ستكون محور النقاش الرئيسي خلال منتدى الاستثمار العالمي المقرر عقده في أكتوبر المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة.