الشركات المصرية ستساهم في تنفيذ استثمارات بـ77 مليار دولار لإعمار ليبيا.. و«السويدي» و«إيديا فريدي» و«حسن علام» أبرز المشاركين

الحكومتان المصرية والليبية توقعان 13 اتفاقية بقيمة ملياري جنيه لدعم خطة إعادة الإعمار الليبي 

وزير الاقتصاد الليبي: 111 مليار دولار تكلفة إعادة إعمار ليبيا.. ولم يتم البدء بعد حتى الوصول للاستقرار السياسي واعتماد الميزانية

البنوك المصرية هى الممول الأول والرئيسي لخطة الإعمار في ليبيا

«السويدي إليكتريك» تستحوذ على 30% سنوياً من إجمالي استثمارات مصر في ليبيا

كانت مصر من أوائل الدول التي تعاملت مع ليبيا رسمياً بعد استقلالها في أوائل الخمسينات من القرن الماضي، وبعد توترات أدت لتعليق العلاقات الثنائية بين البلدين لمدة اثني عشر عاماً، شهد العلاقات الاقتصادية والسياسية تطوراً ملحوظ، وتم فتح مجالات للتعاون المشترك في صناعات النفط والغاز الطبيعي.

التقت «أموال الغد» سلامة الغويل، وزير الشئون الاقتصادية الليبي، وتم تسليط الضوء على الدور المصري في خطة إعادة الإعمار ليبيا، وأبرز الشركات المصرية المشاركة، ودور القطاع المصرفي المصري في الفترة المقبلة.

في البداية حدثنا خطة إعادة إعمار ليبيا، كم تبلغ القيمة الإجمالية المتوقعة حتى الآن؟

من المتوقع وصول القيمة الإجمالية لتمويل إعادة إعمار ليبيا إلى 500 مليار دينار ليبي خلال 10 سنوات منذ بدء العمل في الخطة، بما يعادل 111 مليار دولار، بينما لم يتم البدء في الخطة بعد حتى الوصول للاستقرار السياسي واعتماد الميزانية.

وماذا عن نتائج الاجتماع المشترك الأخير بين الحكومتين المصرية والليبية؟

وقعت الحكومتان المصرية والليبية 13 اتفاقية بحوالي ملياري جنيه، لدعم خطة إعادة الإعمار الليبي في مجالات البنية التحتية والكهرباء والصحة والتعليم، وسيتم تنفيذها القطاع الخاص المصري.

وهل توجد إجتماعات مشتركة جديدة بين الحكومتين في الفترة المقبلة؟

سيشهد الأسبوع القادم زيارة رئيس الوزراء الليبي إلى مصر لتعزيز خطط التعاون المشترك بين البلدين.

وماذا عن حجم استثمارات القطاع الخاص في خطة إعادة إعمار ليبيا؟

إن الشركات المصرية سيكون لها نصيب الأسد من إجمالي استثمارات إعادة إعمار ليبيا والتي من المتوقع أن تصل إلى 70% من تكلفة إعادة الإعمار، بما يعادل 77.7 مليار دولار تقريباً خلال الـ10 سنوات القادمة، وتعمل الحكومة الليبية على تشجع الاستثمار من خلال شراكة القطاع العام والخاص وجلب رؤوس الأموال وتفعيل القوانين والتشريعات التي تحمي المستثمر الأجنبي.

وماذا عن دور البنوك المصرية في خطة الإعمار في ليبيا؟

إن القطاع المصرفي المصرفي يعد مصدر التمويل الرئيسي للشركات المصرية التي ترغب للاستثمار في ليبيا في الفترة المقبلة، خاصة أن الاستثمارات المستهدفة في مجالات البنية التحتية التي تتطلب رؤوس أموال ضخمة واستثمارات هائلة لذلك لابد من دخول البنوك المصرية كشريك رئيسي في خطة إعادة الإعمار في ليبيا.

وما هى أبرز الشركات المصرية التي ستساهم في خطة إعادة الإعمار الليبي؟

إن الشركات المصرية ستستحوذ على غالبية عمليات إعادة الإعمار الليبي ولعل أبرز تلك الشركات التي تم التعاقد معها شركة «السويدي إليكتريك» والتي من المخطط أن تستحوذ على 30% سنوياً من إجمالي استثمارات مصر في ليبيا في خطة إعادة بناء ليبيا، كما تم التعاقد مع شركة «إيديا فريدي» لما لها من تجربة مميزة في المشروع السكني «ذا ووتر واي»، وتم التعاقد أيضاً مع شركة «النصر العامة للمقاولات حسن علام»، وشركة البحيرة للكهرباء.

وحول أحدث مؤشرات العلاقات المصرية الليبية؟

شهدت قيمة التجارة بين مصر وليبيا نموا ملحوظا خلال الربع الأول من 2021، لتسجل 245.017 مليون دولار في مقابل 171.118 مليون دولار خلال الربع الأول من 2020، بنسبة ارتفاع 43.2%.