الحكومة تعيد صياغة قانون المرور لتحقيق ردع أقوى وهيكلة لكامل المنظومة

يشهد قانون المرور الجديد تطورًا لافتًا بعد إعلان سحب مشروع التعديلات الأخيرة، في خطوة تستهدف الوصول إلى تشريع متكامل يحقق الردع، ويعزز السلامة المرورية، ويحد من نزيف حوادث الطرق. وخلال الجلسة العامة المنعقدة أمس الثلاثاء، أعلن المستشار هشام بدوي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إخطار الحكومة للبرلمان بسحب مشروع القانون، لإجراء مزيد من المراجعات عليه تمهيدًا لإعادة تقديمه في صورة أكثر شمولًا واتساقًا.

وأوضح أن الحكومة تعتزم التقدم بقانون شامل ينظم منظومة المرور بالكامل، بدلًا من الاكتفاء بتعديلات جزئية، وذلك في ضوء الملاحظات التي أُثيرت حول مشروع التعديل السابق، سواء من حيث الصياغة أو مدى تحقيق التوازن بين الردع القانوني والبعد الاجتماعي. ويعكس هذا التوجه رغبة في صياغة تشريع أكثر تكاملًا يستجيب لمتطلبات السلامة المرورية ويتواكب مع التطورات المتسارعة في حركة النقل والطرق.

ويأتي قرار السحب رغم موافقة مجلس الوزراء المصري في ديسمبر 2025 على حزمة تعديلات وُصفت حينها بالجذرية على قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، والتي استهدفت تشديد العقوبات على المخالفات الخطرة، والحد من الحوادث عبر تغليظ الغرامات المالية وإقرار عقوبات سالبة للحرية في بعض الحالات.

وكان مشروع التعديل قبل سحبه قد تضمن تشديدًا واضحًا على مخالفات السرعة الزائدة ومخالفة المسار، من خلال فرض غرامات مالية كبيرة مع مضاعفة العقوبة حال تكرار المخالفة خلال فترة زمنية قصيرة، وصولًا إلى سحب رخصة القيادة في حال التكرار المتعدد. كما شمل المشروع تغليظ العقوبات على القيادة دون ترخيص أو تسيير مركبات غير مرخصة، مع إقرار الحبس في حالات العود، في مسعى للحد من الممارسات التي تمثل خطرًا مباشرًا على مستخدمي الطرق.

وتطرق المشروع كذلك إلى تشديد العقوبات المرتبطة باللوحات المعدنية، سواء عبر طمسها أو إخفائها أو تغيير بياناتها، باعتبارها من المخالفات التي تعيق ضبط المخالفين وتفتح الباب أمام جرائم أخرى. وفي السياق ذاته، استهدف الحد من ظواهر تلويث الطريق العام والضوضاء الناتجة عن العوادم أو الأصوات المزعجة، عبر فرض غرامات مرتفعة على هذه المخالفات لما لها من آثار بيئية وصحية.

كما أولى مشروع التعديل اهتمامًا خاصًا بالمخالفات الجسيمة على الطرق السريعة، من خلال غرامات مغلظة تتضاعف في حال تكرار المخالفة، إلى جانب النص على عقوبات رادعة للاعتداء على رجال المرور أثناء تأدية عملهم، تأكيدًا على هيبة القانون وضمان انضباط المنظومة المرورية. وتضمن المشروع أيضًا مبدأ المسؤولية التضامنية، بتحميل الشركات جزءًا من مسؤولية الغرامات الناتجة عن المخالفات التي يرتكبها سائقوها أثناء العمل.

ويفتح سحب المشروع الباب أمام صياغة قانون مرور جديد أكثر شمولًا، يُنتظر أن يوازن بين الردع وتحقيق السلامة، وبين العدالة الاجتماعية وتحديث آليات التطبيق، بما يسهم في تقليل حوادث الطرق وتحسين مستوى الأمان المروري في مصر.