الحكومة تعتزم تفعيل مشروع وثيقة «معاش بكره بالدولار» وزيادة أعداد المصريين بالخارج المشمولين تأمينياً

تسعى الحكومة المصرية لتعزيز المشاركة الفعالة للمصريين في الخارج في ترسيخ دعائم نهضة الدولة المصرية، وذلك ضمن التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة (2024 – 2030).

وأوضح التقرير الصادر من مجلس الوزراء، أنه وفقاً لهذه التوجهات تهدف الحكومة خلال تلك الفترة إلى تفعيل مشروع وثيقة “معاش بكره بالدولار” للمواطنين المصريين في الخارج لتوفير حماية تأمينية لهم، بالإضافة إلى مميزات استثمار ادخارية لتحقيق مستقبل أمن بعد التقدم في العمر والوصول إلى سن المعاش.

ومن الجدير بالذكر أنه قد أطلقت شركة مصر لتأمينات الحياة بالتعاون مع البنك الأهلي المصري خلال أغسطس الماضي أول وثيقة رقمية «معاش بكرة بالدولار» للمصريين بالخارج، لتوفير الحماية التأمينية للمصريين في الخارج بالإضافة إلى مميزات والادخار التراكمي بالعملة الأجنبية وتتيح 3 اختيارات للحصول على قيمة الوثيقة عند الوصول إلى سن الاستحقاق المتفق عليه حسب رغبة حامل الوثيقة.

وتتيح الشركة الوثيقة للأفراد من عمر 18 عاماً وحتى 59 عاماً، ويبلغ الحد الأدنى لقسط التأمين الوحيد هو 500 دولار، والحد الأقصى 10 ألاف دولار لكل وثيقة خلال العام، ويمكن إضافة أقساط بحد أدنى 50 دولار لكل قسط بغرض زيادة المعاش المستحق على ان لا تتعدى إجمالي الأقساط المدفوعة 10 آلاف دولار خلال العام الواحد.

وتمنح الوثيقة مبلغ المعاش دفعة واحدة أو من خلال دفعات معاش شهري ثابت يصرف لمدة 10 أو 15 سنة، حسب طلب المؤمن عليه، ويكون توقيت الصرف في حالة بلوغ المؤمن عليه سن الاستحقاق المتفق عليه (50 أو 55 أو 60 أو 65 عاما) أو يتم يصرف المعاش أيضا في حالة وفاة المؤمن عليه أو الإصابة بعجز كلي قبل بلوغه سن الاستحقاق المتفق عليه بالوثيقة.

وأشار تقرير مجلس الوزراء إلى استهداف الحكومة زيادة قاعدة المصريين بالخارج المستفيدين من برامج الرعاية والتأمين إلى 4 ملايين مستفيد بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 2 مليون مستفيد في 2022.

ولفت إلى عزم الحكومة توفير برامج الرعاية والتأمين ضد الحوادث والوفاة للمصريين المتواجدين في 30 دولة على مستوى العالم بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 15 دولة بنهاية العام الماضي.

يشار إلى قيام الدولة ممثلة في وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج في مطلع يناير 2022 بالتعاون في إصدار المجمعة لوثيقة الحوادث الشخصية للمصريين العاملين بالخارج عبر المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، بما يسهم في توفير الحماية التأمينية المتكاملة لكافة فئات وشرائح المواطنين المصريين بالخارج.

وتصدر هذه الوثيقة بقسط سنوي 100 جنيه مقابل الحصول على مبلغ تأميني للمواطن 100 ألف جنيه، وجاري مضاعفة هذا المبلغ التأميني خلال الفترة المقبلة ليتواكب مع التقلبات التي تشهدها العملة وارتفاع معدلات التضخم، متوقعاً بلوغه 250 ألف جنيه.

وكان قد تم الاتفاق بين وزارة الهجرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومجمعة تأمين السفر، خلال اجتماعهم فبراير الماضي، على إدراج كل من أسر المصريين العاملين بالخارج والشباب المصريين الدارسين بالخارج، ضمن الفئات المستفيدة من هذه الوثيقة، وكذلك إعداد خطة لتدشين حملة ترويجية كبرى للوثيقة ورابط الاشتراك الخاص بها على منصات التواصل الاجتماعي للوزارة والهيئة العامة للرقابة المالية ومجمعة تأمين السفر وبوابة مصر الرقمية وبنك المعرفة، كما تم عرض الطلبات التي تلقتها الوزارة بشمول الوثيقة لمن هم أكثر من 65 عامًا، وقد وعدت هيئة الرقابة المالية ومجمعة التأمين بدراسة الطلب.