شح بالدولار في لبنان.. واتهامات لمقربين من نظام الأسد

تعاني السوق اللبنانية من أزمة شحّ في الدولار لم تعد تسمح للسلطات بتجاهلها عبر التظاهر بأنها مُبالغ فيها، إذ عمدت إدارات بعض المصارف اللبنانية إلى التعميم على فروعها بعدم إيداع الدولارات في أجهزة الصراف الآلي كافة، بل الاكتفاء حصراً بإيداع السيولة فيها بالعملة اللبنانية، مجبِرة العملاء على السحب بالليرة حتّى في حال كان حسابهم المصرفي بالدولار، علماً أن عمليات السحب النقدي الفردية للعملاء من داخل البنك، ما زالت ممكنة بالدولار لكن بمبالغ محدودة جدّاً.

عمليات تهريب إلى سوريا

وتزامن هذا التعميم مع معلومات كثيرة تقاطعت في الساعات الماضية عند التأكيد أن انقطاع العملة الخضراء في السوق اللبناني، يعود إلى محاولات لتهريبه من لبنان إلى سوريا عبر شبكة منظّمة مؤلفة من لبنانيين وسوريين وفلسطينيين وجنسيات أخرى، مقرّبين من النظام السوري، تقوم بعمليات سحب كثيرة من الصرّاف الآلي في سبيل تحويلها إلى سوريا لمدّها بالعملة الصعبة التي تُعاني من ندرتها جرّاء العقوبات الأميركية المفروضة عليها، إمّا نقداً أو عبر شراء محروقات ومواد أوّلية وبضائع عن طريق التهريب عبر معابر غير شرعية.

عمليات سحب “مُريبة”

وفي هذا السياق، أكد نديم القصّار مدير عام “فرنسَبنك” وهو من كبرى المصارف في لبنان، لـ”العربية.نت” “وجود عمليات سحب مُريبة للدولار في الفترة الأخيرة من أجهزة الصرّاف الآلي (ATM) التابعة لمصارف عدة يقوم بها مودعون مجهولون بالنسبة للمصرف الذي يسحبون منه”.

وشرح ذلك قائلاً: “منذ مدة يُقدم أشخاص مجهولون على عمليات سحب للدولار، وبكثرة عبر أجهزة الصراف الآلي (ATM) التابعة لمصارف غير مصرفهم الذي يودعون فيه أموالهم، واللافت أنهم لا يسحبون إلا الدولار، وهذا ما دفعنا كمجموعة مصارف إلى اتّخاذ قرار يمنع كل مودع من سحب دولار من مصرف لا يتعامل معه وإنما فقط العملة الوطنية الليرة اللبنانية”.

تدابير مصرفية للحدّ من سحب الدولار

ويسمح النظام المصرفي في لبنان لكل حامل بطاقة ائتمانية Visa card بأن يسحب أموالاً من المصارف (دولار وليرة لبنانية) كافةً حتى تلك التي لا يوجد له حسابات فيها في مقابل دفع بدل رمزي. لكن بعد الإجراء الأخير الذي اتّخذته جمعية المصارف، يُمنع على أي مودع سحب الدولار من بنك لا يتعامل معه وإنما يُسمح له بالليرة اللبنانية فقط.

وأوضح القصّار: “المدّخرات في لبنان متوفّرة بعملتين، الليرة والدولار، ونحن كمصارف من مسؤوليتنا عدم منع المودع من سحب أمواله بالعملة التي يريدها، لكن صاحب الـ Visa Card يُمنع عليه سحب دولار من غير مصرفه وإنما فقط ليرة لبنانية”.

“اعرف زبونك”

ويستند هذا الإجراء الذي اتّخذته بعض المصارف اللبنانية إلى المبدأ الأساسي “اعرف زبونك” (Know your Customer )، إذ إن من يقومون بسحب دولار بكميات كبيرة من الصرّاف الآلي ليسوا من زبائن المصرف الذي يسحبون منه.

يذكر أن أزمة الدولار تفاقمت في السوق المحلية وانسحب على عمل قطاعات أساسية في لبنان أبرزها قطاع المحروقات حيث حذّر أصحاب المحطات من الإضراب المفتوح إذا لم يعمد مصرف لبنان إلى تنظيم استيراد المحروقات بالدولار الأميركي في ظل تمنّع المصارف عن تسليم الدولار، تماشياً مع ضغوط وإجراءات فرضها مصرف لبنان.

وتُقدّر خسائر الدولة اللبنانية من الرسوم الجمركية نتيجة التهريب عبر المعابر غير الشرعية بين لبنان وسوريا بنحو 600 مليون دولار يستفيد منها الاقتصاد السوري على حساب الاقتصاد اللبناني “المُدَولر” الذي يعتمد في شكل كبير على الدولار لتغطية عمليات الاستيراد ودعم استقرار الليرة.