القابضة للقطن: تسوية مديونيات بقيمة 3.5 مليار جنيه لدى التأمينات الاجتماعية مارس الجاري

كشف د. أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، عن تفاوضه مع وزارة التضامن الاجتماعي للوصول إلى اتفاق تسوية لمديونيات الشركات التابعة لدى التأمينات الاجتماعية، موضحا أنه سيتم المصادقة على آخر رصيد ثم يتم رفع الاتفاق لرئيس الوزراء لاعتماده.

وتوقع في تصريحات خاصة، أن يتم توقيع بروتوكول التسوية خلال الشهر الجاري، منوها بأن قيمة المديونية تصل إلى 3.5 مليار جنيه.

وأوضح مصطفى، أنه سيتم عرض قطع من الأراضي غير المستغلة لدى الشركات التابعة على هيئة التأمينات الاجتماعية من أجل اختيار بعضها ثم يتم تقييمها من خلال الخبراء، لتحديد قيمتها واذا كانت توازي حجم التسوية ام سيتم الاحتياج الى قطع اخرى.

وشهد د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 19 فبراير الماضي  مراسم توقيع ثلاثة بروتوكولات تعاون بين وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والمالية، وقطاع الأعمال العام؛ لفض التشابكات المالية بينها والاتفاق على قواعد التعاملات المستقبلية وتسوية المديونيات.

وكان قد صرح سابقا للموقع بأنه تم الاتفاق على  تسوية مديونيات بقيمة 1.2 مليار جنيه مع وزارة الكهرباء، من خلال طرح اراضي على وزارة البترول نظير مستحقاتها لدى الكهرباء.

وتتضمن البروتوكولات  التي شهدها رئيس مجلس الوزراء قيمة المتأخرات المالية حتى 30 يونيو 2019 والجهات المنوط بها السداد وكيفية تسويتها، وتنظيم التعاملات المالية بين الجهات للعام المالي الجاري، والاتفاق على وضع المبادئ الرئيسية لتنظيم التعاملات بدءاً من العام المالي المقبل 2020/2021؛ بهدف تلافي تراكم أي متأخرات أو مستحقات في المستقبل.

و تلتزم الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بنقل ملكية عدد من الأراضي أو الأصول العقارية إلى الهيئة المصرية العامة للبترول أو شركاتها التابعة وذلك بقيمة مديونيات الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، بعد استبعاد مديونيات الشركات تحت التصفية، لصالح الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة والشركة المصرية لنقل الكهرباء ووفقاً للرصيد المُصدق عليه في 31/10/2019، مع التنازل عن أية فوائد، أو عوائد، أو غرامات أياً كان مسماها.

ووفقا للبروتوكول سيتم تقييم الأراضي أو الأصول العقارية التي تُوافق عليها الهيئة المصرية العامة للبترول أو شركاتها التابعة من خلال متوسط تقييمين مُعدين من إحدى جهات تقييم محددة؛ للقيام بأعمال تقييم الأصول العقارية والتي يتفق عليها كل من الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام والهيئة المصرية العامة للبترول التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية