هيرميس تتصدر شركات التخصيم بحصة سوقية 22.82% خلال 2021

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن الحصص السوقية لشركات التخصيم خلال عام 2021، لتستحوذ 3 شركات على أكثر من 50% من إجمالي حجم الأوراق المخصمة؛ ممثلة في المجموعة المالية هيرميس، والمصرية للتخصيم، كيو ان بي الأهلي للتخصيم.

وينشر «أموال الغد» الحصص السوقية من حيث حجم الأوراق المخصمة لأكبر 10 شركات عاملة في القطاع، لتتصدر المجموعة المالية هيرميس قائمة الشركات بحصة سوقية قدرها 22.82% من إجمالي حجم الأوراق المخصمة، بمبلغ قدره 4.6 مليار جنيه.

وتأتي شركة المصرية للتخصيم في المركز الثاني بحصة سوقية قدرها 16.29% من إجمالي حجم الأوراق المخصمة، بقيمة 3.3 مليار جنيه، يليها شركة كيو ان بي الأهلي للتخصيم في المركز الثالث بوزن نسبي 14.37%، لتسجل حجم الأوراق المخصمة الخاصة بالشركة 2.9 مليار جنيه.

كما تستحوذ شركة درايف للتخصيم على المركز الرابع بحصة سوقية قدرها 13.86% من إجمالي حجم الأوراق المخصمة، بقيمة 2.8 مليار جنيه بنهاية 2021.

يليها شركة بي ام للتأجير التمويلي “إضافة نشاط” في المركز الخامس بحصة سوقية قدرها 8.58% من إجمالي حجم الأوراق المخصمة، بمبلغ قدره 1.7 مليار جنيه بنهاية 2021.

وفي المركز السادس، تأتي شركة جلوبال كورب للتخصيم بحصة سوقية قدرها 6.16% من إجمالي حجم الأوراق المخصمة، بقيمة 1.2 مليار جنيه، يليها شركة التعمير للتأجير التمويلي والتخصيم بوزن نسبي 3.02%، ليبلغ حجم الأوراق المخصمة للشركة 620 مليون جنيه.

وتحتل شركة ام ال اف المركز الثامن بحصة سوقية قدرها 3.01% من إجمالي حجم الأوراق المخصمة، بقيمة 618 مليون جنيه، يليها شركة كونتكت للتخصيم بوزن نسبي 2.31%، ليبلغ حجم الأوراق المخصمة للشركة 472 مليون جنيه.

وتأتي شركة تكنوفاكتورنج في المركز العاشر بحصة سوقية قدرها 1.59% من إجمالي حجم الأوراق المخصمة، بمبلغ قدره 326 مليون جنيه بنهاية 2021.

وعلى صعيد تطور أرقام نشاط التخصيم، بلغت حجم الأرصدة المدينة 10.5 مليار جنيه بنهاية 2021، مقابل 6.8 مليار جنيه بنهاية 2020، بمعدل نمو قدره 53.2%، وبلغت الشركات المحيلة “العملاء” 437 بنهاية 2021، مقابل 333 شركة بنهاية 2020، بزيادة 31.2%.

وكان قد بلغ إجمالي حجم الأوراق المخصمة 20.5 مليار جنيه بنهاية 2021، مقابل 11.3 مليار جنيه بنهاية 2020، بزيادة قدرها 81.5%، وسجلت الأوراق المخصمة مع حق الرجوع 12.1 مليار جنيه، مقابل 5.7 مليار جنيه بنهاية 2020، بمعدل نمو 110.7%.

وسجلت حجم الأوراق المخصمة بدون حق الرجوع 8.4 مليار جنيه بنهاية 2021، مقابل 5.5 مليار جنيه بنهاية 2020، بزيادة قدرها 51.4%.

ويعد التخصيم معاملة مالية تبيع الشركة ديونها المستحقة “فاتورة” لطرف ثالث “عامل” بسعر مخفض في مقابل الحصول على أموال فورية لاستكمال أعمالها، وهو أحد أبرز الحلول المالية المبتكرة القادرة على دعم معدلات النمو وجذب الاستثمار والمساهمة في تمويل المشروعات وزيادة حركة رأس المال العامل.