البنك المركزي يحدد الفئات المستفيدة من مبادرة دعم القطاع الخاص بفائدة 11%

أصدر البنك المركزي كتابا دوريا بموافقة مجلس الوزراء  بجلسته رقم 225 على إصدار مبادرة لتمويل الشركات والمنشأت من القطاع الخاص العاملة في الأنشطة الصناعية والزراعية لدعم القطاعات الإنتاجية بسعر عائد مخفض 11% متناقص، وذلك وفقا للمحددات الواردة من وزارة المالية.

وتستفيد من المبادرة الشركات والمنشات من القطاع الخاص العاملة في الأنشطة الصناعية والزراعية الإنتاجية وانشطة الطاقة الجديدة والمتجددة من الشركات والمنشأت المتوسطة والكبرى وفقا للتعريف الصادر عن البنك المركزي. الشركات والمنشآت الصغيرة المرتبطة بكيانات ومؤسسات متوسطة أو كبرى.

بجانب المصانع داخل المناطق الحرة و الجمعيات التعاونية العاملة في المجال الزراعي التي لها الشطة يسمح النظام الأساسي لها بالاقتراض.

وتكون القيمة الإجمالية للمبادرة بالعملة المحلية بمبلغ 150 مليار جنيه تنقسم إلى 140 مليار جنيه لتمويل عمليات رأس المال العامل، و10 مليار جنيه لتمويل شراء الآلات والمعدات، تنخفض قيمة المبادرة بواقع 20% كل عام.

ونصت المبادرة على أن يكون الحد الأقصى لمدة المبادرة 5 سنوات، وحال امتداد التمويل لفترات أطول بعد انتهاء الخمس سنوات يتحمل العميل تكلفة التمويل كاملة.

ويكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد في إطار المبادرة مبلغ 75 مليون جنيه، وللعميل الواحد والأطراف المرتبطة به مبلغ 112.5 مليون جنيه، تشمل تمويل رأس المال العامل وشراء الآلات والمعدات في ضوء حجم الأعمال والقواعد المصرفية المنظمة.