تقرير- المركزى يُشدد السيطرة على القطاع المصرفى بتعديلات جديدة على قانونه

مصير المواد الخاصة بالبنوك الإسلامية تتحدد بعد دراسة يجريها المركزى حول أسباب انخفاض حجم النشاط

المركزى يُعلن الحرب على شركات الصرافة المتاجرة بالعملة بتشديد العقوبات فى القانون

القانون الجديد قد يتضمن سلطات إضافية للمحافظ لضبط مدة تعيين رؤساء البنوك

خطة الإصلاح المصرفي التي بدأها البنك المركزي عام 2003 أتت بالكثير من الثمار التى تظهر جلية فى قوة المركز المالي للبنوك وانخفاض حجم الديون المتعثرة والطفرة الظاهرة فى عملية تقديم الخدمات المصرفية، إلا أنه بعد مرور نحو 13 عامًا بات لزامًا تعديل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لعام 2003 لمواكبة التغيرات العالمية من ناحية وضبط بعض الأمور بالسوق المحلية .

وينظم قانون البنوك عمل كافة وحدات القطاع المصرفى فى مصر بما فيها البنوك العامة والخاصة وفروع البنوك الأجنبية وعددها 38 بنكًا، بالإضافة إلى شركات الصرافة العاملة فى السوق المحلية والتى يصل عددها وفقًا للقوائم المتاحة على البنك المركزي نحو 94 شركة.

مع قدوم البرلمان الحالي بعد غياب للسلطة التشريعية دام لعامين ظهرت أفكار تعديلات القانون مرة أخرى من قبل البنك المركزي وبمشاركة اتحاد البنوك المصرية، وهو الأمر الذي يحرك المياه الراكدة بالقطاع المصرفي ويعيد تشكيل آلية التعامل مع عدد من القضايا الهامة .

وتأتي أبرز التعديلات المرتقبة على القانون إضافة مواد تسمح للمركزي بنقل وحفظ وتأمين وثائق البنوك على وسائط إلكترونية، ويكون لها ذات القوة القانونية للوثائق الأصلية، بالإضافة إلى المواد الخاصة بالصيرفة الإسلامية وسعر الصرف وشركات الصرافة وتحديد مدة تعيين رؤساء البنوك .

تعديلات القانون تُحرك المياه الراكدة بالبنوك الإسلامية

يوجد فى مصر 3 بنوك تُقدم الخدمات المصرفية وفقًا لقواعد الشريعة الإسلامية بالإضافة إلى 11 بنك تقليدي لديه رخص لتقديم هذه الخدمات عبر أكثر من 200 فرع إسلامي، إلا أنه حتى الوقت الحالي لازالت هذه البنوك تعمل بقانون البنك المركزي دون وجود مواد خاصة بها تنظم عملها .

المشكلة الأساسية التى تواجه البنوك الإسلامية هى انخفاض حجم أعمالها بالسوق المحلية مقارنة بالبنوك التقليدية وانخفاض عدد العملاء حتى أن بنك فيصل الإسلامى أكبر وأقدم بنك إسلامى فى السوق المحلية تصل نسبة توظيف القروض للودائع بنهاية العام المالى 14/2015 إلى 10.19% وفقًا لشركة برايم للأبحاث، وهو الأمر الذي يجعل المركزي مترددًا فى دعم توسع هذه البنوك عبر التعديلات التشريعية .

ووفقًا لبيانات أصدرتها الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى فقد ارتفعت نسبة التمويلات الإسلامية إلى 8.4% من حجم تمويلات السوق لتسجل 114 مليار جنيه بنهاية عام 2015 بنسبة نمو بلغت 26% عن العام 2014، كما سجلت الودائع الإسلامية نموًا بنسبة 15% لتسجل 138 مليار جنيه وتستحوذ على 7.2% من حجم ودائع القطاع المصرفي، بينما وصل عدد عملاء البنوك الإسلامية إلى 2.8 مليون عميل.

في ذات السياق صرح الدكتور محمد البلتاجي، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، بأن الجمعية أرسلت بالفعل مُقترحًا للبنك المركزي بإضافة عدد من المواد المنظمة للتمويل الإسلامي فى مصر، ضمن قانون البنك المركزى وتعديلاته .

وأضاف أن الصيرفة الإسلامية فى مصر تنمو بشكل جيد وتمثل نحو 6.2% من حجم المركز المالى للبنوك بقيمة 153 مليار جنيه بنسبة نمو 17%، وهو ما يستدعى وضع ضوابط ينظم هذا السوق فى ظل الإقبال العالمى عليه، وتوقعات تجاوزه الـ2.5 تريليون دولار بنهاية 2016.

المركزي يستعين على تجارة العملة بزيادة العقوبات

ظلت شركات الصرافة المخالفة ومشكلة المتاجرة بالدولار صدام مزمن فى رأس البنك المركزي خلال السنوات التالية لثورة يناير، ولم تُفلح محاولاته المتكررة بإغلاق شركات الصرافة فى وقف مخالفاتها حتى أنه شطب ترخيص نحو 14 شركة بشكل كامل، لوقف التعامل بالدولار عبر الأبواب الخلفية .

ومع استفحال مشكلة الدولار واتساع الفجوة بين السوق الرسمية والموازية قرر البنك المركزي زيادة العقوبات على المتاجرة فى العملة سواء من قبل الشركات أو الأفراد، وإضافة مواد جديدة لقانونه .

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل المادتين رقم 114 و126 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، حيث تضمن تعديل المادة 114 من القانون المشار إليه أن يحدد مجلس إدارة البنك المركزى شروط التعامل فى النقد الأجنبى لشركات الصرافة والجهات المرخص لها، وكذا مدة الترخيص ونظام العمل فى هذه الشركات والجهات، وقواعد وإجراءات هذا التعامل، وكذلك رقابة البنك المركزى عليها، كما تضمن التعديل أن يكون لمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة أى من تلك الشركات أو الجهات لشروط الترخيص والقواعد والإجراءات المشار إليها، إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز (سنة)، مع إلزامها بسداد مبلغ لا يقل عن مليون جنيه ولا يجاوز خمسة ملايين جنيه، ويكون له فى حالة تكرار المخالفة الحق فى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل.

وتضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أياً من أحكام المواد (111 و113و 114و 117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى. كما تضمنت موافقة مجلس الوزراء على تعديل قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

مدة تعيين رؤساء البنوك

بعد رفض المحكمة الإدارية العليا لقرار البنك المركزي بتحديد مدة تعيين رؤساء البنوك بتسع سنوات متصلة أو منفصلة، ترددت أنباء حول رغبة البنك المركزي في إضافة مواد للقانون المنظم لعمل البنوك تسمح له بتنظيم هذه الفترة دون التعرض للطعن أمام المحاكم .

وبينما يرى البنك المركزي أن هذا القرار يستهدف ضخ دماء جديدة بالقطاع المصرفي وإتاحة الفرصة للكوادر الشابة لتتبوء المناصب القيادية بالقطاع، إلا أن المعترضين من المصرفيين يرون أن القرار موجه للضغط والإطاحة برؤساء بنوك معينة، وبالتوجه نحو إضافة هذه التعديلات يحول المركزي دفعة المعركة لصالحه بإضافة مواد تمكنه من تنظيم مدة تعيين رؤساء البنوك خاصة وأن المستشار يحيى الدكرورى، رئيس محكمة القضاء الإدارى، عضوًا بمجلس إدارة البنك المركزي المصري .

المركزي يُعجل بإقرار عقوبات الصرافات قبل انتهاء الدورة البرلمانية

وحول هذه التعديلات كشفت مى أبو النجا، وكيل محافظ البنك المركزي، عن اتجاه مجلس إدارة البنك لإجراء دراسة حول سوق التمويل الإسلامى والبنوك التى تتعامل وفقًا للشريعة فى مصر ، للتعرف على أبرز المشكلات التى تواجهها وأسباب عدم إقبال العملاء عليها، فى ظل انخفاض حجمها مقارنة بالتمويل التقليدى، وفُرص التوسع فى هذا النوع من التمويلات خلال الفترة المقبلة .

وأوضحت أن هذه الدراسة سيتوقف عليها وضع المواد الخاصة بالصيرفة الإسلامية فى تعديلات قانون البنك المركزى والبنوك رقم 88 لسنة 2003، متوقعًا أن يتم الانتهاء من هذه التعديلات بنهاية العام الجارى .

وتابعت “المركزى لا يمانع فى وضع بنود خاصة فى القانون تنظم عمل البنوك الإسلامية لكن هذا يتوقف على معرفة المشكلات التى تقف أمام توسع هذه البنوك، وأسباب إحجام العملاء عنها، وما إذا كان هذا الإحجام نتيجة انخفاض وعى العملاء أو بسبب عدم قدرة البنوك على الوصول إليهم، وبالتالى فهذه الدراسة ستوضح الصورة لمجلس إدارة البنك المركزى وبالتالى يتم تحديد شكل المواد التى ستنظم هذا السوق فى مصر” .

ونوهن إلى  اتجاه مجلس إدارة البنك للتعجيل بالقواعد الجديدة الخاصة بشركات الصرافة خلال الفترة القليلة المقبلة، وتعديل المواد الخاصة بشركات الصرافة بقانون البنك المركزى والبنوك رقم 88 لسنة 2003 وتقديمها للبرلمان قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، مرجعة ذلك إلى احتياج السوق للقواعد الجديدة لضبط عمل هذه الشركات والتغلب على المخالفات .

كما أشارت إلى احتمالية تضمين التعديلات الجديدة مواد خاصة بقرار البنك المركزي الصادر لتحديد مدة تعيين رؤساء البنوك بتسع سنوات، لافتة إلى أن الأمر لازال فى طور الدراسة.