وزيرة التجارة: تحديد 83 فرصة استثمارية لتصنيع منتجات محلية بدلا من استيرادها

كشفت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، عن إعداد قائمة تضم 83 فرصة استثمارية مؤكدة لمنتجات صناعية يمكن البدء فى تصنيعها محلياً بدلا من استيرادها .

ونوهت بقيام الوزارة ممثلة فى مركز تحديث الصناعة بإجراء تحليل لهيكل الواردات، حيث تم تحديد 131 بند جمركى يمكن تصنيعهم محليًا، الأمر الذى يسهم في تقليل فاتورة الواردات .

وأكدت جامع على تقديم الوزارة واجهزتها التابعة كافة أشكال الدعم والمساندة  للمستثمر الذى  يرغب فى ضخ استثمارات لتصنيع منتجات يتم استيرادها من الخارج، سواء من خلال ضخ استثمارات جديدة او اجراء توسعات لمشروعات قائمة .

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها جمعية الصناع المصريون والمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية  لبحث التحديات التي تواجه قطاع الصناعة والتصدير في مصر.

وأوضحت جامع  انه تم ربط المواصفات المصرية وكذا المواصفات الدولية بمنصة الفحص المسبق الـ ACI والتى تطبقها وزارة المالية لضمان جودة المنتجات المصدرة والمستوردة، مؤكدةً أن الحكومة تسعى جاهدةً لخلق المناخ الجاذب للاستثمار وايجاد حلول فعالة لكافة التحديات التى تواجه مجتمع الأعمال، بهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة سواء فيما يتعلق بالإنتاج أو الاستثمار أو التشغيل.

وأشارت إلى أن سداد مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات من خلال المبادرات العديدة التي أطلقتها الحكومة على مدار العامين الماضيين كان له أكبر الأثر في إعطاء دفعة كبيرة للصادرات المصرية خلال العام الماضي الأمر الذي ساهم في تخطى الصادرات حاجز الـ 32 مليار دولار، وذلك لأول مرة في تاريخ التجارة الخارجية المصرية.

وذكرت جامع  أن صرف المساندة التصديرية للمصدرين يأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع التصديري وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة، الأمر الذى يسهم فى الحفاظ على دوران عجلة الإنتاج ومن ثم زيادة معدلات التصدير.

وأوضح خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة منذ بداية أزمة جائحة كورونا ساهمت في الحفاظ على معدلات الإنتاج وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية وهو ما بدا جلياً في تحقيق الصادارات السلعية مؤشرات غير مسبوقة خلال عام 2021.

ولفت إلى أن صادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة كان من أبرز القطاعات التي حققت نمواً كبيراً خلال العام الماضي حيث سجلت ارتفاعاً بنسبة 47%.

وشارك في فعاليات الندوة عدد من رؤساء الشركات الصناعية وبعض قيادات وزارة التجارة والصناعة الى جانب عدد من مسئولى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.