توقيع بروتوكول التعاون لتنفيذ مشروع ميكنة مجلس الدولة مع وزارة الاتصالات

وقع المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بروتوكول تعاون لتنفيذ مشروع ميكنة أعمال مجلس الدولة.

وأوضح بيان وزارة الاتصالات، اليوم الإثنين، إن ذلك في إطار توجه الدولة للتحول الرقمي وتطوير وتحديث سرعة التقاضي، وفي ضوء خُطة مجلس الدولة لميكنة أعماله القضائية والإدارية، ونظراً لما تم إنجازه من برامج، واستثمارًا للنجاح الذي تحقق واستكمالاً له.

وأكد الدكتورعمرو طلعت، أن البروتوكول يأتي في إطار توثيق أواصر التعاون بين مجلس الدولة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واستكمالا للجهود المبذولة في تنفيذ مشروع عدالة مصر الرقمية بالتعاون مع وزارة العدل لتفعيل منظومة إنفاذ القانون في كافة أنحاء الجمهورية وتحقيق العدالة الناجزة.

وأوضح أن التعاون يهدف إلى استخدام التكنولوجيا في تحديث، وتطوير خدمات مجلس الدولة، وربط جميع أفرع المجلس ببعضها البعض؛ لتيسير الإجراءات، وتخفيف العبء عن المواطنين.

وأضاف طلعت أن الوزارة ستقوم بتوفير متطلبات البنية التحتية للمشروع، والإشراف على الدعم الفني، والقيام بالتدريب اللازم من خلال الشركات المُنفذة للمشروع، فضلا عن الاشتراك مع المجلس في لجان العمل الدائمة للمشروعات، وتحديد مسئوليتها، وخُطط عملها؛ ضمانًا لنجاح المشروع، وتحقيقاً لأهدافه.

وأكد المستشار محمد محمـود حسام الدين أن البروتوكول تم في إطار المهام التي يضطلع بها مجلس الدولة، حيث يهدف إلى تطوير العمل القضائي والإداري لمجلس الدولة من خلال تنمية استخدام المُعاملات الإلكترونية والوسائل التكنولوجية الحديثة، وكذا المُساهمة في تحقيق التحول إلى المُجتمع الرقمي.

وأضاف أن المجلس يسعى لتوفير الوقت والجُهد للقضاة والموظفين والمواطنين، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، وكفاءة إدارة الأنشطة الحكومية، ورفع جودة خدمات مجلس الدولة ومطابقتها لمواصفات الجودة العالمية، وتنمية الموارد البشرية والفنية للقُضاة والموظفين، وتوفير وسيلة ربط آمنة لتبادل المعلومات بين المجلس والجهات والهيئات القضائية الأخرى.

وقال المستشار طه كرسوع، نائب رئيس مجلس الدولة- الأمين العام، إن مجلس الدولة سوف يتولى التنسيق مع الجهات المطلوب التكامل معها في الدولة لتحقيق أهداف البروتوكول، وكذلك توفير فرق العمل المسئولة عن تنفيذ بنود البروتوكول، ومراجعة واعتماد البيانات الخاصة به وترشيح الكوادر المناسبة لتدريبها.

فيما أكدت المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي ، أن التحول الرقمي هو أولوية وطنية فرضتها المتغيرات التكنولوجية الحديثة، مشيرة إلى أن التحول الرقمي عملية مستمرة داخل المؤسسات تمر بثلاث مراحل بدءاً من تهيئة المؤسسة، مروراً بالتأكد من استيعاب التحول الرقمي، وصولاً إلي متابعة استدامته وضمان عدم توقف أعماله.

حضر مراسم توقيع البروتوكول وعدد من السادة مستشاري مجلس الدولة وقيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.