الحكومة تستهدف زيادة الناتج المحلي بنحو 8.8 تريليون جنيه بالعام المالي الجديد

أفادت وثيقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023، المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (مجلسي النواب، الشيوخ)، أن الحكومة  تستهدف خلال العام المالي الجديد 2022/2023 زيادة الناتج المحلي الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج ليصل إلى نحو 8.8 تريليون جنيه بالأسعار الجارية، بنسبة نمو 15,9% مقارنة بالناتج للعام السابق والذي يقدر بحوالي 7.6 تريليون جنيه. وبالأسعار الثابته، فأنه من المستهدف أن يناهز الناتج حوالي 8  تريليون جنيه في عام الخطة، بنسبة نمو تصل لنحو 5.2%.

ويعبر الناتج المحلى الإجمالي عن قيمة ما يتم إنتاجه داخل حدود الدولة من سلع وخدمات وفقا للأنشطة الاقتصادية القائمة ويجرى حساب الناتج المحلى الاسمى والحقيقي وفقا للمنهجيات والمعايير الدولية التي أقرتها الأمم المتحدة لنظام الحسابات القومية لعام 1993 والمحدث في عام 2008 وكذا وفقا للتصنيف الدولي للأنشطة الاقتصادية.

يُشار إلي أن قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدر فيه إجمالي الاستخدامات بمبلغ 3,066,314,190,000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة تريليونات وستة وستون مليـارا وثلاثمائة وأربعة عشر مليونا ومائة وتسعون ألف جنيه).

وتشمل الاستخدامات سبعة أبواب، وهى الباب الأول الخاص بالأجور، وتعويضات العاملين، ويبلغ الاعتمادات المخصصة له فى الموازنة نحو 400 مليار جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثانى الخاص بالسلع والخدمات نحو 125مليار و600 مليون جنيه، والباب الثالث الخاص بأقساط الفوائد نحو 690 مليار و149 مليون جنيه.

أما الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فمخصص له نحو 355 مليار و993 مليون جنيه، والباب السادس الخاص بالاستثمارات فمخصص له 376 مليار و428 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب السابع الخاصة بحيازة الاصول المالية المحلية والاجنبية نحو 29 مليار و954 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثامن الخاص بسداد اقساط القروض نحو965 مليار و488 مليون جنيه.

كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقـراض ومبيعـات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 1,542,675,640,000 جنيه (فقط وقدره تريليون وخمسمائة واثنان وأربعون مليارا وستمائة وخمسة وسبعون مليونـا وسـتمائة وأربعون ألف جنيه).