«أفانز منارة» تدرس المساهمة في 6 صناديق للشركات الصغيرة والمتوسطة

تدرس شركة أفانز منارة المساهمة فى 6 صناديق استثمار متخصصة في الشركات الصغيرة والمتوسطة، على أن يتم البدء الفعلي في ضخ استثمارات بصندوقين قبل نهاية العام الجاري 2022.

هاني أسعد الشريك المؤسس لـأفانز كابيتال مانجمنت، والعضو المنتدب لشركة أفانز كابيتال إيجيبت، كشف عن إستراتيجية «أفانز منارة» لدخول سوق المال المصري تلبيةً لدعوة البنوك فى استثمار أموالها بصناديق المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصناديق رأس المال المخاطر.

وأشار أسعد في مقابلة مع “أموال الغد” إلى تلقي صندوق أفانز منارة عروضا استثمارية وطلبات من نحو 40 صندوقا للمساهمة  بها منذ تأسيس الشركة في مارس الماضي والحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بحجم رأسمال  مصدر نحو 905 ملايين جنيه.

وأعلن البنك الأهلي المصري نهاية الربع الأول 2022، عن إطلاق «أفانز منارة للاستثمار المباشر» كأول شركة تهدف الى الاستثمار في الصناديق الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة FUND OF FUNDS، بالمشاركة مع بنك مصر وبنك القاهرة والبنك الأهلي المتحد وبنك قناة السويس والمصرف المتحد والتجاري وفا بنك إيجيبت وشركة مصر القابضة للتأمين ومجموعة أفانز كابيتال في إطار توجيهات البنك المركزي المصري لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدفع الاقتصاد.

وتستهدف أفانز منارة الاستثمار في  المشاركة بصناديق الاستثمار الداعمة للشركات الصغيرة المتوسطة وذلك تطبيقًا لقرار البنك المركزي الصادر في فبراير 2021 بشأن إضافة مساهمات البنوك في رؤوس أموال صناديق الاستثمار في (Fund of Funds) والشركات المستهدفة للاستثمار في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن نسبة الـ 25% المقررة من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك الموجهة الى الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وقامت أفانز كابيتال موخرا بالمساهمة وإدارة أول صندوق مصري للاستثمار في المشروعات التي تصدر شهادات الكربون  EgyCOp، برأسمال مرخص مليار جنيه.

وكشف أسعد عن الخطة الراهنة لزيادة حجم صندوق أفانز منارة إلى 2 مليار جنيه  2023، ليتمشى مع هدف الشركة لتعظيم تدفق رؤوس الأموال الأجنبية والعربية فى السوق المصرية بما يتناسب مع حجم السوق المصرية والذي تعد ضمن أكبر الأسواق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأوضح أن شركة الاستثمار الجديدة تهدف إلى زيادة الاستثمارات الموجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق توفير تمويل رأس المال اللازم لتلك الشركات من خلال المساهمة في صناديق استثمار تتيح التمويل اللازم لتلك المشروعات أو عن طريق المساهمة المباشرة في تلك المشروعات.

ولفت إلى اتباع أفضل الممارسات في إدارة الصناديق في مصر سعيا لاجتذاب مستثمرين دوليين للمساهمة في تلك الصناديق بهدف دعم نشاط هذا القطاع من الشركات لما يمثله من أهمية في تحقيق النمو الاقتصادي.

الأزمة الاقتصادية

وعلى صعيد الاضطرابات الاقتصادية التي تفرضها طبيعة المرحلة الراهنة، ذكر أسعد أن أسواق المال العالمية والمحلية تواجه تحديات خلال الآونة الأخيرة والمرتبطة بتفاقم معدل التضخم وزيادة أسعار الفائدة بجانب توجه البنوك المركزية حول العالم لاتباع سياسة التشدد النقدية والتي أسفرت عن توجه المستثمرين إلى الاستثمار فى أدوات استثمارية  أقل مخاطرة وهو ما أثر على حجم الاستثمارات المباشرة الموجهة للأسواق الناشئة.

وأشار أن الدولة المصرية بدأت بالفعل خطوات جادة خلال الأيام القليلة الماضية  باتخاذ قرارات وإجراءات تهدف لتعظيم تدفق الاستثمارات الأجنبية والعربية سواء المباشرة أو غير المباشرة، والعمل على خلق مرونة أكبر بسعر الصرف وذلك على غرار القرارات التي تم اتخاذها عام 2016، ما يدعم بالتبعية قدرة السوق على مواجهة العوامل الخارجية والتعامل معها.

وذكر أن عدم استقرار سوق العملة من أكبر العوامل السلبية التي تؤثر على السوق المحلية، والتي تشكل عامل ضغط على تخارج  الاستثمارات الأجنبية من الأسواق الناشئة، مشيرًا ضرورة أن يتزامن مع ذلك اتباع عدد من السياسات والإصلاحات الهيكلية التي تساعد على بث الطمأنينة لدى المستثمرين.

الشركات الناشئة

وقال الشريك المؤسس بأفانز كابيتال، إن الشركات الناشئة واحدة من أهم القطاعات بالسوق المصرية والتي تمثل عنصر جذب للاستثمار الأجنبي، خاصة في ظل الطبيعة الاستثمارية لهذه الشركات وارتفاع معدلات نموها، فضلًا عن قدرتها على تقديم المزيد من بدائل  للمستهلكين، موضحا أن الاعتماد على التكنولوجيا المالية والحلول الرقمية دفع مختلف الشركات الناشئة لتقديم أفضل الخدمات.

وأضاف أن السوق الأفريقية بشكل عام شهدت معدلات نمو مضاعفة خلال الأعوام العشرة الأخيرة فى جذب الاستثمارات والتي كانت تشهد صعوبات في إقناع الصناديق والمؤسسات الأجنبية للدخول والاستثمار في الشركات الناشئة، إلا أن التطور الأخير فى البنية التحتية بجانب التوسع فى الكيانات الناشئة وتقديمها خدمات مختلفة عزز من رغبة وإقبال الصناديق على الدخول فى الاستثمارات المختلفة بالأسواق الإفريقية والعربية.

وقال إن السوق المصرية استطاعت جذب ما يقارب 500 مليون دولار استثمارات فى الشركات الناشئة خلال العام الماضي 2021، وهي نسبة قليلة مقارنة بما يتم ضخه فى الشركات الناشئة من قبل الاستثمارات المتاحة حول العام والتى تقدر بنحو 24 مليار دولار، لافتا إلى أن حجم الاستثمارات فى الشركات الناشئة بالسوق المصرية لا يتناسب مع حجمها”، متوقعًا أن تقتنص السوق المصرية المزيد من الاستثمارات والتمويلات الخارجية خلال 3 سنوات مقبلة بدعم الدعم الذي توليه الدولة لهذه الشريحة من الشركات.

وأشار إلى أن صناديق رأس المال المخاطر  (Venture Capital) عملت على استحداث أدواتها و إعادة هيكلتها لتتناسب مع السوق المصرية خلال  الآونة الأخيرة، لتفتح الباب أمام تنويع البدائل التمويلية أمام هذه الشريحة من الشركات، بجانب صناديق الاستثمار فى شركات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاهتمام البنك المركزي لتوفير تمويلات من خلال توجيه عدد من البنوك بعض استثماراتها بجانب عوامل إيجابية عززت من رغبة المستثمرين الأجانب فى الدخول بالأسواق المصرية لضخ استمارتهم بالصناديق الاستثمارية.