“الغرف التجارية” انشأنا ٢٢ مشروع بقيمة ١١.٦ مليون يورو ضمن برنامج دول حوض البحر المتوسط

صرح علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، في تصريحات خاصة (لأموال الغد) ان برنامج حوض البحر المتوسط يعد برنامج هام لمصر خاصة في المرحلة القادمة كما ساهم التمويل المقدم من الاتحاد الاوروبي التابع لبرنامج دعم دول حوض البحر المتوسط في دفع عجلة النمو الاقتصادي

وأضاف ان تم انشاء ٢٢ مشروع في قطاعات مختلفة في الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والبيئة بالاضافة لمشروعات اعادة تدوير والتحويل لاستخدام الطاقة الشمسية وصناعات ألبان وسياحة غذائية وسياحة غير شاطئية تكون خلال فترة الشتاء، وهذه المشروعات باجمالي ١١ مليون يورو.

كما صرح ان الغرف التجارية قدمت ٨٨ مقترح لبرنامج دول حوض البحر المتوسط من اجمالي ١١٧ مقترح تم تقديمه لادارة برنامج حوض البحر المتوسط لذلك سيكون للغرف التجارية نصيب الأسد من المشروعات الممولة من البرنامج.

كما صرح أن اتحاد الغرف التجارية يستهدف الفترة القادمة دخول أسواق جديدة وتنوع المزيج السلعي والخدمي الذي نقوم بتصديره، وتتصدر افريقيا الدول التي نستهدفها وخطت الدولة والقطاع الخاص خطواتها نحو دخول السوق الافريقي حيث تمكنا من زيادة صادراتنا خلال السنة الماضية في عدة قطاعات ابرزها القطاع العقاري الذي حقق معدلات ربحية مرتفعة والتي كانت تواجه صعوبة في خطابات الضمان من قبل، بالاضافة الي محطات الكهرباء وغيرها الكثير من السلع والخدمات ودعمت المراكز اللوجيستية التي تم انشائها في افريقيا انشاء مشروعات جديدة التي تخطت ٣٠ مشروع.

واوضح انه تم تحديد اماكن لعمل مراكز لوجيستية بها تكون مناطق سهل الوصول إليها وتربط عدد من الدول حيث يوجد عدد من المناطق تم تخصيص الاراضي ويستم افتتاح العديد من المراكز اللوجيستية الجديدة نهاية العام الجاري بعدد من الدول الافريقية.

واستكمل ان البرازيل هدف رئيسي لاتحاد الغرف التجارية، ويستم عمل حملة ترويجية للبرازيل نهاية الاسبوع القادم ومن المحتمل الذهاب للارجنتين أيضا، كما تلقينا وفد تجاري من البرازيل والارجنتين وهو ما يأكد الاهتمام بالتعاون الاقتصادي من قبل الطرفين.

وذكر ان دول الاتحاد الاوراسي الذي تضم بيلاروسيا وكازجستان وروسيا ستلقى اهتمام كبير خلال العام الجاري وسيتم ذهاب بعثة تجارية لحضور منتدي الاعمال العربي الروسي لزيادة صادراتنا للسوق الروسي، وابرز القطاعات المستهدف تصديرها متمثلة في السلع الغذائية والملابس الجاهزة ومواد البناء.