«كوربليس» تتصدر قائمة شركات التأجير التمويلي بمحفظة 6.8 مليار جنيه خلال 6 أشهر

تتصدر شركة كوربليس للتأجير التمويلي -مصر “كورب ليس” قائمة الشركات العاملة في القطاع خلال النصف الأول من عام 2022، بحصة سوقية قدرها 16.53% من إجمالي قيم عقود التأجير التمويلي، بمبلغ قدره 6.8 مليار جنيه، وذلك وفقاً لأحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتأتي المجموعة المالية هيرميس في المركز الثاني بوزن نسبي قدره 13.35%، لتسجل عقود تأجير تمويلي بمبلغ 5.5 مليار جنيه، يليها شركة جلوبال كورب للخدمات المالية بحصة سوقية قدرها 8.6% من إجمالي قيم العقود، بمبلغ قدره 3.5 مليار جنيه.

وتستحوذ شركة بي ام للتأجير التمويلي على المركز الرابع بحصة سوقية 7.67%، لتضخ الشركة عقود بقيمة 3.18 مليار جنيه، يليها شركة الأهلي للتأجير التمويلي بوزن نسبي 6.08% من إجمالي قيم العقود، لتسجل 2.52 مليار جنيه.

وفي المركز السادس، تأتي شركة العربي الأفريقي الدولي للتأجير التمويلي من حيث قيم العقود بوزن نسبي 5.76%، بمبلغ 2.39 مليار جنيه، يليها التعمير للتأجير التمويلي بحصة سوقية 5.1% من إجمالي قيم العقود، لتسجل 2.12 مليار جنيه.

كما تحتل جي بي للتأجير التمويلي المركز الثامن بحصة سوقية 4.42% من إجمالي قيم عقود التأجير التمويلي، لتضخ عقود تأجير تمويلي بمبلغ 1.83 مليار جنيه، يليها كايرو للتأجير التمويلي بوزن نسبي 4.21%، بمبلغ قدره 1.74 مليار جنيه.

وتأتي كيو ان بي الأهلي للتأجير التمويلي المركز العاشر بحصة سوقية 3.13%، بمبلغ قدره 1.29 مليار جنيه، كما يمثل مجموع الشركات الأخرى الحاصلة على حصة سوقية تقل عن 3%، على وزن نسبي 25.14% من إجمالي قيم عقود التأجير التمويلي، بمبلغ 10.44 مليار جنيه.

بلغ إجمالي قيم عقود التأجير التمويلي 41.5 مليار جنيه خلال أول 6 أشهر من عام 2022، مقابل 35.6 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من عام 2021، بمعدل نمو 16.7%، وذلك وفقاً لأحدث نشرة للهيئة العامة للرقابة المالية.

بينما تراجع إجمالي عدد عقود التأجير التمويلي لتسجل 1.6 ألف عقد بنهاية يونيو 2022، مقابل 1.8 ألف عقد بنهاية يونيو 2021، بتراجع 9.2%.

وعلى صعيد شهر يونيو فقط، تراجع إجمالي قيم عقود التأجير التمويلي بنسبة 46.8%، لتسجل 5.6 مليار جنيه، مقابل 10.6 مليار جنيه خلال يونيو 2021.

كما تراجع عدد عقود التأجير التمويلي الممنوحة من الشركات العاملة في القطاع، لتصل إلى 209 عقد خلال يونيو 2022، مقابل 416 عقد خلال يونيو 2021ن بنسبة 49.8%.

ويعد التأجير التمويلي من أهم الأدوات التمويلية التي تدعم الاقتصاد القومي، حيث تعمل على توفير التمويلات للأفراد والشركات بجانب المشروعات الصغيرة والمشروعات القومية المدرجة في الموازنة للدولة.

كما يساهم في تعدد الخيارات التمويلية أمام الشركات، مما يدعم من إمكانية تحقيق الشركات لأهدافها الاستثمارية والتشغيلية عبر المقارنة بين البدائل التمويلية المختلفة واختيار الأنسب منها، ويساعد في تنشيط العديد من القطاعات الأخرى مثل العقارات والآلات والمعدات وتوفير الوحدات السكنية للمواطنين.