32 مليار دولار فرص تصديرية غير مستغلة أمام مصر حتى 2030

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لـ مجلس الوزراء المصري عن امتلاك مصر فرصًا تصديرية غير مستغلة في السلع غير البترولية تُقدر بنحو 32 مليار دولار، وذلك وفقًا لتقديرات مركز التجارة الدولي لعام 2030، بما يعكس إمكانات كبيرة لتعزيز الصادرات وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وأوضح أن هذه الفرص تتركز في عدد من السلع الاستراتيجية التي تحظى بطلب عالمي مرتفع، في مقدمتها الذهب الخام غير المشغول للأغراض غير النقدية، والذي يمثل أكبر فجوة تصديرية غير مستغلة، حيث تقدر بنحو 2.2 مليار دولار، بما يعادل 6.9% من إجمالي الإمكانات التصديرية غير المستغلة.

تقرير حكومي: فجوة 2.2 مليار دولار في صادرات الذهب غير المشغول

وأشار التقرير  إلى أن الطلب العالمي القوي على الذهب غير المشغول يعزز من فرص زيادة صادرات مصر من هذا المنتج خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل قدرات إنتاجية قابلة للتوسع.

وجاءت اليوريا في المرتبة الثانية ضمن قائمة الفرص التصديرية غير المستغلة بقيمة تُقدر بنحو 1.6 مليار دولار، تليها صادرات البرتقال بنحو مليار دولار، بما يعكس فرصًا واعدة في قطاعي الصناعات الكيماوية والحاصلات الزراعية.

كما شملت قائمة أبرز السلع ذات الفرص التصديرية غير المستغلة أجهزة استقبال التلفزيون الملون بقيمة 803 ملايين دولار، إلى جانب الرخام وحجر الترافرتين والمرمر بقيمة 498 مليون دولار، وهو ما يعكس تنوع القاعدة الإنتاجية المصرية وقدرتها على النفاذ إلى قطاعات صناعية متعددة.

وعلى مستوى الأسواق، أشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تمثل أكبر سوق من حيث الفرص التصديرية غير المستغلة أمام مصر، حيث تستحوذ على نحو 8.6% من إجمالي هذه الفرص، ما يبرز أهمية تعزيز النفاذ إلى هذا السوق وتكثيف الجهود الترويجية والتجارية.

وجاءت تركيا في المرتبة الثانية بقيمة فرص تصديرية غير مستغلة تُقدر بنحو 1.9 مليار دولار، تلتها الإمارات العربية المتحدة بنحو 1.8 مليار دولار، ثم المملكة العربية السعودية بقيمة 1.7 مليار دولار، ما يعكس أهمية الأسواق الإقليمية إلى جانب الأسواق العالمية.

وأكد التقرير أن استغلال هذه الفرص يتطلب العمل على رفع تنافسية المنتجات المصرية، وتحسين جودة الإنتاج، إلى جانب التوسع في اتفاقيات التجارة الدولية، وتيسير الإجراءات اللوجستية والتصديرية، بما يسهم في تعظيم العائد من الصادرات غير البترولية.

ويعكس حجم الفرص غير المستغلة وجود مساحة كبيرة لنمو الصادرات المصرية خلال السنوات المقبلة، خاصة في ظل توجه الدولة نحو دعم القطاعات الإنتاجية وزيادة الاعتماد على التصدير كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.