العضو المنتدب لـ«المصرية للتأمين التعاوني»: «متناهي الصغر» فرس الرهان في تدعيم الأقساط.. وخطة للتسويق الإلكتروني

تحقيق 411.3 مليون جنيه أقساطًا وسداد 93.5 مليون تعويضات للعملاء في 2022/2023

ارتفاع استثمارات الجمعية إلى مليار جنيه بنهاية يونيو.. ونستهدف 500 مليون زيادة خلال عامين

قطاع التأمين المصري واعد.. وآليات التسويق المبتكرة والمنتجات الجديدة ضمن ركائز النمو

ضوابط التكنولوجيا المالية تسرع وتيرة التحول الرقمي بالقطاع.. وزيادة التأمينات الإجبارية ترفع الوعي

طرح «الموبايل أبليكشن» للجمعية قبل نهاية العام.. ونركز على التأمين متناهي الصغر في بداية إطلاقه

ترتكز الخطة المستقبلية للجمعية المصرية للتأمين التعاوني «CIS» على عدة عناصر لتقوية وتمكين نشاط متناهي الصغر بها، بما يسهم في تعظيم حجم أعمالها وزيادة محفظة أقساطها بمعدل نمو مستهدف 33%، خلال العام المالي الجاري 2023/2024.

مصطفى أبوالعزم، العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاوني، كشف عن إستراتيجية الجمعية خلال الفترة المقبلة للتوسع الفني في حجم أعمالها عبر زيادة إصدارات وثائق التأمين متناهي الصغر وتسويق المنتجات إلكترونيًّا، وتزايد حجم تعاقداتها مع الجمعيات والبنوك بشأن ضمان مخاطر السداد للتمويلات الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأشار أبوالعزم، في حوار مع “أموال الغد”، إلى تحقيق الجمعية إجمالي أقساط بقيمة 411.3 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي 2022/ 2023، وسداد 93.5 مليون تعويضات للعملاء خلال هذه الفترة.

ولفت إلى تخطي محفظة استثمارات الجمعية مليار جنيه بنهاية يونيو 2023 مدعومة بكفاءات الجمعية المتميزة في هذا النشاط وقدرتهم على اختيار الأوعية المضمونة والأكثر عائد، وإلى نص الحوار..

واجه قطاع التأمين بعض التحديات خلال الآونة الأخيرة، فما أبرزها؟

يعد التحول الرقمى الذي بدأ منذ جائحة كورونا وازدياد حاجة قطاع التأمين إليه حالياً، أبرز تحديات القطاع، خاصة أنه يكبد شركات التأمين مصروفات هائلة نظراً لارتفاع تكلفة تطبيقه، إضافة إلى عمل نظام لإصدار بعض الوثائق الإلكترونية وأبرزها وثائق التأمين متناهى الصغر والتوسع في الإنفاق على الديجيتال ماركتينج أو ما يعرف بالتسويق الإلكتروني، الذي يدر عائدًا مرتفعًا على شركات التأمين التي بدأت ممارسته منذ فترة ليست بقليلة، ما يتطلب المثابرة من شركات التأمين حتى تتخطى صعوبات المرحلة الانتقالية الحالية.

وما أبرز فرص النمو المتاحة أمام الشركات لزيادة حجم أعمالها بالسوق؟

هناك فرص كثيرة تزخر بها سوق التأمين المصرية سوف تؤدي إلى نموه بشكل كبير، أبرزها أن ارتفاع معدلات الفائدة خلال السنوات الماضية ساهم في نمو محفظة استثمارات شركات التأمين وارتفاع عوائدها خاصة للشركات التي استثمرت أموالها في أدوات الدين العام من أذون وسندات خزانة، إذ كانت الأعلى عائدًا.

كما أن فرض بعض التأمينات الإجبارية ضمن مواد قانون التأمين الموحد سيسهم في زيادة الوعي التأميني بالسوق بجانب زيادة قاعدة عملاء القطاع وتعظيم حجم أعمال الشركات، بما سيخلق فرصا أمام القطاع لزيادة معدلات نموه.

وكيف ترى تأثير ارتفاع الفائدة والدولار بالسوق على أسعار وثائق التأمين المختلفة؟

ارتفاع الفائدة وسعر الدولار، مقارنة بالجنيه المصري، أدى إلى تضخم فاتورة الشراء مثل قطع غيار السيارات والمستلزمات الطبية، ما يرفع فاتورة التعويضات بالشركات، بجانب ارتفاع المصروفات الإدارية بالشركات، إضافة إلى أن سعر الفائدة أثر في قيمة الأصول السوقية، ما استلزم طلب الكثير من الشركات مخاطبة عملائها بمراجعة قيمة الأصول لديها حتى تتساوى القيمة التأمينية بالقيمة السوقية ليتفادى العميل شرط النسبية الذي يكبده خسائر كبيرة عند وقوع الخطر، فضلا عن ارتفاع أسعار كل السلع المستوردة، ما أجبر الكثير من الشركات على إعادة النظر في أسعار وثائقها حتى لا تتعرض إلى خسائر كبيرة.

وكيف ترى تأثير هذه التداعيات في وثائق مخاطر الائتمان ومعدلات التعثر بالسوق؟

وثائق تأمين الائتمان تعد من أبرز الوسائل والحلول التأمينية لإدارة مخاطر الائتمان المصرفي، لذا من الضروري إعداد الدراسات الائتمانية اللازمة بما يساعد في إدارة مخاطر الائتمان بشكل منضبط ويعزز مستويات الاستقرار المالي لشركات التأمين وهو ما فعلته هيئة الرقابة المالية فعليا عبر القرار 193 لسة 2022 بشأن ضوابط الاكتتاب بتأمين الائتمان.

والموجة التضخمية العالمية والمحلية أثرت بالفعل من ناحية زيادة الطلب، في تأمين الائتمان والمخاطر التي تأتي منه، لذا كان أبرز التداعيات تقليص بعض الشركات محافظ تأمين الائتمان لديها وكيانات أخرى وضعت سياسة اكتتابية حذرة للغاية على هذا النشاط وقبول عملياته، بجانب تشدد معيدي التأمين بالخارج، إذ ضاعف بعضهم الأسعار لتفادي الخسائر به نظرا لارتفاع معدلات الأخطار به بسبب الظروف الاجتماعية والاقتصادية المحيطة، كما تخارجت بعض شركات الإعادة من النشاط عالمياً.

وهل تستطيع السوق استيعاب شركات جديدة، وما المطلوب منها لتحقيق القيمة المضافة؟

سوق التأمين المصرية ما زالت واعدة وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، لذا فدخول كيانات جديدة يتطلب طرح منتجات تأمينية جديدة واستحداث قنوات توزيع وطرق تسويقية مبتكرة للوصول إلى شرائح جديدة من العملاء المرتقبين، وكيفية تجويد الخدمة المقدمة له فضلا عن دخول استثمارات جديدة، بما يعمل على زيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج القومي، وهو ما تسعى جميع أطراف المنظومة لتحقيقه.

ولكن يجب العمل على الشركات تجنب المنافسة السعرية، ما يتطلب الاكتتاب وفقاً للأسس الفنية السليمة، بما يسهم في استقرار الوضع المالي لهذه الكيانات.

كيف ترى تأثير ضوابط استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية على القطاع؟

أتوقع مساهمة تفعيل هذه الضوابط في تسريع وتيرة عملية التحول الرقمي بالقطاع، بما يدعم إتمام المعاملات المالية غير المصرفية إلكترونياً والتوافق مع رؤية الهيئة لتحقيق الشمول التمويلي والاستثماري والتأميني.

وأرى أن القرارات الثلاثة الأخيرة التى اتخذتها هيئة الرقابة المالية فيما يتعلق ببدء التحول الرقمي، وتفعيلها يمكن من زيادة معدلات التمويل متناهي الصغر، إضافة إلى زيادة معدلات الادخار والتمويلات بالأنشطة المالية غير المصرفية المختلفة، بجانب الزيادة المحتملة في النشاط التأميني والوصول بالخدمات والتغطيات التأمينية لأعداد كبيرة من المجتمع، ما يرفع بالتبعية من معدلات نمو أقساط التأمين للقطاع ومن ثم زيادة معدلات النمو الاقتصادي ككل.

ما خطتكم للاستفادة من هذه القرارات من الناحية التسويقية؟

نسعى جاهدين لاستغلال مزايا هذه القرارات في المستقبل القريب، خاصة أنها توفر الوقت والجهد وتعزز من تنافسية وكفاءة أداء المهام والمعاملات المالية غير المصرفية ومنها التأمين، وذلك من خلال استكمال خطة التحول الرقمي بالكامل في الجمعية، قبل نهاية العام المالي الجاري 2023/2024، إضافة إلى الحصول على رخصة الإصدار الإلكتروني والبدء في ترويج وثائق التأمين متناهي الصغر، وذلك بالتوازي مع العمل على تعزيز الأمن السيبراني بالجمعية للحفاظ على سرية البيانات وحقوق المتعاملين.

ماذا عن خطتكم لتطوير الآليات التسويقية للجمعية وكذلك إستراتيجيتكم لتنفيذ التحول الرقمي؟

نخطط حاليًّا للإصدار الإلكترونى خلال الربع الثانى من العام المالي الحالي، أما بالنسبة لتطبيق الهاتف المحمول «Mobile Application» فسوف يتم طرحه قبل نهاية ديسمبر، وسيتم الارتكاز فيه أولا على منتجات التأمين متناهي الصغر وذلك بعد اعتماده بشكل نهائي من الهيئة العامة للرقابة المالية.

كم بلغ حجم أقساط وتعويضات واستثمارات وأرباح الجمعية خلال العام المالي الماضي 2022/ 2023؟

بلغ حجم الاقساط المباشرة 411.3 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي 2022/2023، مقابل 333.9 مليون آخر 2021/2022 بزيادة قدرها 77.4 مليون وبمعدل نمو 21%، كما سددنا 93.5 مليون جنيه تعويضات للعملاء مقارنة بحوالى 52.3 مليون بزيادة 41.2 مليون جنيه بنمو 32% في فترتي المقارنة.
وتجاوزت استثمارات الجمعية مليار جنيه بنهاية منتصف 2023 مقارنة بنحو 708.9 مليون في ختام يونيو 2022، بزيادة قدرها 301.4 مليون جنيه وبمعدل نمو 23%، إذ تمتلك الجمعية إدارة استثمار تتمتع بكفاءة وخبرة العاملين بها والقائمين عليها، في اختيار أفضل الأوعية المضمونة وأكثرها عائدًا، ما أدى إلى تعاظم عوائد الاستثمار.

وماذا عن مستهدفاتكم بشأن الأقساط والاستثمارات والأرباح خلال العام المالي الحالي؟

نستهدف تحقيق إجمالي أقساط مباشرة بقيمة 600 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري 2023/2024 بمعدل نمو مستهدف 33%، كما نستهدف زيادة محفظة استثمارات الجمعية إلى 1.5 مليار جنيه خلال عامين، وذلك عبر اختيار أفضل الأوعية المضمونة وأكثرها تحقيقاً للعوائد، والتي تؤدي بالتبعية إلى تعاظم عوائد الاستثمار.

وماذا عن خطتكم لزيادة رأسمال الجمعية؟ وكذلك خطتكم للتوسع الجغرافي؟

لقد قمنا بتدعيم رأسمال الجمعية ليصل حالياً إلى 64.1 مليون جنيه، ونهدف خلال الفترة المقبلة إلى تدعيم شبكتنا الجغرافية البالغة حالياً 14 فرعاً من بينها المقر الرئيسي، إذ ندرس حالياً التوسع في الوجه القبلي عبر تدشين فرع جديد بإحدى المحافظات التي تعد قبلة التنمية للدولة ما يؤكد تحقيق عوائد إيجابية من التوسع بها.

اقترب صدور قانون التأمين الجديد، فما خطتكم بشأن التحول إلى شركة تأمين عامة أو متخصصة في متناهي الصغر عقب إقراره؟

نستعد بالفعل لهذا التحول وتوجد لدينا خطة سيتم تنفيذها فور إقرار القانون الجديد ونطور حاليا الجمعية على جميع الأصعدة ، وتركز إستراتيجيتنا على تنفيذ متطلبات هيئة الرقابة المالية بشأن التسويق الإلكتروني والتحول الرقمي الكامل وتعزيز الأمن السيبراني وتطبيق معيار 17 المحاسبي الجديد، وحينما يتم إقرار قانون التأمين الموحد الشامل الجديد سندرس متطلباته ونقرر الأنسب لنا.

وماذا عن نشاط التأمين متناهي الصغر بالجمعية؟

الجمعية تراهن على التأمين متناهي الصغر، إذ تم تطوير العديد من منتجاته، وأصبحت هناك وثائق مبتكرة لحماية العمال الفقراء من الآثار المالية السلبية، وذلك من خلال تحقيقه حزمة من المنافع من بينها ضمان تغطية ضد مخاطر عدم السداد.

فالتأمين متناهي الصغر يخفف من حدة الفقر، كونه يوفر الدعم المالي للفقراء حال وقوع كارثة ويضمن الحماية الاجتماعية ضد الكوارث والصدمات ويشجع على الادخار ويوفر فرص عمل، ولذلك ترتكز الجمعية على عدة عناصر لتقوية وتمكين نشاط متناهى الصغر بها، منها استقلالية إدارة التأمين متناهي الصغر سواء في إصدار الوثائق أو صرف التعويضات المستحقة، وذلك بهدف تجويد الخدمة وسرعة تأديتها بطريقة فائقة، بجانب تواجد إدارة متابعة للمتعثرين تبحث الأسباب التى تعرض لها العميل وتعاونه على السداد بأيسر الطرق دون أي تأثير سلبى على استمرارية المشروع.

هل هناك نية لطرح منتجات جديدة خلال الفترة المقبلة؟ وما أبرز ملامحها؟

لا توجد لدينا نية لطرح منتجات جديدة وإنما نسعى في خطتنا إلى طرح المنتجات القائمة بالجمعية إلكترونياً من خلال الإصدار الإلكتروني بعد الحصول على الرخصة النهائية من الهيئة العامة للرقابة المالية خلال العام المالي الجاري، كما نهدف لتفعيل أي وثائق تأمين أخرى عن طريق تعدد طرق تسويقها.

ماذا عن التعاقدات الجديدة مع البنوك وجهات التمويل المختلفة لتغطية مخاطر الائتمان لهذه التمويلات؟

تعاقدنا مؤخرا مع عدد من شركات التمويل متناهي الصغر مثل «الخير»، و«إرادة»، كما وقعنا عقد تغطية تأمينية مع شركة تمويلي لتمويل المشروعات متناهية الصغر، يتم بموجبه ضمان الجمعية مخاطر عدم السداد لتمويلات الشركة للمشروعات المتوسطة والصغيرة، وقد قمنا مؤخراً بضمان مخاطر عدم السداد لتمويلات ممنوحة من البنك الأهلى المصري لصالح عملائه من أصحاب للمشروعات المتوسطة والصغيرة بقيمة 200 مليون جنيه.

وتعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أهم المنشآت الاقتصادية التي قامت عليها اقتصادات الكثير من البلدان، وعلى مستوى الدولة المصرية فقد أولتها مؤخراً اهتمامات كبيرة، وتجلى ذلك فى التأكيد على دور الجهات المانحة في تمويل هذه المشروعات، لما ستعكسه من توفير فرص عمل للشباب وخفض نسب البطالة، فضلاً عن توفيرها المناخ الملائم للاستثمار لهذه المشروعات، والتغلب على التحديات التى تواجهها، وتكتمل المنظومة بوجود تأمين يحمى التمويل للمشروعات لكونه الظهير الإستيراتيجى لها، والذي أصبح ضرورة حتمية فضلاً عن دوره الحيوي الداعم لتلك الأنشطة والمحافظة على استمراريتها حال تعرضها لأى أخطار بما يضمن عدم تخلف هذه المشروعات عن الإنتاجية، وكذا استمرارية قدرتها على السداد.