انفجار أسعار الغاز يهز سوق السندات في بريطانيا مع زيادة المخاوف بشأن التضخم

يُظهر سوق السندات الحكومية في بريطانيا علامات توتر من أزمة الطاقة في البلاد ، حيث أثارت عناوين الأخبار حول أسعار الغاز عمليات بيع مكثفة هذا الأسبوع – وهو تطور جديد يشير إلى تزايد القلق بشأن توقعات التضخم، وفقا لوكالة رويترز.

كانت هناك حالة من الفوضى في بريطانيا في الأيام الأخيرة ، حيث تسبب نقص في سائقي الشاحنات في جفاف مضخات الوقود في جميع أنحاء البلاد ، وأدى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بالجملة في أوروبا إلى إفلاس شركات الطاقة.

تمامًا كما نفى رئيس الوزراء بوريس جونسون أن تكون البلاد قد سقطت في حالة من الفوضى ، خص المستثمرون سوق الذهب البالغة قيمته 2 تريليون جنيه إسترليني (2.7 تريليون دولار) لبعض أكبر عمليات البيع بين السندات الحكومية الرئيسية.

وصل العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات ، والذي يتحرك عكسيا مع السعر ، إلى أعلى مستوى له منذ مايو 2019 عند 1.152٪ اليوم الأربعاء، حيث تجاوز عقد بيع الغاز بالجملة البريطاني للتسليم في اليوم التالي 3 جنيهات / حرارية للمرة الأولى.

حتى هذا الأسبوع ، كانت السندات الذهبية تتحرك بشكل نموذجي استجابةً للبيانات الاقتصادية وتعليقات بنك إنجلترا حول التوقعات الاقتصادية. فيما تغير ذلك أمس الثلاثاء ، عندما دفع عنوان بلومبرج عن الارتفاع الصاروخي لأسعار الغاز بالجملة في بريطانيا الساعة 1345 بتوقيت جرينتش إلى عمليات بيع سريعة.

قفز عائد 10 سنوات بأكثر من نقطتين أساسيتين خلال فترة 10 دقائق – وهو ما يعادل الحركة التي أعقبت مباشرة بيان سياسة بنك إنجلترا الشهر الماضي. وأدى عنوان إخباري آخر عن أسعار الغاز ، هذه المرة من رويترز في الساعة 1435 بتوقيت جرينتش ، إلى مزيد من البيع.

قال بيتر شاتويل ، رئيس إستراتيجية الأصول المتعددة في Mizuho International ، إنه كان هناك «عدم ارتياح» بين بعض المستثمرين الذين هم في وضع سيئ لاحتمال رفع سعر الفائدة لدى بنك إنجلترا هذا العام.

وتابع شاتويل: «كل هذا يأتي من إعادة التسعير التي تحدث عند الطرف الأمامي من المنحنى – وبالتالي فإن إمكانية رفع الأسعار في أقل من شهر بقليل».

وأضاف: «هذا هو الشيء الصعب بالنسبة للسوق وهذا هو سبب ارتباطه بالتطورات على المدى القريب جدًا في أسعار الطاقة.»

من المرجح أن تجذب التحركات الأخيرة في الحصول على السندات الذهبية انتباه مسؤولي بنك إنجلترا ، الذين يحاولون قياس الأثر الاقتصادي لاضطراب سلسلة التوريد على نطاق واسع ونقص العمالة وسوق الطاقة الفاشل.

يشعر بعض صانعي السياسة بالقلق من أن المستثمرين والمستهلكين قد يفقدون الثقة في قدرة البنك المركزي على احتواء التضخم ، مما يزيد من احتمالية ارتفاع أسعار الفائدة حتى في الوقت الذي يُظهر فيه الاقتصاد علامات واضحة على التباطؤ.

يشير سوق الذهب البريطاني المرتبط بالتضخم إلى أن تضخم أسعار التجزئة ، وهو مقياس عفا عليه الزمن ولكن لا تزال تستخدمه شركات المرافق كمعيار لفواتير الطاقة ، سيرتفع إلى حوالي 7٪ بحلول أبريل 2022 – وهو مستوى شوهد آخر مرة في أوائل التسعينيات.

قال جيم ريد ، محلل الاستثمار في دويتشه بنك ، إن الارتفاع البالغ 10 نقاط أساس في معدلات التعادل البريطانية لمدة 10 سنوات – وهو انعكاس آخر لتوقعات التضخم على المدى الطويل في السوق – كان “مذهلاً”.

اعتبارًا من اليوم الأربعاء ، كانت الأسواق المالية مسعرة بفرصة 90٪ تقريبًا لرفع أسعار الفائدة بمقدار 15 نقطة أساس من قبل بنك إنجلترا بحلول نهاية العام.

من المرجح أن تثير التقلبات الكبيرة الأخيرة في أسعار الذهب اهتمام مسؤولي بنك إنجلترا الذين يراقبون أداء سوق الذهب قبل الانتهاء من برنامج شراء السندات البالغ 875 مليار جنيه إسترليني ، والمقرر إجراؤه في نهاية العام.

ستراقب الحكومة أيضًا سوق الذهب قبل تحديث المالية العامة في 27 أكتوبر ، بعد أن اقترضت بريطانيا أكثر من 320 مليار جنيه إسترليني في السنة المالية الماضية لدفع ثمن استجابتها لوباء كورونا. ويشير الافتقار إلى الوضوح بشأن التوقعات إلى أن العودة إلى الهدوء في السوق قد تكون بعيدة بعض الشيء.

قال شاتويل: «من الواضح أن التضخم الذي نراه حاليًا هو تضخم حقيقي ، ولكن لا أحد يعرف حقًا كم هو مؤقت ، ومدة استمرار هذه الاختناقات ، ومدة ارتفاع أسعار السلع ، وما إلى ذلك»

وأضاف شاتويل من ميزوهو، إنه من المحتمل أن يحاول بنك إنجلترا في الأسابيع المقبلة توجيه السوق بعيدًا عن التسعير العدواني لرفع أسعار الفائدة إذا شعر أن هذا ذهب بعيدًا جدًا.

قد يكون هذا هو المكان الذي يمكن أن يتجسد فيه بعض الخطاب الأقل تشددًا ، لتوفير قدر أكبر من الوضوح. وقال شاتويل: «سيحتاجون إلى تسليم ذلك بشكل فعال قبل أسبوعين من اجتماع 4 نوفمبر على أبعد تقدير».