رئيس سلامة الغذاء: رقابة كاملة على جميع حلقات التداول بداية 2026.. و 17 مليار دولار حجم السوق

أكد الدكتور طارق الهوبي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن السوق المصري يُعد من أكبر الأسواق في المنطقة، حيث تتراوح قيمته بين 16 و17 مليار دولار، ويحقق معدل نمو سنوي يقارب 18%

وأشار خلال جلسة “التكامل بين التشريعات والابتكار.. نحو صناعة غذائية أكثر تنافسية واستدامة” بالمؤتمر السنوي الرابع “غذاء مصر”، إلى أن الهيئة تستهدف إحكام الرقابة على كافة حلقات سلسلة تداول الغذاء في الإنتاج والتداول والاستيراد والتصدير، اعتباراً من بداية عام 2026.

وأوضح الهوبي أن اكتمال المنظومة الرقابية سيعطي صورة شاملة ودقيقة عن أوضاع السوق، بما يضمن حماية المستهلك وضبط القطاع، لافتاً إلى أن قانون العقوبات الخاص بالهيئة من المقرر إقراره خلال الدورة البرلمانية المقبلة، بما يمثل الإطار التشريعي المكمل لقانون سلامة الغذاء، ويُسهم في تنظيم القطاع الغذائي والزراعي على أسس واضحة ومنضبطة.

وأشار  إلى أن الإحصاءات العالمية تكشف عن وقوع نحو 600 مليون حالة مرضية سنوياً حول العالم بسبب الأغذية غير الآمنة، وهو ما يعكس حجم التحدي وأهمية الدور الرقابي للهيئات المعنية، مؤكداً أن حماية المستهلك المصري تأتي على رأس أولويات الهيئة.

وشدد الهوبي على أن الهيئة تعمل على تطوير بيئة تنظيمية وتشريعية مرنة توازن بين حماية صحة المواطن ودعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار، دون الإخلال بمعايير السلامة والأمان الغذائي.

وأوضح  أن رؤية الهيئة تقوم على صياغة إطار تنظيمي غير تقليدي يستوعب المنتجات الجديدة ويشجع الابتكار، مؤكداً أن المشرّع داخل الهيئة يتمتع بقدر كبير من المرونة، بما يسمح بظهور صناعات غذائية قادرة على المنافسة محلياً ودعم الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.

وأضاف الهوبي أن التميز في الأسواق العالمية يبدأ من الالتزام في السوق المحلي، مؤكداً أن الهيئة تولي اهتماماً خاصاً بسلامة وأمونية جميع المنتجات المتداولة داخل مصر.

وكشف رئيس الهيئة أن الشركات الكبرى، التي تمتلك الأدوات والقدرات التنظيمية اللازمة، تمثل نحو 20% إلى 22% من حجم السوق، في حين تستحوذ الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على قرابة 80%، مؤكداً أن الهيئة تستهدف دمج هذا القطاع العريض داخل المنظومة الرسمية.

وفي هذا السياق، أشار إلى أن الهيئة تتجه نحو تطبيق علامة خاصة لكل منتج أو مصنع مسجل لدى الهيئة بحلول عام 2026، بما يسهم في مساعدة المستهلك على الاختيار الواعي، وتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة على الالتزام والانضمام للمنظومة الرقابية.

وأكد الهوبي أن الهيئة نجحت في خفض زمن الإفراج الجمركي عن السلع الغذائية بفضل مجموعة من الإجراءات، من بينها إنشاء خمسة معامل داخل الموانئ لتسريع فحص العينات، إلى جانب التوسع في الرقمنة، حيث يتم تنفيذ غالبية الإجراءات التسجيلية عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.

ولفت إلى الاستفادة من شبكة المعامل المعتمدة لدى وزارات الصحة والزراعة والصناعة والتجارة، بما ساهم في تقليل زمن الفحص وتسريع دورة الإفراج عن الشحنات.

وفي رده على تساؤلات حول دعم الكيانات الصغيرة، أوضح الهوبي أن الهيئة تتواصل بشكل مستمر مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على قطاع الصناعات الزراعية، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية بالتعاون مع الغرف الصناعية والمجالس التصديرية.

وأضاف أن الهيئة قامت بتبسيط قوائم التفتيش (Checklists) لتناسب طبيعة وحجم نشاط الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكداً أن فلسفة الهيئة تقوم على إعطاء الفرصة، والتأهيل، والمساعدة، والدفع نحو الالتزام، وأن اللجوء للإجراءات القانونية والعقوبات يظل الخيار الأخير، حال تعارض الممارسات مع صحة وسلامة المستهلك.

وشدد على أن الالتزام هو الأساس لاستدامة الصناعة، مشيراً إلى أن المصنع في النهاية هو مستهلك لمنتجات أخرى داخل السوق، وأن ضبط المنظومة يحقق مصلحة جميع الأطراف.