الجنيه يفقد 9.6% من قيمته أمام الدولار منذ بداية 2015.. وتوجه الدولة للاقتراض يضغط على الدين الخارجى

0

بعد تحرك البنك المركزى يوم الخميس الماضى لتخفيض قيمة الجنيه 10 قروش فى عطاءه الدولارى، تكون العملة المحلية قد فقدت 9.6% من قيمتها منذ بداية عام 2015 .

وسجل سعر الدولار فى عطاء البنك المركزى الدورى 7.8301 جنيهات يوم الخميس الماضى مقابل 7.1401 جنيهًا فى ديسمبر 2014، بينما ارتفع فى البنوك ليسجل 7.88 جنيهات للشراء و7.9301 جنيهات للبيع يوم الخميس الماضى .

وتتعرض العملة المحلية لضغط شديد منذ ثورة يناير 2011 بلغ ذروته خلال الأيام الماضية، نتيجة تراجع الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية إلى 16.334 مليار دولار رغم الدعم الخليجى، واستمرار تراجع موارد الدولة الدولارية .

ويستعد البنك المركزى لرد وديعة قطرية بقيمة مليار دولار خلال أكتوبر الجارى تمثل آخر قسط للدوحة من المساعدات التى قدمتها لمصر، وهو ما سيؤثر سلبًا على الاحتياطى خلال هذه الفترة .

فى ذات السياق ارتفعت أسعار الدولار فى السوق السوداء مرة أخرى لتسجل 8.30 جنيهات بعد تحرك المركزى لرفع السعر الرسمى، وتوقعت مصادر أن يرتفع السعر ليتجاوز الـ8.5 جنيهات خلال الأجل القصير نتيجة استمرار المشكلة .

وأكدوا أن قرار المركزى بتحديد الإيداع الدولارى اليومى والشهرى والصادر فى فبراير الماضى حد كثيرًا من انفلات أسعار الدولار فى السوق السوداء، حيث ساهم القرار فى الحد من الطلب على العملة الخضراء .

وتعليقًا على ذلك قال محمد الأبيض، رئيس شعبة للصرافة، إن قرار البنك المركزي برفع سعر الدولار 10 قروش اليوم، يتلائم مع حركة السوق خصوصًا مع ارتفاع الطلبات وعدم قدرة البنوك على توفير السيولة المطلوبة .

وأوضح أن القرار قد يكون له تأثيرًا إيجابيًا على الاستثمار لكنه يحتاج إلى تحرك من قبل الدولة لتشجيع المستثمرين، بجانب إجراءات أخرى لزيادة المعروض من العملة فى الأسواق تخفيفًا لحدة الطلب وزيادة قوائم الانتظار لدى البنوك .

وأثر قرار البنك المركزى على وضع العملة المحلية أمام العملات الأخرى لترتفع بقيمة تتراوح بين الـ10 قروش والـ33 قرشًا، وجاء الارتفاع الأكبر فى سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المحلى ليسجل 25.95 جنيهًا للشراء و26.28جنيهًا للبيع .

الدولة تعترف بالمشكلة وتحركات سريعة للاقتراض الخارجى

وبعد تراجع الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية اعترفت الدولة بمشكلة نقص السيولة الدولارية، ليؤكد هانى قدرى، وزير المالية، أن هناك خطة لاقتراض 3.5 مليار دولار من مؤسسات تمويل دولية منها بنك التنمية الأفريقى والبنك الدولى لدعم العجز النقدى .

وأضاف أن هذا التوجه يأتى بالتزامن مع استئناف الدولة برنامج طرح السندات الدولارية فى السوق الخارجية بعد نجاحها فى جمع نحو 1.5 مليار دولار فى الطرح الأخير خلال العام الجارى، منوهًا إلى أن الحكومة تستأنف طرح شريحة ثانية قريبًا من إجمالى 10 مليارات دولار تستهدف طرحها .

فى ذات السياق قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، فى تصريحات صحفية يوم الخميس الماضى إن الحكومة تستهدف بدء التفاوض مع صندوق النقد الدولى لاقتراض 5.5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة للتغلب على المشكلة الحالية .

ويأتى هذا التوجه فى الوقت الذى أعلن فيه البنك المركزى عن ارتفاع رصيد الدين الخارجى خلال العام المالى الماضى 14/2015 بنحو مليارى دولار ليسجل أعلى مستوى فى تاريخه ويصل إلى 48.026 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى مقابل 46.067 مليار دولار بنهاية يونيو 2014.

ومن المتوقع أن يساهم هذا التوجه فى زيادة الدين الخارجى الذى وصل لمستويات غير مسبوقة، رغم استمرار نسبته مقابل الناتج المحلى الإجمالى فى حدود الـ16% .

أسعار العملات وفقًا لقائمة أسعار البنك الأهلى