وزير الاستثمار:تنفيذ المشروعات الاستثمارية تتطلب التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص

قال أشرف سالمان ، وزير الاستثمار ، أن تنفيذ المشروعات القومية الكبرى وسد الفجوة بين العرض والطلب في المتاح من الوحدات السكنية ، وكذلك تنفيذ المشروعات الضرورية من البنية التحتية تتطلب حلول جديدة بعيدة عن موازنة الدولة لتفادى زيادة الأعباء المفروضة على الدولة.

وأكد سالمان خلال كلمته في الجلسة الأولى  من مؤتمر الملتقى العربي للانشاءات والمشاريع أن هذا الحل يتطلب التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص بكافة أنواعها وانفتاح كامل بين القطاعين العام والخاص ، وذلك عن طريق التوسع في تنمية المدن القائمة وتنفيذ مجتمعات عمرانية جديدة ، مؤكدا أن هناك تحدي حقيقي أمام كافة الدول العربية حول زيادة عدد السكان في المدن القائمة خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أنه لابد من وجود تشريعات تتعلق بتيسير إجراءات الاستثمار في السوق المصرية ، وتشريعات ترتبط بإفساح المجال أمام القطاع الخاص ، وأخرى تتعلق بتخصيص الأراضي ، وقوانين حول تمويل المشروعات المتناهية الصغر ، موضحا أن القمة الاقتصادية كانت البداية للاستثمار القوي في مصر.

وأضاف أن القمة الاقتصادية استهدفت الإعلان عن الدور المأمول من القطاع الخاص القيام به في مصر خلال الفترة المقبلة ، بعد أن أصبح لاعبا رئيسيا لتحقيق تنمية حقيقة مستقبلاً.