«الرقابة على الصادرات»: تحركات لتسهيل نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الأوروبية والسعودية

قال اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن الهيئة تضطلع بدور محوري في دعم حركة التجارة الخارجية وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية، من خلال إصدار شهادات المنشأ المرتبطة بالاتفاقيات التجارية، وتوفير منظومة متكاملة للفحص والاختبارات الفنية، إلى جانب العمل على معالجة وإزالة العوائق التي تواجه المصدرين في الأسواق الخارجية.

وأوضح خلال فعاليات مبادرة «مصر تنطلق للتصدير» بمحافظة بورسعيد أن الهيئة تتولى إصدار شهادات المنشأ الخاصة بالصادرات المصرية المتجهة إلى الدول المرتبطة باتفاقيات تجارية مع مصر، بما يتيح للشركات الاستفادة من المزايا والتفضيلات الجمركية التي توفرها تلك الاتفاقيات، ويدعم قدرتها على المنافسة في الأسواق المستهدفة.

222 معملاً لخدمة حركة التجارة الخارجية

وأشار رئيس الهيئة إلى أن منظومة المعامل التابعة للهيئة تضم أكثر من 222 معملًا تغطي نطاقًا واسعًا من الفحوص والاختبارات اللازمة للسلع والمنتجات، مؤكدًا أن هذه المعامل شهدت خلال السنوات الماضية تطورًا ملحوظًا على مستوى القدرات الفنية والبنية التحتية والتجهيزات.

وأضاف أن المعامل تغطي العديد من التخصصات، من بينها الاختبارات الكيميائية والميكانيكية والفيزيائية، فضلًا عن فحوص السلع والمنتجات الصناعية ومكونات الإنتاج وغيرها من المجالات المرتبطة بالتجارة الخارجية.

وأكد أن تطوير قدرات المعامل يسهم بصورة مباشرة في تيسير حركة التجارة وتقليل الوقت والتكلفة على مجتمع الأعمال، خاصة مع زيادة قدرة الهيئة على إجراء الاختبارات المطلوبة محليًا، بما يقلل الحاجة إلى اللجوء لمعامل خارجية.

التوسع في الاعتماد الدولي

وقال النجار إن الهيئة تعمل على التوسع في اعتماد معاملها وفقًا للمعايير والمتطلبات الدولية، بما يعزز الاعتراف بنتائج الاختبارات الصادرة عنها، ويدعم قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وأوضح أن تطوير منظومة المعامل يأتي بدعم وتوجيه من وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والصناعة، في إطار توجه الدولة نحو بناء منظومة متكاملة للفحص والاختبار تساند الصناعة الوطنية، وتدعم الصادرات، وتحد من العوائق الفنية أمام حركة التجارة.

ولفت إلى أن الاعتراف المتبادل بنتائج الفحص والاختبارات يمثل أحد الملفات المهمة التي تعمل عليها الهيئة، لما يترتب عليه من تقليل الحاجة إلى إعادة فحص المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، ومن ثم خفض الأعباء المالية والزمنية التي يتحملها المصدرون.

وحدات متخصصة لمساندة المصدرين

وأشار رئيس الهيئة إلى إنشاء وحدات متخصصة لمساندة المصدرين والتعامل مع المشكلات والعقبات التي قد تواجههم خلال عمليات التصدير، مؤكدًا أن الهدف هو توفير جهة يمكن للمصدر الرجوع إليها لمتابعة المشكلة والتنسيق مع الجهات المعنية للوصول إلى حلول سريعة.

وأضاف أن الهيئة تتعامل بصورة مباشرة مع شكاوى المصدرين، وتعمل على التواصل مع الجهات المحلية والأجنبية المختصة لمعالجة المشكلات، بما يساعد على استمرار تدفق الصادرات المصرية وتجنب تعطيل الشحنات.

تسهيل النفاذ إلى السوق الأوروبية

وتطرق النجار إلى متطلبات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالتصدير وشهادات المنشأ والاعتمادات المطلوبة، موضحًا أن الهيئة تعمل على مساعدة الشركات المصرية في استيفاء الاشتراطات والحصول على الاعتمادات اللازمة للنفاذ إلى السوق الأوروبية.

وأكد أهمية التزام المصدرين بالاشتراطات الفنية والتنظيمية الخاصة بالأسواق المستهدفة قبل بدء عملية التصدير، بما يقلل احتمالات تعرض الشحنات للتعطيل أو الرفض عند وصولها إلى الدول المستوردة.

وأشار إلى أن الهيئة تتابع بصورة مستمرة التطورات والتغيرات التي تطرأ على المتطلبات الفنية والتجارية في الأسواق الدولية، خاصة الأسواق الرئيسية للصادرات المصرية، لمساعدة الشركات على التكيف معها.

تطور منظومة التصدير إلى السعودية

وفيما يتعلق بالسوق السعودية، قال النجار إن منظومة التصدير إلى المملكة شهدت تطورًا كبيرًا مقارنة بما كانت عليه خلال الفترة من 2015 إلى 2018، مشيرًا إلى أن الهيئة كثفت جهودها منذ عام 2019 للتعامل مع المتطلبات الفنية والإجرائية الخاصة بدخول المنتجات المصرية إلى السوق السعودية.

وأضاف أن التواصل والتنسيق مع الجانب السعودي أسهما في تحقيق تقدم ملموس في عدد من الملفات والقطاعات، ومعالجة مجموعة من العقبات التي كانت تواجه المصدرين، بما ساعد على تسهيل دخول المنتجات المصرية إلى السوق السعودية.

إزالة العوائق الفنية أمام الصادرات

وأكد رئيس الهيئة أن العوائق الفنية أمام التجارة تمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه المصدرين على المستوى العالمي، موضحًا أن دخول أي منتج إلى سوق خارجية يتطلب الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الفنية المعمول بها في الدولة المستوردة.

وأوضح أن بعض المنتجات تحتاج إلى إجراء اختبارات محددة والحصول على شهادات مطابقة من جهات معتمدة، وهو ما يدفع الهيئة إلى تطوير معاملها والتوسع في الاعتمادات الدولية، لضمان قبول نتائج الاختبارات الصادرة عنها في أكبر عدد ممكن من الأسواق.

وأضاف أن هذا التوجه يسهم في اختصار الإجراءات أمام المصدرين، وتقليل الحاجة إلى إعادة إجراء الاختبارات في الخارج، بما يخفض تكلفة التصدير ويسرع عمليات الإفراج عن الشحنات.

متابعة مشكلات المصدرين مع الأسواق الخارجية

وأشار النجار إلى أن دور الهيئة لا يقتصر على أعمال الفحص وإصدار الشهادات، وإنما يمتد إلى متابعة المشكلات التي تواجه الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية، والتواصل مع الجهات المعنية للتوصل إلى حلول مناسبة.

وأوضح أن بعض الأسواق قد تفرض متطلبات أو إجراءات جديدة على الواردات، وفي هذه الحالات تعمل الهيئة بالتنسيق مع الجهات المصرية المختصة على تحديد طبيعة المشكلة والتواصل مع الطرف الخارجي لمعالجتها.

وشدد على أهمية سرعة التعامل مع هذه المشكلات، خاصة أن تأخر الإفراج عن الشحنات قد يفرض أعباء إضافية على المصدرين ويؤثر في تنافسية المنتجات المصرية.

«الرقابة على الصادرات» تدعو المصدرين للتواصل المباشر

ودعا رئيس الهيئة المصدرين إلى التواصل المباشر معها عند مواجهة أي مشكلات تتعلق بإجراءات التصدير أو الفحص أو متطلبات الأسواق الخارجية، مؤكدًا توافر قنوات متعددة للتواصل مع مجتمع الأعمال.

وأوضح أن الهيئة تحرص على إتاحة اتصال مباشر للمصدر بالجهة المختصة بملفه، بما يضمن متابعة المشكلة منذ ظهورها وحتى الوصول إلى حل.

وأضاف أن الهيئة تعمل كذلك على نشر المعلومات والإرشادات المتعلقة بالتجارة الخارجية ومتطلبات التصدير عبر موقعها الإلكتروني ومنصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف رفع وعي المصدرين ومساعدتهم على التعرف مسبقًا على الاشتراطات اللازمة لدخول مختلف الأسواق.

وأكد النجار أن تطوير منظومة المعامل، والتوسع في الاعتماد الدولي، وإزالة العوائق الفنية، ومساندة المصدرين في التعامل مع الأسواق الخارجية تمثل محاور رئيسية في عمل الهيئة، بما يدعم توجه الدولة نحو زيادة الصادرات المصرية وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية.