وزير الاستثمار: نستهدف بيئة أعمال مستقرة لزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الإنتاجية

شارك د. محمد فريد ، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة طارق شكري، وذلك في إطار تعزيز التنسيق بين الحكومة والسلطة التشريعية لمناقشة مستهدفات الدولة الخاصة بدعم الاستثمار وزيادة الصادرات وتحفيز النمو الاقتصادي، في ظل المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية.

وفي مستهل الاجتماع، أعرب الوزير عن تقديره لمجلس النواب برئاسة هشام بدوي، مشيدًا بدور المجلس في دعم جهود الإصلاح الاقتصادي والتشريعي وتحسين بيئة الاستثمار في مصر.

وأكد الوزير أن رؤية الوزارة وخطة عملها تنطلق من تكليفات رئاسية تستهدف تعزيز تنافسية بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، باعتبار ذلك أحد المحاور الرئيسية لجذب الاستثمارات الإنتاجية ذات القيمة المضافة، إلى جانب دعم نمو الصادرات المصرية بما يسهم في تحسين الميزان التجاري وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وأوضح فريد أن الوزارة تعمل على تنفيذ حزمة من الإصلاحات المتسقة لرفع كفاءة منظومة الاستثمار والتجارة الخارجية، مشيرًا إلى أن التحول الاقتصادي يتطلب التدرج والاستمرارية في التنفيذ، وليس إجراءات لحظية، بهدف بناء بيئة أعمال مستقرة وشفافة وقادرة على تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات فعلية بكفاءة عالية.

وأشار الوزير إلى أن الاستراتيجية الحالية ترتكز على تعزيز فعالية الاستثمار وتطوير منظومة التجارة الخارجية، مؤكدًا أن الوصول بمعدلات النمو الاقتصادي إلى 6% يتطلب زيادة معدلات الادخار المحلي لتوفير التمويل اللازم للاستثمارات، وتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي لسد الفجوة التمويلية.

وأضاف أن الاقتصاد المصري يتمتع بتنوع قطاعي قوي يجب الحفاظ عليه وتعزيزه، لافتًا إلى ارتفاع مساهمة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب ما وصفه بالدور المهم للسياسة النقدية في تعزيز جاذبية السوق المصرية للمستثمرين، بعد نجاحها في التعامل مع التحديات الاقتصادية الأخيرة.

وأوضح الوزير أن الدولة تعمل على إعادة توجيه الاستثمارات إلى مختلف المحافظات لتحقيق تنمية مكانية متوازنة، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة والحد من التركز الجغرافي للاستثمارات.

ولفت إلى أن سوق رأس المال شهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأربع الماضية، سواء من حيث زيادة عدد المستثمرين أو قيم التداولات، بالإضافة إلى ارتفاع مشاركة الشباب، مؤكدًا أن السوق يمثل إحدى الأدوات الرئيسية لتمويل الاقتصاد ودعم نمو القطاع الخاص.

وفيما يتعلق بجذب الاستثمار، أشار فريد إلى أن الوزارة تتبنى نهجًا قائمًا على الاستهداف الدقيق ورفع جودة الاستثمارات، مع التوسع في برنامج الطروحات الحكومية، وعلى رأسها طرح شركة مصر لتأمينات الحياة، إلى جانب تسريع إجراءات التراخيص واعتماد محاضر الجمعيات العمومية وزيادة رؤوس الأموال، بما يسهم في تقليل زمن بدء النشاط الاقتصادي وتسريع التشغيل الفعلي للمشروعات.

وأضاف أن الدولة تعمل على تطوير أداء الهيئة العامة للاستثمار، وتفعيل منظومة الرقابة والتفتيش والضبطية القضائية، إلى جانب تعزيز آليات تسوية المنازعات، بما يوفر مزيدًا من الوضوح والشفافية في الإجراءات القانونية للمستثمرين.

وأكد الوزير أن التحول الرقمي يمثل محورًا رئيسيًا في خطة الوزارة، من خلال التوسع في تطبيق نظم التعرف الإلكتروني وبناء قاعدة بيانات اقتصادية دقيقة تدعم عملية اتخاذ القرار عبر مؤشرات تحليلية متقدمة، مع إلزام الشركات بتقديم القوائم المالية بصورة دورية.

وأوضح أن هذه الإجراءات ستسهم في تحسين قياس مؤشرات الادخار والاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب تطوير معايير المحاسبة والمراجعة، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يساعد على تخفيف الأعباء التنظيمية وتحسين بيئة الأعمال.

وأشار فريد إلى استمرار العمل على تطوير الحوافز الاستثمارية والتوسع في منح الرخصة الذهبية، بهدف تسريع تنفيذ المشروعات الاستراتيجية ودعم جذب الاستثمارات الجديدة.

وفي ملف التجارة الخارجية، أكد الوزير أن الاستراتيجية الحالية تستهدف تعزيز تنافسية الصادرات المصرية، من خلال تبني آليات للحماية الاستباقية للصادرات تعتمد على تحليل المخاطر ورصد المؤشرات العالمية بشكل مستمر.

وأضاف أن الوزارة تعمل على رفع القدرات الترويجية للصادرات وتعزيز المشاركة في المعارض الدولية، بالتوازي مع التوسع في الأنظمة الإلكترونية لتبسيط الإجراءات وتقليل الزمن والتكلفة، فضلًا عن رفع كفاءة المعامل الفنية وتشديد الرقابة على الصادرات والواردات لضمان مطابقة المنتجات المصرية للمعايير الدولية.

وشدد الوزير على أهمية تحسين الهوية الاستثمارية لمصر والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة، باعتبار ذلك أحد المحاور الأساسية لتعزيز الصورة الذهنية عن الاستثمار في السوق المصرية وزيادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.

وأكد على أن الدولة مستمرة في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي ومؤسسي شامل يعتمد على التدرج والاستدامة والتكامل بين مختلف السياسات والجهات الحكومية، بما يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمار والتجارة، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة والبرلمان وكافة الجهات المعنية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.