مصر في صدارة الألعاب الإلكترونية عربيًا بـ70 مليون لاعب وصادرات تتجاوز 13 مليون دولار بنمو 12%

أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن قطاع الألعاب الإلكترونية والدراما والسينما يمثل أحد أهم القطاعات التصديرية الواعدة للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة، نظرًا لاعتماده على الطاقات البشرية المبدعة وما يمتلكه من فرص نمو عالمية متسارعة.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح أحد المؤتمرات المتخصصة، حيث أوضح الوكيل أن سوق تطوير الألعاب الإلكترونية عالميًا يشهد نموًا قويًا، متوقعًا أن يرتفع من 1.83 مليار دولار في 2025 إلى 3.87 مليار دولار بحلول عام 2031، مدفوعًا بانتشار تقنيات الألعاب السحابية والجيل الخامس وتوسع استخدام الهواتف المحمولة في الأسواق الناشئة.

وأضاف أن صناعة الإنتاج السينمائي والدرامي عالميًا تواصل توسعها، لتصل إلى أكثر من 405 مليارات دولار بحلول 2033، مدعومة بزيادة الطلب على المحتوى الرقمي وتنوع نماذج تحقيق الإيرادات، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك تاريخًا طويلًا وريادة إقليمية في هذا المجال منذ بدايات القرن الماضي.

وأشار الوكيل إلى أن القطاع في مصر يشهد حاليًا نموًا ملحوظًا، حيث يضم نحو 248 شركة عاملة في مجالات الإنتاج الإعلامي والألعاب والخدمات المساندة، إلى جانب استثمارات رأس مال مخاطر تجاوزت 9.2 مليون دولار، فضلًا عن عمليات استحواذ وطرح عام أولي خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح أن مصر تمتلك سوقًا كبيرًا للألعاب الإلكترونية يتجاوز 70 مليون لاعب، ما يجعلها في صدارة المنطقة العربية، لافتًا إلى أن صادرات القطاع بدأت في النمو لتتجاوز 13 مليون دولار بمعدل نمو سنوي يبلغ نحو 12%، بدعم من المبادرات الحكومية في مجالات التدريب والحوافز التصديرية والتحول الرقمي.

وفيما يتعلق بقطاع الدراما والسينما، قال الوكيل إن مصر تنتج نحو 120 فيلمًا و300 مسلسل سنويًا، مع توجه الدولة لزيادة الإنتاج وفتح أسواق جديدة عبر الترجمة والدبلجة، خاصة في إفريقيا وأوروبا، وتعزيز الترويج عبر المعارض الدولية.

وأكد أن الدولة تتبنى خطة طموحة لتطوير البنية التحتية للقطاع، تشمل تحديث الاستوديوهات ودور العرض، وتحويل الأصول السينمائية إلى مراكز إنتاج حديثة، إلى جانب إنشاء كيان وطني للإنتاج لدعم الصناعة ورفع تنافسيتها إقليميًا ودوليًا.

كما أشار إلى استمرار أعمال التطوير في عدد من الاستوديوهات ودور السينما التاريخية، مع إدخال أحدث تقنيات ما بعد الإنتاج، بما يعزز قدرة مصر على جذب الإنتاجات الإقليمية والعالمية.

واختتم الوكيل بالتأكيد على أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة القرصنة، باعتبارها عنصرًا أساسيًا لدعم نمو القطاع وزيادة صادراته، مشددًا على أن الهدف الوطني هو الوصول إلى 200 مليار دولار صادرات من خلال تعزيز تنافسية مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.