رئيس هيئة الاستثمار: 8 مليارات دولار استثمارات فرنسية في مصر

بحث المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي لـالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع السفير إيريك شوفالييه، سفير جمهورية فرنسا بالقاهرة،  سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز تدفقات الاستثمارات من الأسواق الرئيسية، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالتعريف بمستجدات بيئة الاستثمار في مصر لدى الشركاء الدوليين،

وأكد الجوسقي متانة العلاقات المصرية الفرنسية، والتي شهدت دفعة قوية عقب اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بالقاهرة العام الماضي، مشيرًا إلى أن التعاون الاقتصادي ظل دومًا ركيزة أساسية في العلاقات الثنائية، في ظل تواجد نحو 200 شركة فرنسية بالسوق المصري، بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 8 مليارات دولار.

واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة تطورات مناخ الاستثمار في مصر، وما شهدته البيئة التشريعية والتنظيمية من إصلاحات أسهمت في تحسين بيئة الأعمال، مؤكدًا أن مصر باتت مركزًا إقليميًا للصناعة والخدمات اللوجستية، وبوابة استراتيجية للأسواق الإفريقية والشرق أوسطية.

وأشار الجوسقي إلى أن التحول الرقمي يمثل أحد المحاور الرئيسية لتعزيز تنافسية بيئة الاستثمار، لافتًا إلى زيادة عدد الخدمات المقدمة عبر منصة التراخيص الإلكترونية من 389 إلى 440 خدمة، إلى جانب العمل على إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية لتغطية دورة حياة المستثمر بالكامل، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات وخفض التكاليف وتحفيز المزيد من الاستثمارات، خاصة الفرنسية.

وأضاف أن تمكين مجتمع الأعمال يأتي على رأس أولويات الحكومة، من خلال توفير بيئة مستقرة وواضحة، مدعومة باستثمارات تجاوزت 550 مليار دولار في مشروعات البنية التحتية خلال السنوات العشر الماضية، ما عزز جاهزية السوق المصري لاستقبال استثمارات جديدة.

من جانبه، أكد السفير إيريك شوفالييه أن لقاءه بقيادات الهيئة يعكس قوة الشراكة الاقتصادية بين البلدين، والتي تجلت في تصدر فرنسا قائمة المستثمرين الأوروبيين في مصر خارج قطاع الطاقة. وأشاد بالتزام الحكومة المصرية بمواصلة تحسين بيئة الأعمال، وتسهيل التجارة، وتسريع رقمنة الخدمات، ودعم الشركات العاملة في السوق، لاسيما الفرنسية.

وشدد السفير الفرنسي على أهمية استمرار التعاون بين الهيئة ووكالة «بيزنس فرانس» المعنية بتعزيز الاستثمارات والصادرات الفرنسية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، موجّهًا دعوة رسمية للهيئة للمشاركة في منتدى الأعمال الفرنسي المزمع عقده هذا العام في باريس وليون، بمشاركة واسعة من المؤسسات الحكومية والشركات الفرنسية، بما يمثل فرصة مهمة لجذب استثمارات جديدة إلى السوق المصري.