من بينها مصر… صندوق النقد العربي: تقديم قروض بقيمة 1.1 مليار دولار لـ3 دول خلال 2023

أعلن صندوق النقد العربي اليوم عن تقديم قروض بقيمة إجمالية بلغت 277 مليون دينار عربي، تعادل نحو 1.1 مليار دولار، لدعم جهود الدول العربية الأعضاء في مواجهة التحديات الاقتصادية المتنامية. وتأتي هذه القروض في إطار جهود الصندوق المستمرة لتعزيز الاستقرار المالي في المنطقة وتعزيز آفاق النمو الاقتصادي.

وقال الصندوق في تقريره السنوي لعام 2023، إن الاقتصادات العربية شهدت خلال عام 2023 تحديات متباينة تأثرت بالتطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية. بينما عززت هذه التطورات من متانة وضع الدول المنتجة للنفط، واجهت العديد من الدول العربية تحديات مرتبطة بارتفاع مستوى المديونية وكلفة التمويل، خاصة بعد عدد من الصدمات التي واجهتها، بما في ذلك تداعيات جائحة كوفيد-19، وتداعيات التطورات في شرق أوروبا وفي المنطقة مع نهاية العام الماضي.

وأضاف التقرير أن الصندوق كثف جهوده وتدخلاته لتقديم الدعم إلى دوله الأعضاء بأقصى طاقة ممكنة، دعماً لجهودها في مرحلة التعافي للمساعدة على العودة مجدداً للمسارات الاعتيادية للنمو، ومعالجة الآثار الناشئة عن تلك التحديات.

النشاط الإقراضي لصندوق النقد العربي 2023

ووفقًا للتقرير قدم الصندوق خلال عام 2023 أربعة قروض إلى كل مصر، والمملكة المغربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، بقيمة إجمالية بلغت نحو 277 مليون د.ع ح.، تعادل نحو 1.1 مليار دولار أمريكي، من أجل تلبية احتياجات التمويل الطارئة ودعم جهود الإصلاح الاقتصادي والمالي في ظل التحديات الراهنة.

وأوضح صندوق النقد العربي في تقرير أن القروض الأربعة التي تم التعاقد عليها خلال عام 2023 تتمثل في قرض إلى مصر بقيمة 153.475 مليون د.ع.ج في إطار تسهيل التصحيح الهيكلي في القطاع المالي والمصرفي.

أما عن المملكة المغربية فقد قدم الصندوق قرضين بقيمة إجمالية بلغت 110.626 مليون د.ع. ح، تمثلا في قرض تعويضي بقيمة 41.125 مليون د.ع.ح، وقرض تسهيل التصحيح الهيكلي في القطاع المالي والمصرفي، بقيمة 69.501 مليون د.ع.ح. وتم تقديم قرض عادي إلى المملكة الأردنية الهاشمية بقيمة 12.790 مليون د.ع.ح.

وذكر الصندوق أنه سحب دفعات من قروض متعاقد عليها خلال العام الماضي، تضمنت سحب المملكة الأردنية الهاشمية الدفعة الثانية من القرض المقدم لها في إطار تسهيل دعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، البالغ قيمتها 5.905 مليون د.ع.ح. وسحب الجمهورية التونسية الدفعة الثانية من القرض العادي بقيمة 4.794 مليون د.ع. ح.، بعد وقوف الصندوق على سير تنفيذ برامج الإصلاح المدعومة بالقرضين المذكورين.