وزير الكهرباء: نعمل على تطوير منظومة شحن السيارات الكهربائية وتقليص زمن الشحن إلى دقائق

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أهمية تطوير البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية ومواكبة التكنولوجيات الحديثة في هذا المجال، بما يسهم في تقليص زمن الشحن وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز انتشار المركبات الكهربائية في السوق المصرية.

وقال  إن التطور التكنولوجي المتسارع في صناعة السيارات الكهربائية يفرض ضرورة مواكبة أحدث تقنيات الشحن، مشيرًا إلى أن تكنولوجيا الشحن بجهد 800 فولت تمثل أحد الاتجاهات الحديثة التي تسهم في تقليل التيار الكهربائي المار أثناء الشحن، ومن ثم خفض الفواقد الحرارية الناتجة عن مرور التيار داخل البطارية، بما يسمح بتوفير قدرة شحن أكبر وتقليص الوقت اللازم لإعادة شحن السيارة.

وأضاف، خلال كلمته باحتفالية إطلاق أول سيارة كهربائية يتم تجميعها محليًا بمصانع شركة النصر لصناعة السيارات، أن التطورات العالمية في تقنيات الشحن تستهدف الوصول إلى أوقات شحن أقصر، قد تصل في بعض التطبيقات والتكنولوجيات الحديثة إلى نحو 5 أو 10 دقائق، بما يلبي احتياجات المستخدمين ويعزز جاذبية السيارات الكهربائية.

وأشار إلى أن شركات عالمية كبرى، من بينها «BYD» و«Tesla»، تعمل على تطوير تقنيات ومكونات السيارات الكهربائية ومنظومات الشحن، بهدف تحسين كفاءة الخدمة وتقليص زمن الشحن، مؤكدًا أهمية الاستفادة من هذه التطورات عند التوسع في إنتاج السيارات الكهربائية محليًا.

وأوضح وزير الكهرباء أن التوسع في إنتاج السيارات الكهربائية يجب أن يتزامن مع تطوير شبكة محطات الشحن وتوفير البنية التحتية اللازمة، لافتًا إلى أهمية التنسيق المستمر مع وزارة الصناعة لتحديد احتياجات السوق من محطات الشحن والتوسع في إتاحتها بالمواقع المختلفة.

وأكد سعادته ببدء الإنتاج الفعلي لسيارة كهربائية داخل مصانع النصر لصناعة السيارات، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل تطورًا مهمًا في مسار توطين صناعة السيارات، وتعكس ضرورة الانتقال من مرحلة التخطيط إلى التصنيع والإنتاج الفعلي.

وشدد على أهمية الحفاظ على الأصول الصناعية الوطنية واستمرار تشغيلها بكفاءة، بما يضمن استدامة الإنتاج وتعظيم العائد الاقتصادي من الاستثمارات التي تم ضخها لإعادة إحياء شركة النصر لصناعة السيارات.

محمود عصمت: تطوير تكنولوجيا الشحن السريع وتنظيم الجمارك يدعمان توطين صناعة السيارات الكهربائية

وفي سياق متصل، دعا عصمت إلى إعادة النظر في تنظيم المعاملة الجمركية للسيارات الكهربائية المستوردة ومكوناتها، بما يحقق التوازن بين تشجيع انتشار السيارات الكهربائية ودعم التصنيع المحلي.

وأوضح أن بعض السيارات الكهربائية المستوردة كانت تدخل السوق دون جمارك، في حين تخضع المكونات المستوردة المستخدمة في التصنيع المحلي لرسوم جمركية، وهو ما يستدعي دراسة تنظيم هذه المعاملة بما يضمن حصول المنتج المحلي على فرص تنافسية عادلة في مواجهة المنتجات المستوردة.

وأشار إلى أهمية تعزيز دور وزارة الصناعة والتجارة في وضع الأطر التنظيمية والسياسات التجارية التي تدعم صناعة السيارات المحلية، وتشجع الشركات على التوسع في التصنيع وزيادة نسب المكون المحلي.