توصيات وزارية لتعزيز الصناعة المحلية وتقليل الاستيراد في قطاع السياحة

ترأس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الاجتماع الخامس والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.

جاء ذلك بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت، ووزير قطاع الأعمال العام محمد شيمي، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ووزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، ووزير السياحة والآثار شريف فتحي، ومحافظ الجيزة عادل النجار، ومحافظ القليوبية أيمن عطية، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية محمد السويدي، ورئيسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية ناهد يوسف، إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات وأعضاء الاتحاد المصري للغرف السياحية.

وخلال الاجتماع تم التركيز على تعزيز تفضيل المنتجات المحلية في قطاع السياحة، وخاصة الأتوبيسات، إذ تمتلك السوق المصرية أكثر من شركة من القطاعين العام والخاص تنتج أتوبيسات فاخرة وفق معايير عالمية، تلبي احتياجات شركات السياحة من حيث الجودة والسعر وحجم الإنتاج، كما تصدر هذه المنتجات للأسواق العالمية.

وأكد كامل الوزير أن نهضة الصناعة المحلية تعتمد على الطلب عليها وتقليل الاعتماد على الاستيراد، طالما أن المنتج المحلي يوازي في جودته المواصفات القياسية العالمية والمحلية.

وتم الاتفاق على قيام الاتحاد المصري للغرف السياحية بتزويد المجموعة الوزارية بقائمة المنتجات المستوردة ومواصفاتها لتعميمها على اتحاد الصناعات وتشجيع المصانع على إنتاجها محليًا.

كما استعرض الاجتماع مشروع نقل ولاية قطعة أرض بمساحة 70 فدانًا بالطريق البطيء في قليوب إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستخدامها في النشاط الصناعي، إضافة إلى دراسة توسعة المنطقة الصناعية بجمصة (الغابة الشجرية) بمساحة 141.5 فدان، والمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي بمساحة 370 فدانًا.

وتم الاتفاق على إعداد بروتوكول تعاون بين جهات الولاية والهيئة لتخطيط هذه المناطق وتحويلها إلى مناطق صناعية متكاملة لتلبية احتياجات المستثمرين الراغبين في التوسع.

وبحث الاجتماع موقف القطن المصري طويل التيلة مقارنة بما كان عليه خلال العقدين الماضيين من حيث المساحة المنزرعة وإنتاجية الفدان، مع توجيه الوزارات المعنية لإعداد توصيات بهذا الشأن لعرضها على المجموعة الوزارية في الاجتماع المقبل.

كما ناقش الاجتماع الشكاوى المقدمة من مصنعي زجاج السيارات والمستلزمات الطبية والسيارات الكهربائية وغيرها من الصناعات، بشأن وجود فجوات وتفاوتات جمركية نتيجة فرض رسوم أعلى على المنتجات النهائية مقارنة بالخام ومستلزمات الإنتاج.

وأصدر الوزير توجيهًا بتشكيل لجنة برئاسة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وعضوية وزارتي الصناعة والمالية لدراسة هذه التفاوتات وإيجاد حلول مناسبة لحماية الصناعة المحلية.

وفي إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، تم استعراض إجراءات نقل أصول شبكات المياه والصرف والكهرباء المنفذة بواسطة الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى شركات المرافق التابعة للشركات القابضة، المنوط بها أعمال التشغيل والصيانة والحراسة وتحصيل مقابل الخدمة، وذلك في المناطق الصناعية بمحافظتي قنا وسوهاج، إضافة إلى 13 مجمعًا صناعيًا ضمن المبادرة الرئاسية لتشغيل الشباب.

وأكد الوزير ضرورة تنفيذ هذا الإجراء بسرعة للحفاظ على المرافق، مع تشكيل جمعيات للمستثمرين في كل منطقة صناعية لإدارة المرافق وأعمال الصيانة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة وتحقيق الاستدامة.

كما شدد على ضرورة تركيب محطات معالجة للصرف الصناعي لكل مصنع قبل التصريف على شبكات الصرف الصحي، حفاظًا على البيئة والبنية التحتية، ودراسة إقامة فنادق في مناطق الخدمات لاستقبال وفود المستثمرين والخبراء الأجانب.

واختتم الاجتماع بمناقشة طلب شركة بلو سكاي الإنجليزية، المالكة لمصنعين بالعاشر من رمضان لإنتاج وتصدير الفواكه الطازجة، لإقامة مشروع جديد بمساحة 10 آلاف متر لإنشاء منطقة تخزين مبردة لمنتجات المصنع، وتم الاتفاق على دعم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتوفير الأرض المناسبة للمشروع.