الحيني: تطوير قطاع التأمين المؤسسي التوجه الأهم حالياً.. وغياب الوعي أبرز التحديات

قال باسل الحيني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين، إن التوجه الحالي هو النهوض بقطاع التأمين بصفة عامة، وتعزيز ريادة قطاع التأمين الحكومي من خلال التطوير المؤسسي والتحول الرقمي، بما يضمن تنفيذ استراتيجية قابلة للاستمرارية.

جاء ذلك خلال حفل إفطار أقامته غرفة التجارة الفرنسية بمصر، كلمة بمقر إقامة السفير الفرنسي بحضور السفير ومسئولي غرفة التجارة الفرنسية في مصر ولفيف من خبراء القطاع التأميني والمالي.

ونوه أن التحدي الأكبر مازال توسيع رقعة سوق التأمين نظراً لأن مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي لا تليق بطموح دولة بحجم مصر وبعدد سكانها.

وأوضح أن قطاع التأمين يعد محوراً رئيسياً في دعم الشمول المالي وتحقيق استراتيجية الدولة لتحقيق التحول الرقمي. كما أنه أحد أهم الوسائل لزيادة المدخرات والاستثمارات العامة والخاصة، فهو قطاع خدمي هام له فوائد ووظائف لا غنى عنها لكل من الأفراد والدولة والمؤسسات، وأصبح ضرورة من ضرورات العصر ومقياساً لحضارة الأمم، لما يقدمه من فوائد اقتصادية واجتماعية، ويساهم في دفع عجلة النمو.

وتابع: “دون شك بعد سنوات عديدة من العمل والجهد، مازلنا نواجه أحد أهم التحديات التي تعوق انطلاق صناعة التأمين في مصر والعالم العربي، ألا وهو غياب الوعي التأميني عن شريحة كبيرة من المجتمع، لذا تركز خطط التطوير في الفترة القادمة على تحقيق تقدم ملموس في زيادة وعي أفراد المجتمع، فضلاً عن مجتمع الأعمال، في أهمية التأمين كوسيلة لإدارة الأخطار، تستخدم تطبيقا لتكنولوجيا المعلومات في الترويج لنشاط التأمين وأهميته.

وقد تبنى قطاع التأمين سياسات واضحة تقوم على التطوير والابتكار لمواجهة تلك المشكلة بمحاورها المختلفة بهدف تحسين الوعي التأميني لدى المواطن، حيث نشط التأمين التكافلي في السوق المصرية في السنوات الأخيرة، بهدف جذب شريحة أخرى من المجتمع، كما تبنى القطاع مؤخراً سياسة تقوم على استحداث منتجات تأمينية متناهية الصغر بهدف الوصول لبعض فئات المجتمع من محدودي الدخل، هذا كله بالإضافة إلى تحسين مستوى خدمات الشركات واعتبار معيار جودة الخدمة المقدمة للعملاء هو أساس المنافسة بين الشركات في اجتذاب العملاء وليس المنافسة السعرية.

وشدد الحيني على إن استهداف الشركات لرفع الوعي التأميني يجب أن يبدأ من المراحل العمرية الأولى من خلال المدارس لغرس المفاهيم الصحيحة للتأمين وهي الحماية والادخار والاستثمار في النشء منذ الصغر. ومع عدم إنكار أهمية حملات التوعية من خلال وسائل الاعلام، يظل البدء بالجيل الصاعد هو الخيار الأول في رأيه.

وأكد الحيني أن التحدي الأكبر أمامنا هو حجم السوق التأميني، موضحًا أن زيادة الوعي عنصر هام في جهود انماء السوق الا أن آثاره لا تظهر الا في المدى الطويل. أما الطفرات المطلوبة في حجم السوق فلن تتحقق الا بمد مظلة التأمين الإجباري، والتوسع في استخدام التكنولوجيا، وزيادة عدد المنتجين الذين ينقلون هذه الخدمة للسوق، منوهاً أن مصر ليس بها إلا حوالي 13 ألف منتج نصفهم في مجموعة مصر القابضة للتأمين وهذا عدد لا يتناسب مع 100 مليون نسمة.

وفيما يخص التأمين البنكي، أوضح الحيني، أن المجموعة وشركاتها التابعة ضخت الكثير من الاستثمارات ونفذت أضخم خطة للتحول الرقمي والتطوير المؤسسي والتكنولوجي، مما أدى إلى تمكن شركة مصر لتأمينات الحياة من اختراق سوق التأمين البنكي بقوة وحققت من تعاقد واحد مع مؤسسة عملاقة أخرى هي البنك الأهلي المصري حجم أقساط يقترب من مليار جنيه في خلال سنة واحدة فقط.

وإيماناً بأهمية الكوادر البشرية في صناعة التأمين، سلط السيد باسل الحيني الضوء على سلسلة من المبادرات التي تعزز التوطين في القطاع عبر تأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة وتهيئة الشباب للعمل في الجوانب الفنية والمالية والقانونية لأعمال التأمين وتحقيق الاستقرار الوظيفي وتعزيز جاذبية العمل في القطاع.

وأشار السيد الحيني: “حققت شركات مجموعة مصر القابضة للتأمين إنجازات متميزة وكبيرة في جميع المجالات، على الرغم من التحديات الضخمة التي أصابت الاقتصاد العالمي نتيجة جائحة فيروس كورونا، فشركة مصر للتأمين وشركة مصر لتأمينات الحياة لديهم أكبر حصة سوقية في مصر، وشركة مصر لإدارة الأصول العقارية تملك وتدير أكبر محفظة عقارية مؤسسية في مصر. ومجموعة القابضة للتأمين هي أكبر مجموعة مالية غير مصرفية في مصر وحققت طفرة في النتائج المالية منذ عام 2018 بحيث ارتفعت حصة الدولة من أرباح المجموعة خلال هذه الفترة من 750 مليون جنيه الى 1.8 مليار جنيه مما يجعل المجموعة في طليعة الاستثمارات المملوكة للدولة دعماً للخزانة العامة.
وحث السيد الحيني شركات التأمين الأجنبية العاملة في السوق على تكثيف برامجها التدريبية لإخراج كوادر تثري السوق وتزيد من جاذبيته أسوة بما فعلته البنوك الأجنبية في القطاع المصرفي منذ ثمانينات القرن الماضي، مؤكداً أن مجموعة مصر القابضة للتأمين أبدت منذ الشهور الأولى لتوليه المسئولية في عام 2018 ترحيباً بالتعاون مع كافة الشركات العاملة بالسوق لتحقيق الهدف الأكبر وهو زيادة حجم السوق من خلال ممارسات صحية.