رفض دعوى ٤٠ شركة وبنكًا ضد عمر أفندى بسبب 700 مليون جنيه مستحقات متأخرة

3

رفضت محكمة القاهرة الاقتصادية ١٧ طعنًا أقامتها أكثر من ٤٠ شركة وبنكًا يطالبون فيها بإفلاس شركة عمر أفندى لعجزهما عن سداد مستحقات تقدر بـ ٧٠٠ مليون جنيه.

 

قالت المحكمة، فى أسباب حكمها، إن محكمة القضاء الإدارى حسمت النزاع عندما قضت ببطلان بيع الشركة لجميل القنبيط رئيس مجلس الإدارة الساب،ق وأمرت بإعادتها إلى الشركة القومية للتشييد والتعمير غير محملة بأية أعباء أو مديونيات تم شغلها بها من قبل المستثمر السعودي.

 

 

وأيدت المحكمة الإدارية العليا هذا الحكم فى أول اغسطس ٢٠١٣ مما جعل المحكمة الاقتصادية ترفض طلبات هؤلاء لشهر إفلاس الشرك،ة وكذا إفلاس رئيس مجلس إدارتها بعد أن جاءت أوراق الدعوى خالية بأنه يحمل صفة التاجر وينطبق عليه قواعد الإفلاس.

 

وأضافت المحكمة فى أسباب حكمها أنه إذا فرض جدلاً بأن الشركة مسئولة عن هذه المديونيات سند طلب شهر الإفلاس وأنها توقفت عن الدفع فإن توقفها عن السداد لايمكن أن يكون مبرراً للإفلاس وليس دليلاً على أن مركز الشركة المالى مضطرباً يخشى معه على ائتمان الآخرين.

 

وأشارت إلى أن حكم الإدارية العليا يعد حجة قضائية لأنه حكم نهائي يعتد به وقد أعفاها من دفع هذه المديونيات التى تراكمت إبان رئاسة جميل القنبيط لها.

 

وأكدت المحكمة أن أصحاب الشركات الذين رفعوا هذه الطعون، وحصلوا على أحكامًا نهائية بأحقيتهم فى هذه المستحقات وعليهم أن يتخذوا الإجراءات القانونية التى كفلها لهم القانون لتحصيل ديونهم وليس عن طريق دعاوى الإفلاس الذى شرعه المشرع لمعاونة التاجر المتعثر على تجاوز عثرته وليس إفلاسه لزيادة الأعباء أو التنفيذ عليه.

 

أصدر الحكم المستشار عادل على سليم حسن (رئيس المحكمة) وعضوية المستشارين أحمد طلعت الشهاوى وسليمان فؤاد غبريال (رئيسى المحكمة ) بأمانة سر على محسن عقل.