تراجع نمو الأرباح الصناعية في الصين مع انخفاض أسعار المواد الخام

قال مكتب الإحصاء فى الصين اليوم الاثنين ، إن أرباح الشركات الصناعية نمت بوتيرة أبطأ بكثير في نوفمبر ، بسبب ضغوط انخفاض أسعار بعض المواد الخام ، وسوق العقارات المتعثر ، وضعف طلب المستهلكين، وفقا لوكالة رويترز.

ارتفعت الأرباح بنسبة 9.0٪ على أساس سنوي في نوفمبر إلى 805.96 مليار يوان (126.54 مليار دولار) ، بعيدًا عن المكاسب البالغة 24.6٪ في أكتوبر.

قال مكتب الإحصاء إن أرباح الشركات الصناعية في الفترة من يناير إلى نوفمبر ، ارتفعت بنسبة 38.0٪ على أساس سنوي إلى 7.98 تريليون يوان ، وهو أبطأ من الزيادة بنسبة 42.2٪ في الأشهر العشرة الأولى من عام 2021.

قال تشو هونغ ، كبير الإحصائيين في NBS ، إنه في حين أن جهود الدولة لتهدئة أسعار الجملة المرتفعة في نوفمبر قد خففت ضغوط التكلفة عن الصناعات التحويلية ، فإن القيود تعني ضعف مساهمة قطاعي التعدين والمواد الخام في نمو الأرباح الإجمالي.

وأوضح تشو في بيان مصاحب لإصدار البيانات «لكن الشركات لا تزال تواجه ضغوطا كبيرة من حيث التكلفة ، والتحسن في أرباح قطاع المصب يحتاج إلى مزيد من التعزيز».

تباطأ تضخم بوابة المصانع في الصين بشكل طفيف في نوفمبر ، مدفوعًا بحملة حكومية على أسعار السلع الأساسية وتخفيف أزمة الطاقة حيث سعت بكين لتقليل الآثار الاقتصادية المعوقة لارتفاع التكاليف.

يواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم ، الذي فقد قوته بعد التعافي القوي من الوباء العام الماضي ، تحديات متعددة مع تعمق الانكماش العقاري واستمرار اختناقات العرض وتضرر القيود الصارمة لكوفيد-19 بإنفاق المستهلكين.

أضرت أزمة الممتلكات في الصين أيضًا بقطاع الصلب في حين أن إنتاج الأسمنت والزجاج والأجهزة المنزلية لا يزال عرضة لانخفاض الطلب.

في اجتماع رئيسي لوضع جدول الأعمال هذا الشهر ، تعهد كبار قادة الصين بتحقيق الاستقرار في الاقتصاد والحفاظ على النمو ضمن نطاق معقول في عام 2022.

خفض بنك الصين الشعبي (PBOC) هذا الشهر كمية النقد التي يجب أن تحتفظ بها البنوك في الاحتياطي وخفض معدل الإقراض القياسي لمدة عام واحد لتحفيز النمو.

تغطي بيانات الأرباح الصناعية الشركات الكبيرة التي تزيد إيراداتها السنوية عن 20 مليون يوان من عملياتها الرئيسية.