درويش وشلباية مرشحان عن شركات التأمين في مجلس إدارة صندوق ضمان حملة الوثائق

علم «أموال الغد» من مصادر مطلعة، عن ترشح أحمد حسن درويش، العضو المنتدب لشركة رويال للتأمين، وعمر شلباية العضو المنتدب لشركة أكسا لتأمينات الحياة مصر؛ على مقعدي ممثلي شركات التأمين في عضوية مجلس إدارة صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد”، أنه من المقرر فوز درويش وشلباية بهذين المقعدين بالتزكية نظرًا لعدم ترشح غيرهما، منوهًة أنه من المقرر الإعلان رسميًا خلال الأيام القليلة المقبلة.

ولفتت إلى أن درويش يأتي مرشحًا عن شركات تأمينات الممتلكات، بينما يترشح شلباية عن شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.

وكانت قد أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية في 21 أكتوبر الماضي فتح باب بدء الترشح لشركات التأمين المسجلة بالهيئة لعضوية مجلس إدارة صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين نفاذاً لأحكام المادة (14) من لائحة الصندوق، والصادر بإنشائه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2734 لسنة 2018.

وقد تم بدء تلقي طلبات الترشح بعد أسبوع من تاريخ إعلان فتح باب الترشح، واستمر تلقي طلبات الترشح لمدة أسبوع وفقاً للقواعد والإجراءات الصادر بها قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3) لسنة 2019.

ويذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت قراراً رقم (2) لسنة 2019 والخاص بالقواعد والإجراءات الخاصة، وحدد القرار اختيار ممثلي شركات التأمين في مجلس إدارة الصندوق وفقا لإجراءات محددة.

وقد منح القرار الحق لكل شركة عضو فى الصندوق فى التظلم لرئيس الهيئة من إدراج أي مرشح فى قوائم المرشحين لعضوية مجلس إدارة الصندوق خلال اسبوع من تاريخ إعلان القائمتين المبدئيتين بالمرشحين؛ ونفس الحق لمن استبعد اسمه من الترشح التظلم أمام لجنة التظلمات بالهيئة والتى تتولى البت فى التظلم خلال مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ انقضاء ميعاد التظلم ، ويكون قرار لجنة التظلمات نهائيا ونافذا إدارياً، كما تختص لجنة التظلمات بالبت في تظلمات المرشحين من نتيجة أو إجراءات الانتخابات.

كما نظم القرار حالة افتقاد عضو مجلس الإدارة لأحد شروط العضوية أو الغاء ترخيص الشركة التي يمثلها عضو مجلس الإدارة أو انقضاء العلاقة بين الشركة وممثلها في مجلس ادارة الصندوق، حيث حددت المادة السادسة عشر أن يحل العضو التالي في عدد الأصوات في أخر انتخابات للمجلس وتكون مدة العضوية مكملة لمدة سلفه.

وكان قد أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى القرار رقم 2734 لسنة 2018 الخاص بإصدار النظام الأساسى لصندوق ضمان حماية حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين.

ويهدف الصندوق الى تعويض العملاء فى حالة عدم قدرة شركة التأمين على الوفاء بإلتزاماتها تجاه العملاء وفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة بالنظام الاساسى للصندوق ،ولا يهدف هذا الصندوق الى تحقيق الربح.

يقوم الصندوق بتعويض العملاء فى حالة إفلاس اوتصفية او شطب شركة التأمين من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية او تحويل الوثائق وتقدر التعويضات المستحقة للعميل وفقاً لأحكام المادة (58) من القانون وبما لا يجاوز (80%) من قيمة التعويض المقرر للوثيقة الواحدة وذلك بعد خصم اى إلتزامات على العميل قبل شركة التأمين، ويعتبر سداد مبلغ التعويض بمثابة تسوية نهائية لمستحقات العميل فى مواجهة الصندوق وإبراءً لذمته عن الواقعة محل التعويض.

يخضع الصندوق لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية دون التدخل فى إدرته والتى ستقوم بها اطراف صناعة التأمين وفقاً للنظام الأساسى المعتمد للصندوق ويحق للرقابة المالية الإطلاع في أي وقت على سجلات الصندوق وطلب الدفاتر والمستندات بما يكفل الحصول على البيانات والإيضاحات اللازمة لأغراض الإشراف والرقابة ، وعلى الصندوق أن يقدم البيانات والمعلومات والمستندات التي تطلبها الهيئة لهذا الغرض وفي المواعيد التي تحددها ، ويكون للهيئة حق إجراء التفتيش المفاجىء على أعمال وأنشطة الصندوق للتحقق من سلامة تطبيق القانون واللوائح الصادرة.