0

أعلن المغرب رسميا عن قطع كافة الاتصالات مع الإتحاد الأوروبي، بعد شهور من قرار المحكمة الأوروبية المتعلق بوقف استيراد منتجات الزراعة والصيد البحري المغربية بسبب قضية الصحراء.

جاء هذا الإعلان على لسان رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران – في كلمته الافتتاحية خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، يوم الخميس – حيث كشف بنكيران أنه التقى، يوم الخميس، بسفير الإتحاد الأوروبي لدى المغرب، بتعليمات ملكية، وأوضح له أن “المملكة ستكون مضطرة لقطع الاتصالات مع الإتحاد الأوروبي إلى أن يتم توضيح الأسباب التي جعلتهم في المرحلة الماضية لا يتعاونون معنا بالشكل المطلوب على مستوى مصالحهم القانونية”.

وأشار رئيس الحكومة المغربية إلى أن هذا القرار مرتبط بقرار المحكمة الأوروبية الأخير، الذي أوقف اتفاقية الزراعة والصيد البحري مع المغرب بسبب دعوى رفعها البوليساريو بسبب منتجات الأقاليم الجنوبية، مؤكدا أن هذا القرار سيستمر إلى أن تعطى لنا الضمانات ليتم في المستقبل تعامل شريك رئيسي وأساسي وموضوع هذه الإجراءات القانونية التي تجري في منطقتهم.

وقال بنكيران إنه أبلغ سفير الإتحاد الأوروبي بأن المغرب يعتبر أن القرار الأخير للمحكمة الأوروبية “خطير وكبير” ويقتضي أن نتعامل مع الإتحاد الأوروبي على أساس مستقبل تطورات هذه القضية، موضحا أن التعامل مع هذا الملف سيكون “بطريقة مختلفة لما تعاملنا به في المرحلة الماضية”.

ولفت رئيس الحكومة المغربية إلى أنه أبلغ السفير أن “هذه القضية ليست تجارية بالنسبة للمغرب وليست متعلقة ببضائع يمكن أن توضع عليها هذه التسمية أو الأخرى لأن المملكة دولة صادقة وفي نفس الوقت وفية، وتعاملت مع أوروبا بصفة عامة ومع الغرب كحلفاء وكجهة تبادلنا معها المصالح في إطار وفاء، لهذا فقضية الصحراء ليست عادية بالنسبة للمغرب وليست قضية ثانوية وهي قضية وجود أو عدم وجود ويجب أن تكون الأمور واضحة بالنسبة للأوروبيين”.

وأضاف “نحن لا نطلب منهم أن يتدخلوا في عدالتهم، ولكن يجب أن يحسنوا تقدير الأمور لأن هذه القضية جيو استراتيجية، وليست لعبا أو مزاحا وهي مهمة لنا وبالنسبة اليهم، ولهذا تأسفنا أننا سنكون مضطرين لإيقاف الاتصالات مع الإتحاد الأوروبي”.