أحمد عوض: تعافي الاقتصاد يتطلب سياسات مالية أكثر تحفيزية لدعم الاستثمار

قال أحمد حسام عوض، رئيس مجلس إدارة شركة هوجر للإنشاء والتعمير، أن التعامل مع الاقتصاد المصري يتطلب اتباع الحكومة سياسيات مالية واجراءات اقتصادية مختلفة خلال المرحلة المقبلة  تتناسب مع المخاطر والتبيعات الاقتصادية لوباء كورونا والركود المتوقعة للاقتصاد العالمي.

وأضاف ان تقرير صندوق النقد الدولي بشأن دخول الاقتصادي العالمي مرحلة الركود نتيجة وباء كورونا يفرض علي الحكومة المصرية أتخاذ حزمة من السياسيات الاقتصادية التحفيزية لجميع القطاعات وتشجيع السوق  والمزيد من التكاتف والتناغم بين أجهزة الدولة لمواجهة الركود التجاري والاقتصادي المتوقع.

واكد أن التعامل الجيد من الدولة المصرية في وقت الأزمة واتخاذها للتدابير الصحية والوقائية المناسبة وناجحها في السيطرة علي تزايد أعداد المصابين كانت بداية للقرارات الجيدة من الحكومة والمبشرة لقدرة الدولة في تجاوز اي أزمات صحية أو اقتصادية.

واضاف أن نجاح مصر في إدارة أزمة وباء كورونا باحترافية حتي الآن باشادة منظمة الصحية العالمية في علاج المصابين والسيطرة علي انتشار الفيروس تعكس أن الدولة المصرية في الاتجاه الصحيح لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة من خلال تقوية القطاع الطبي والتأكد من جاهزيته للتعامل مع أي أزمات مستقبلية وتأهيله لتطبيق منظومة الرعاية الصحية الشاملة التي تستهدف تنمية الثروة البشرية، مشيداً بالإجراءات الاحترازية الناجحة للحكومة في الحفاظ على أرواح المواطنين والعاملين بكافة القطاعات للسيطرة على تزايد إعداد المصابين.

واكد علي ضرورة  إعطاء الدولة الأولوية للقطاع المصرفي في تحفيز الشركات المحلية وان يكون أكثر فعالية لمساندة القطاعات الأكثر تضررا بالأزمة الحالية وخاصة قطاع الشركات والصناعات الصغيرة والمتوسطة SME’s لتجاوز مخاطر الركود الاقتصادي مع استمرار البنك المركزي في اتباع السياسيات المالية المشجعة علي الاستثمار ومنها خفض أسعار الفائدة.